عبد الله سليمان الطليان

الإمبريالية لاشك أن هذا المصطلح الكريه مازال حاضرًا، كان في السابق يتخذ طابعًا عسكريًّا وسياسيًّا واقتصاديًّا وهو أقرب إلى الاستعمار، ولكن في عصرنا اختفى نوعًا ما العسكري والسياسي وإن كان التدخل السياسي لم يختفِ تماماً الذي يأتي عن طريق توجيه النقد تحت مفهوم الديمقراطية أو حقوق الإنسان وتدبير انقلاب خاصة في الأنظمة الهشة.

لقد بقيت الإمبريالية الاقتصادية على نحو كبير تأتي بعدة طرق غاية في الاحتيال مقروناً بالدهاء والمكر من الدول الغربية التي لها ماضٍ أسود في الكثير من البلدان التي استعمرتها ولازالت حتى الآن تنهب بعض خيرات هذه البلدان عن طريق شركات كبرى، الأدهى والأمر هو دخول البنك الدولي على الخط في محاولة لفرض هذه الإمبريالية على بقية دول ليست تحت السيطرة، والذي يطلع على شروط البنك الدولي يدرك أنك سوف ترهن اقتصادك تحت رحمته، والتي سوف تعود منافع قروضه إلى الشركات الغربية التي تتحكم في اقتصاد البلد المقترض، سوف تكون الصادرات وكذلك الواردات في قبضة البنك الدولي على مدى طويل.

فإذا أخذنا موضوع واردات البلد المقترض فإنها سوف تخضع لشروط تصب في مصلحة الشركات الغربية التي تقضي على الصناعة المحلية وعلى تطورها بفعل التقدم الذي تتمتع به الصناعة الغربية، فلن يكون هناك ابتكارات صناعية أو مراكز بحث داخل البلد المقترض، وإن كانت هناك صادرات ذات قيمة فعلية فإنها توجه حسب ما يمليه البنك الدولي يكون التحصيل بالدولار العملة التي يجب أن يرتبط بها اقتصاد البلد المقترض، والذي يجب كذلك في أن تكون الودائع في البنوك الغربية ولا تسحب هذه الودائع إلا على مراحل أو وفق شروط معينة، هذا باختصار حقيقة الإمبريالية الخفية.