إبراهيم الدهيش

- لا علاقة لموضوعي هذا لا من قريب ولا من بعيد بتلك القرارات الصادرة من لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين فيما يتعلّق بقضية النصر والاتحاد أو فيما يُعرف بقضية التسجيلات فهي لا تهمني ولن انشغل بها ولا بردود أفعال المجتمع الرياضي بإعلامه وجماهيره وهل وفقت اللجنة في اتخاذ القرار المناسب أم لا وإلى أي مدى وصل تطبيق مبدأ العدالة في هذه القضية لعدة اعتبارات ليس أقلها أنها قرارات قابلة للنقض عند الاستئناف ناهيك أن هناك فصولاً أخرى في القضية ما زالت في مرحلة التقاضي. - شخصياً لست مع ولا ضد طرف دون آخر، بل مع تطبيق الأنظمة واللوائح دونما تناقض أو محاباة لهذا على حساب ذاك مما ينتج عنه الإخلال بعدالة المنافسة وأخلاقيات اللعبة وقيمة المسابقة! - أتفهم حجم ما تعيشه لجان الاتحاد من ضغوطات وما تتعرَّض له من إشاعات وصلت حد الاتهام بالمحاباة والتشكيك في الذمم وفي قدرة وكفاءة أعضائها! - وأفهم أن قضية كهذه ليس من السهولة البت فيها والتعامل معها كونها تمس سمعة أشخاص وكيانات وتاريخ! - وعلى الرغم من هذا كله فأنا استشرف غداً أفضل مع لجان لا ترتعش أياديها ولا تتسارع نبضاتها تملك الشجاعة والجرأة في اتخاذ القرار في الوقت المناسب تستند في ذلك على تطبيق الأنظمة واللوائح بكل حيادية دون انتقائية وبعيداً عن الحلول التوافقية! - مع لجان لا تخشى ردود الأفعال أياً كان مصدرها لا تؤثّر فيها الضغوطات ولا تتأثر بالإملاءات وهذا ما تفتقده بعض لجان اتحادنا الموقر ولهذا أستطيع القول إن هذه اللجان بهذا الواقع وبهذه الكيفية هي إحدى نقاط ضعف هذا الاتحاد وإن سوء اختيار كفاءاتها هو إحدى علله! -نعم، رضا (الكل) غاية لا ولن تدرك والأخطاء واردة لكننا نطمح بالأقل منها بآليات جديدة متجددة فتطبيق النظام وفرض أنظمته ولوائحه بكل حيادية وتجرد جزء من تطوير رياضتنا التي تحظى بكافة أنواع الدعم المادي والمعنوي وعلى كافة المستويات.

- أحبتي في الاتحاد السعودي لكرة القدم عليكم مسؤولية مراجعة عمل لجانكم فغالبيتها محل تحفظ الكثيرين فأخطاؤها خلقت الكثير من الإشكاليات والجدل وقراراتها المتناقضة أصبحت محل تندر الغالبية والبيروقراطية تعشعش في أركانها وبالتالي فلا يمكن المراهنة عليها فما قدمته وتقدمه لا يرقى لمستوى وقيمة وقامة هذا الدوري الذي يصنف على أنه من أفضل عشرين دورياً عالمياً! تلميحة النهاية - وفي النهاية.

على ضوء رفض مركز التحكيم الرياضي منح الهلال التدابير الوقتية وبالتالي حجب الفرصة عنه في الاستفادة من فترة التسجيل الحالية سواء للاعبين المحليين أو الأجانب أتساءل: ما هو الفرق بين قضية كنو وقضية عوض خميس فكلاهما بنفس السيناريو وتفاصيل التفاصيل؟ أفيدونا أثابكم الله! وسلامتكم.