«الجزيرة» - الاقتصاد:

رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، توقيع اتفاقية تعاون بين سابك وغرفة الأحساء في مبادرة (سابك) الوطنية «نساند»، وذلك في قاعة المناسبات بمقر محافظة الأحساء.

وقَّع الاتفاقية نائب الرئيس لوحدة المحتوى المحلي وتطوير الأعمال في (سابك) المهندس عبدالله بن سيف العريفي، والأمين العام لغرفة الأحساء إبراهيم بن أحمد آل الشيخ مبارك، بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لـ(سابك) يوسف بن عبدالله البنيان، ورئيس مجلس إدارة غرفة الأحساء عبدالعزيز بن صالح الموسى.

وتهدف الاتفاقية إلى التعاون بين الطرفين لعقد ملتقيات توظيفية تهدف إلى خلق الوظائف لأبناء وبنات المنطقة من السعوديين، وعقد ورش عمل تأهيلية للمقبولين بالوظائف، بالإضافة إلى تأهيل وتدريب رواد الأعمال السعوديين في المجال الصناعي، حيث ستسهم (سابك) في دعم تطوير الكوادر الوطنية في إطار سعيها إلى تطوير الصناعة المحلية وتوطين الوظائف وزيادة نسبة المحتوى المحلي.

وأوضح المهندس العريفي أن مبادرة «نساند» تضطلع بمسؤولية وطنية حيوية، وتعمل على تطوير أعمال المحتوى المحلي ودعم رواد الأعمال السعوديين، والإسهام في خلق فرص وظيفية جديدة لأبناء وبنات المملكة من الشباب، انطلاقًا من دور (سابك) المحوري في دعم الصناعات الوطنية، وتطوير صناعة محلية قادرة على المنافسة محلياً وإقليمياً ودولياً، وذلك ضمن جهود الشركة لتمكين رؤية السعودية 2030، من خلال تأهيل وتطوير رواد أعمال صناعيين سعوديين، وربط مشاريعهم بمبادرة «نساند «، التي تمثِّل منصة متكاملة لتعزيز المحتوى المحلي وتطوير أعماله، والتعرف إلى فرص الاستثمار المتاحة وتنمية القوى العاملة، والاستفادة من حزم الدعم لتمكين رواد الأعمال من تأسيس أعمال جديدة.

من جهته، أكد الموسى أن الغرفة تتبنى وتدعم المبادرات الرائدة وبرامج الشراكة المُبتكرة والاتفاقيات المثمرة التي تخدم قطاع الأعمال بالأحساء، حيث ستُسهم الاتفاقية في دعم نموه وتطوره إدراكًا لتعزيز منظومة خدماتها وإسهاماتها المختلفة لتنمية الاقتصاد المحلي وزيادة سعته، وخلق فرص العمل، ودعم المنشآت المحلية، وتمكينها من زيادة إنتاجيتها واستثماراتها المحلية، وتبادل الخبرات والمنافع، وتطوير الابتكار، فضلًا عن خدمة المجتمع المحلي؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

يُذكر أن (سابك) أسست وحدة المحتوى المحلي وتطوير الأعمال مطلع العام 2017م؛ لتكون عنصرًا أساسيًا في تمكين تحقيق رؤية 2030، حيث تسعى من خلالها إلى توفير فرص مجدية للمستثمرين، خاصةً الشباب ورواد الأعمال، ممن يرغبون في تطوير أعمالهم في قطاعات صناعية مبتكرة ورائدة، بما يسهم في رفع مستوى توطين التقنيات الصناعية، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز حجم الصادرات السعودية للخارج.