تراهن المملكة على تحوّل بشكل متسارع نحو رقمنة التعامل مع الحياة بالكامل، بما يعزز لها التميز والسبق والمحافظة على تنافسيتها في تقديم مجموعة من الخدمات الحكومية تعتبر هي الأميز في العالم، فالمملكة رغم أنها استطاعت تحقيق العديد من المنجزات التي لا تضاهى في هذا الباب عبر أسلوب عمل مبادرات تتفرد بالابتكار وعدم السبق، جعلت من حكومتنا الرشيدة - أعزها الله - الأعلى كفاءة والأكثر قابلية في تأمين استمرار الأعمال رغم تأثيرات الظروف، إلا أنها تواصل في تكثيف همتها ومضاعفة معاييرها ونتائجها للتربع على القمة من دون منافس في جودة وبساطة الخدمات المقدمة في جميع المجالات.

النظام الذي سنته الهيئة العامة للعقار والذي وافق عليه مجلس الوزراء، قبل شهر، لتنظيم تقديم الوساطة العقارية في المملكة، يشكل خطوة جميلة في المسار الاستراتيجي عبر رؤية المملكة 2030 لرفع تصنيف المملكة في مؤشرات العقار العالمية، كما يرسخ بيئة مثالية محركة لحوكمة هذا القطاع وتوفير الإجراءات السليمة والسلسة وزيادة موثوقيته، عبر دخول الأفراد والشركات، من مستخدمي وممارسي الأنشطة العقارية سواء مسوقي البيع والتأجير أو مديري المرافق وكذلك ملاك العقارات والأفراد سواء كانوا مستأجرين أو مشترين للعقارات، كما أنه يفصِّل قواعد وشروط تقديم الوساطة العقارية، ويركز على تطبيق سياسات أمن عقود الإيجار والوثائق ذات الصلة بالقطاع العقاري واستمرارية الأعمال، وتوحيد العقود ونماذج الإجراءات المختلفة وإعداد المواصفات الفنية لكافة الأنشطة العقارية مما يساهم في الرفع من جودة الخدمات ويسر ومأمونية إتمام التعاملات ويزيد الثقة فيها بين جميع الأوساط.

إن هذا التحول من دون أدنى شك سيترك أثراً إيجابياً كبيراً على أصعدة مختلفة، وبالأخص على الأعمال بجميع مجالاتها، وسهولة إجراءاتها وتحفيز نموها، وهو ما ينعكس على مسيرة التنمية والنمو الاقتصادي في المملكة بالإيجابيات الكبيرة، وسيزيد من جاذبية الأعمال والاستثمار، ويصب في المسار الرئيس لأجندة ترسيخ المملكة الوطن الجاذب للاستثمار في العقار والأفضل في الاتجاه الرقمي والعمل.