في مسار رحلته الطموحة نحو المستقبل، يدرك وطننا أدوات نجاحه، وممكنات تفوقه، مستنداً في ذلك إلى رؤية قيادته الرشيدة 2030، التي رسَّخَت مكانته العالمية حاضناً للرقمنة والتسهيل في تعاملات الحياة، وبيئة مثالية في جودة الحياة والإبداع واكتشاف الفرص.

تحت تأثير هذه الرؤية الطموحة، يمضي وطننا اليوم بخطوات واثقة، لتحقيق رؤيته المبتكرة، وخططه الهادفة في أن يكون جزءاً متفاعلاً من المستقبل، ومحركاً أساسياً لمشاريعه العملاقة وهويته الاقتصادية، من خلال فرص التنمية العقارية للأجيال القادمة، مروراً بالتركيز على التقنيات الحديثة في البناء والإسكان، وفق آليات تدعم توجهات الحكومة في رفع نسب التملك للأسر السعودية، وصولاً إلى أن يكون القطاع العقاري مساهماً جيداً وفاعلاً في الناتج المحلي في ترجمة دقيقة لتوجيهات سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله -، بمواصلة الجهد، ومضاعفة التطوير، والاستفادة من الرقمنة، للارتقاء بمستويات الأعمال والأداء، وتسهيل حياة الناس وتحسينها.

وتأتي موافقة مجلس الوزراء على نظام الوساطة العقارية، مؤخراً، لتؤكد هذا التوجه، الذي سيضع وطننا بمشيئة الله تعالى بين أفضل الدول في مؤشرات العقار، وجعله في التصنيف العالي، ومركزاً مؤثراً في الاستثمار العقاري. وبمعرفة قيمة الحوكمة والشفافية، التي توفرها الحلول الرقمية، الذي تتسابق الدول إلى دخوله، ندرك ما تمثله هذه الحلول للقطاع العقاري، في حفظ الحقوق العقارية، والرفع من جودة الخدمات العقارية، والحد من النزاعات فيها، وبالتالي ستؤثر في جعل القطاع العقاري بيئة تنافسية جاذبة للاستثمار، تسهم في الازدهار الاقتصادي في وطننا، بحلول عام 2030.

التأثير والفائدة لنظام الوساطة العقارية، كما يؤكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ماجد بن عبدالله الحقيل، سيُحدث نقلة نوعية في القطاع العقاري بالمملكة، ووطننا بما يمتلكه من فرص عقارية رائعة، يفتح المجال واسعاً للشركات والأفراد سواء من داخله أو خارجه لدخول السوق العقاري، ليبقى وطننا، كما كان دائماً، سابقاً غيره من أجل غدٍ أفضل.