«الجزيرة» - الاقتصاد:

تحسنت وتيرة إسناد المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الثاني من العام على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية التي نتجت عن تفاقم مشاكل سلاسل التوريد وارتفاع أسعار النفط نتيجة للصراع الروسي - الأوكراني.

وكان ارتفاع أسعار النفط من أبرز العوامل التي ساهمت في تزايد معدلات التضخم في جميع الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة؛ إذ ساهم بنمو معدل التضخم بنحو 200 نقطة أساس ليصل إلى 9.1 في المئة خلال يونيو 2022. جاء ذلك في تقرير لشركة كمكو إنفسمنت.

وارتفع إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 11.7 في المئة على أساس سنوي خلال الربع الثاني من عام 2022 لتصل إلى 22.8 مليار دولار أمريكي مقابل 20.4 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من العام 2021.

وأعلنت السعودية وعمان ارتفاع عدد العقود التي تمت ترسيتها خلال هذا الربع؛ ما ساهم في تعويض التراجع الذي شهدته أنشطة ترسية المشاريع في كل من الكويت والبحرين وقطر والإمارات.

وسجلت السعودية، أكبر سوق للمشاريع على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، أعلى معدل نمو على أساس سنوي في قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الثاني من عام 2022 بقيمة 16.5 مليار دولار أمريكي في عام 2022 مقابل 9.3 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2021.

وعززت العقود الممنوحة كجزء من مشروع نيوم الذي تبلغ قيمته 500 مليار دولار أمريكي أنشطة المشاريع التي تم إسنادها في المملكة خلال هذا الربع.

ووفقًا للبيانات الصادرة عن مجلة ميد «MEED «، مثلت الحزم التي تم طرحها كجزء من مشروع نيوم ثلاثة من أصل أكبر عشرة عقود تمت ترسيتها في المملكة خلال الربع الثاني من عام 2022.

وبالمقارنة، تراجعت أنشطة المشاريع في الإمارات بنسبة 46.4 في المئة على أساس سنوي خلال الربع الثاني من عام 2022، وبلغت قيمتها 3.1 مليار دولار أمريكي.

واستحوذت السعودية على نسبة 77.2 في المئة من إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الثاني من عام 2022.

وتراجع إجمالي قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها في الكويت خلال الربع الثاني من عام 2022 بنسبة 67.9 في المئة إلى 521 مليون دولار أمريكي مقابل 1.6 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2021.

أما على صعيد التصنيف القطاعي فقد شهد قطاع النقل أكبر زيادة من حيث القيمة المطلقة خلال الربع الأول بزيادة قدرها 4.8 مليار دولار أمريكي لقيمة العقود الجديدة ليصل الإجمالي إلى 7.7 مليار دولار أمريكي خلال الربع الثاني من عام 2022.

وبالمثل، ارتفعت قيمة العقود الجديدة ضمن قطاع النفط في دول مجلس التعاون الخليجي بمقدار ثلاثة أضعاف لتصل إلى 4.5 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2022، مقابل 1.6 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2021.

من جهة أخرى، شهدت أنشطة إسناد مشاريع قطاعات الغاز والبناء والطاقة تراجعًا على أساس سنوي. وتقلصت قيمة المشاريع التي تم إسنادها ضمن قطاع البناء بنسبة 36 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 4.3 مليار دولار أمريكي خلال هذا الربع.

وتميزت السعودية خلال الربع الثاني من العام بأفضل أداء على صعيد ترسية عقود المشاريع منذ عام 2014، الأمر الذي يعكس بصفة رئيسية ارتفاع أسعار النفط، على الرغم من أن المملكة صرحت بوضوح بأنها تريد الفصل ما بين إسناد المشاريع وأداء سوق النفط. وبلغ إجمالي قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها في السعودية 19.5 مليار دولار أمريكي خلال الربع الثاني من عام 2014 مقابل 16.5 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2022.

وشهدت قيمة العقود التي تمت ترسيتها في المملكة خلال الربع الثاني من عام 2022 زيادة على أساس ربع سنوي بنسبة 106.7 في المئة أو ما يعادل 8.5 مليار دولار أمريكي مقابل 8.0 مليارات دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2022.

أما على الصعيد القطاعي فقد جاء قطاع النقل في الصدارة كأكبر قطاع من حيث قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها؛ إذ استحوذ على نسبة 36.1 في المئة من إجمالي المشاريع التي قامت المملكة بإسنادها خلال الربع الثاني من عام 2022، فيما يعزى بصفة رئيسية إلى ترسية حزم البنية التحتية للنقل والمرافق العامة لمشروع نيوم خلال هذا الربع، إذ إنه في إطار مشروع نيوم الذي تبلغ تكلفته 500 مليار دولار تم منح عقدَين رئيسيَّين لإنشاء نفقين بطول 28 كيلومترا مخصصَين لوسائل النقل فائقة السرعة وخدمات الشحن. وإضافة إلى ذلك، توصلت موانئ دبي العالمية والهيئة العامة للموانئ السعودية لتوقيع اتفاقية مدتها 30 عامًا بقيمة 133 مليون دولار أمريكي لإنشاء منطقة لوجستية رفيعة المستوى في ميناء جدة الإسلامي، تمتد على مساحة 415 ألف متر مربع. وتتضمن مستودعات للحاويات الداخلية بسعة 250 ألف حاوية نمطية قياس 20 قدمًا.

وقفز إجمالي قيمة المشاريع المسندة ضمن قطاع النفط السعودي بنحو خمسة أضعاف ليصل إلى 4.2 مليار دولار أمريكي خلال الربع الثاني من عام 2022 مقابل 882 مليون دولار أمريكي خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

واستفادت المملكة من ارتفاع أسعار النفط بمستويات قياسية؛ إذ تعهدت شركة أرامكو الحكومية بزيادة نفقاتها الرأسمالية من 39.1 مليار دولار أمريكي في عام 2021 إلى 50 مليار دولار أمريكي في عام 2022. وأشارت شركة النفط العملاقة إلى أنها ستقوم بتوجيه جزء كبير من النفقات الرأسمالية لتمويل المشاريع. وأسندت الشركة العديد من العقود الحيوية خلال الربع الثاني من عام 2022 مثل حزمتَين أساسيتَين لنطاق العمل البري في حقل الزلف البري بقيمة تصل إلى 3.5 مليار دولار أمريكي لشركة جيه جي سي اليابانية.

كما أرست أرامكو تسعة مشاريع خارجية لأعمال الهندسة والمشتريات والبناء والتركيب بقيمة إجمالية تقدر بنحو 1.6 مليار دولار أمريكي خلال هذا الربع.

وضمن المشاريع البارزة الأخرى التي تمت ترسيتها خلال هذا الربع تحويل مصنع الشعيبة 3 بقيمة 800 مليون دولار. وتم عقد تحالف بين عدد من الشركات بقيادة أكوا باور وبديل لإنشاء منشأة جديدة لتحويل محطة الشعيبة 3 الحرارية إلى محطة مستدامة تعمل بالتناضح العكسي.

وعلى صعيد قطاع البناء والتشييد تم ترسية عقد حديقة الملك سلمان الدولية بقيمة 1.3 مليار دولار أمريكي، الذي يعتبر أكبر مشروع يتم إسناده خلال هذا الربع. ويتضمن المشروع بناء متاحف وأكاديميات فنية ومسرح وطني ودور سينما.