«الجزيرة» - الاقتصاد:

يلعب الذكاء الاصطناعي دوراً كبيراً في إعادة توجيه الاقتصاد العالمي، مع الكثير من القيمة المضافة التي من الممكن الحصول عليها على نحو سريع.

وطبقاً للتقارير والتحليلات، فمن المتوقع للذكاء الاصطناعي أن يسهم بمقدار يبلغ 15.7 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي بحلول العام 2030، ويعتبر هذا المبلغ أكبر من الناتج المحلي الإجمالي لكل من الهند والصين معاً. ومن المتوقع أيضاً أن يؤدي التوسع في الإنتاج إلى الحصول على 6.6 تريليون دولار، في حين أن المكاسب من المستهلكين قد تصل إلى 9.1 تريليون دولار.

وقال زايد أبو الحاج، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط، كلاوديرا، أصبح لتكنولوجيات التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي تأثيراً كبيراً على حياتنا. فنحن نتعامل مع تلك التكنولوجيا بشكل يومي، وأصبحت تساهم بشكل فعال فيما يتعلق بإدارة المؤسسات الناجحة بما في ذلك الأسلوب الذي نتبعه للتعامل مع التعلم والتطوير المؤسسي.

المراهنة على دور الذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط

بعد الثورة الصناعية الرابعة، بدأت الحكومات والشركات في الشرق الأوسط في إدراك أهمية التوجه نحو الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات المتقدمة. لذا ترتب عليهم الاختيار ما بين المشاركة في هذا التقدم التكنولوجي أو التخلف عن الركب، وهو أمر لا يعتبر خياراً مطروحاً. ومن المتوقع في 2030، أن يجني الشرق الأوسط 2 % من ثمار المنافع العالمية للذكاء الاصطناعي.

ومن المتوقع أن تحصل منطقة الشرق الأوسط نسبة الزيادة السنوية في إسهام الذكاء الاصطناعي التي تتراوح بين 20 و34 %، لتكون الإمارات العربية المتحدة في طليعة المستفيدين، وتليها المملكة العربية السعودية.

ويعتبر حجم التأثير المتوقع في هذين السوقين أمراً لا يدعو للمفاجأة، مع الأخذ بعين الاعتبار الاستثمارات الكبيرة في تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي في مختلف أرجاء الشرق الأوسط، وتعد الدولتان من ضمن الخمسين دولة الأوائل طبقاً لمؤشر الابتكار العالمي 2017 من حيث القدرة على زيادة الابتكارات ونتائجها.

السعودية تتصدر قائمة الدول التي تعتمد بشكل كلي على التكنولوجيا

كجزء من رؤية الـ 2030 للمملكة وبرنامج التحول الوطني 2020، تحافظ المملكة العربية السعودية على مكانتها في طليعة الدول التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة في المنطقة.

وطبقاً للإستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي، تخطط السعودية لتغيير قوى العمل لديها من خلال تعليم وتأسيس مجموعة تتألف من 20 ألف من خبراء الذكاء الاصطناعي والبيانات، منهم 5000 خبير يتمتعون بخبرة عميقة وسيحصلون على شهادات عالية.

ومن المتوقع أن تحصل السعودية على أعلى المكاسب، حيث يتوقع أن يسهم الذكاء الاصطناعي بأكثر من 135.2 مليار دولار في الاقتصاد بحلول العام 2030، وهو ما يساوي 12.4 % من الناتج المحلي الإجمالي، ومن حيث النسبة، كما أنه من المتوقع أن يصل إسهام الذكاء الاصطناعي إلى 14 % من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات العربية المتحدة لعام 2030 .

يعمل قادة الأسواق بالفعل على استكشاف إمكانيات جديدة، وصقل إستراتيجياتهم اليوم من أجل الحصول على نتائج محسنة وفعَّالة

والأخلاقيات في الذكاء الاصطناعي أصبحت أحد أهم المخاوف بالنسبة للشركات خلال الأعوام الأخيرة، حيث يتطلب التقدم الكبير في استخدام تكنولوجيا التعلم الآلي والتعلم العميق المزيد من الحرص للحفاظ على الأخلاقيات المتضمنة في الأنظمة السابقة القائمة على القواعد.

الاعتماد على الذكاء الاصطناعي يهيئ الشركات للانخراط في سوق العمل المستقبلي، حيث تستطيع الشركات الحصول على رؤية أفضل حول وضعها الحالي والمكانة التي تخطط للوصول إليها من خلال الاستفادة من تحليل البيانات والاعتماد على التشغيل الآلي. يُمكن للاستفادة من الذكاء الاصطناعي أن توفر للشركات المعرفة والمرونة اللازمة للتعامل مع التطورات التي تحدث في الأسواق والمطالب الجديدة التي بدأت في الظهور.

وفي مرحلة ما بعد عام 2030، سيزيد تأثير الذكاء الاصطناعي في الأنشطة التجارية وفي المجتمع ككل، ولذلك، يجب أن تكون المملكة العربية السعودية في مكانة تسمح لها التأهب للمستقبل.

وأبدت المملكة العربية السعودية، على وجه خاص، التزاماً كبيراً بتطوير الذكاء الاصطناعي واستخدامه، حيث تقوم العديد من الشركات والمؤسسات بالاستثمار في التكنولوجيا الجديدة مع دعم كبير من الحكومة، ولكن نسبة القبول خارج اقتصاديات الخليج كانت أبطأ، وتحدث التفاوتات في معدلات الاعتماد على التكنولوجيات الحديثة بسبب الفروق في التكنولوجيات وإمكانية توافر موظفين مؤهلين، يعتبر هذان العاملان أحد أهم العوامل الضرورية لتطوير الذكاء الاصطناعي.

وعلاوة على ذلك، تستعين بعض الدول العربية بعدادات ذكية والهدف منها هو مساعدة شركات المرافق على رصد استهلاك الطاقة على نحو أفضل ومساعدة الشركات والمستهلكين في الوصول لفهم أفضل لتوجهات المستهلكين.

وفي هذا الصدد، تعتبر السعودية من الدول الرائدة، حيث تعاقدت على شراء وتركيب 120 ألف عداد ذكي في المناطق الشمالية والغربية من المملكة بما يعادل 30 مليون دولار.

وبعد تطبيق العمل بتلك العدادات، من المتوقع أن يؤدي هذا إلى خفض تكاليف تشغيل واستهلاك المياه، بينما في نفس الوقت، ينتج عنه زيادة في دقة البيانات التي تتعلق باستهلاك المياه، مع وضع الأساسات للتطورات المستقبلية القائمة على الذكاء الاصطناعي.

يجب على الشركات والمؤسسات إعادة التفكير بعلاقاتها مع الشركاء، وذلك لضمان استخدام فعَّال للتكنولوجيات الحديثة في تعيين الموظفين وتثقيفهم وتنمية قدراتهم.