د.نايف الحمد

بعد طول انتظار قرَّر مركز التحكيم الرياضي رفض طلب الهلال التدابير الوقتية وتعليق عقوبة المنع من التسجيل التي صدرت بحقه من غرفة فض المنازعات في ليلة العيد الشهيرة في قضية اللاعب محمد كنو.

قرار غريب ولا يتماشى مع المنطق؛ إذ إن القرار سيفوِّت الفرصة على الهلال في إضافة أو تعديل أي من لاعبيه خلال فترة التسجيل الحالية ما لم يصدر قرار في القضية قبل انتهاء هذه الفترة نهاية هذا الشهر.

السؤال المهم؛ ماذا لو صدر حكم في القضية وتم إلغاء قرار المنع من التسجيل بعد نهاية فترة التسجيل؟

لا أعلم ما الذي يجعل المركز يتخذ مثل هذا الموقف المتشدد من الهلال؟ نحن هنا لا ندافع عن حقوق الهلال، بل الهدف أن تسود العدالة وتتساوى الفرص بين المتنافسين حتى تصدر الأحكام النهائية.

ما يسترعي الانتباه أن القضية قد اكتملت أمام المركز ولا يوجد دفوع جديدة لأي طرف حتى تأخذ كل هذا الوقت للبت فيها؛ وهو بذلك قد خالف أهم أهدافه ألا وهو سرعة البت في القضايا.. أما الحكم في هذه القضية فلا زلت عند رأيي الذي طرحته في مقالي (حلوى ليلة العيد) في 9 مايو الماضي الذي أشرت فيه إلى أن قرار منع الهلال من التسجيل سيُلغى، غير أن تأخر صدور القرار سيلحق الضرر بالنادي.

من الناحية الفنية لا أعتقد أن الهلال سيواجه أي مشكلة جراء هذا المنع.. والزعيم استطاع بمجموعته الحالية اكتساح البطولات الداخلية والخارجية، واستقرار مدربه ولاعبيه قد يكون ذا فوائد عظيمة ستنعكس على الفريق، وسيشكل عدم قبول التدابير الوقتية حوافز أخرى وطاقة إيجابية تدفع بالفريق نحو الظهور بأفضل صورة.

نقطة آخر السطر

نتمنى أن يسارع مركز التحكيم الرياضي في البت في قضية كنو لإعطاء أطراف القضية فرصة لترتيب الأوراق قبل إقفال فترة التسجيل بوقت كاف، وخصوصاً أن القضية قد مضى عليها شهور عدة.