«الجزيرة» - الاقتصاد:

بدأ الارتفاع المستمر الذي شهدته أسعار النفط منذ بداية العام في الانعكاس مؤخراً على بيانات ودائع العملاء في البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي. وكان ارتفاع أسعار النفط بمنزلة مكاسب غير متوقعة للحكومات والشركات في قطاع التنقيب والإنتاج النفطي، مما ساهم في تسجيل معظم الحكومات في المنطقة لأول فائض مالي لها منذ سنوات عدة. وقد قدم ذلك دعماً إضافياً للاقتصاد مكّن الحكومة من الإنفاق على مشاريع جديدة وانعكس في نمو التسهيلات الائتمانية المصرفية خلال الربع. جاء في تقرير لشركة كمكو انفستمنت عن أداء قطاع البنوك الخليجية في الربع الثاني من هذا العام 2020..

وارتفع النمو الإجمالي لودائع العملاء على أساس ربع سنوي إلى أعلى مستوياته المسجلة في أربع فترات ربع سنوية بنسبة 4.0 في المائة، حيث وصلت إلى 2.2 تريليون دولار أمريكي بنهاية الربع الثاني من العام 2022 بعد أن سجلت كافة دول مجلس التعاون الخليجي نمواً. وجاءت السعودية والإمارات في الصدارة بتسجيلهما أقوى معدل نمو على أساس ربع سنوي وسنوي، بينما سجلت البنوك القطرية والعمانية نمواً أقل نسبياً. من جهة أخرى، ظل نشاط الإقراض قوياً خلال هذا الربع، مما عزز دفاتر القروض بنهاية الربع. وبلغ إجمالي القروض 1.8 تريليون دولار أمريكي بنهاية الربع الثاني من العام 2022، بنمو بلغت نسبته 2.0 في المائة على أساس ربع سنوي وبنسبة 7.4 في المائة على أساس سنوي. وشهد صافي القروض نمواً هامشياً على أساس ربع سنوي بنسبة 1.9 في المائة بينما استقر النمو على أساس سنوي دون تغير يذكر بنسبة 7.4 في المائة عند مستوى 1.7 تريليون دولار أمريكي. وكان الأثر الصافي للنمو القوي لودائع العملاء ونمو القروض بوتيرة أقل في انخفاض نسبة القروض إلى الودائع بمقدار 160 نقطة أساس بنهاية الربع الثاني من العام 2022. وكان هذا أحد أعلى معدلات التراجع بوتيرة متتالية بوصولها إلى أدنى المستويات المسجلة في فترات عدة ربع سنوية عند نسبة 79.1 في المائة.

ووصل إجمالي أصول قطاع البنوك إلى مستوى قياسي جديد بلغ 2.8 تريليون دولار أمريكي بعد ارتفاعه بنسبة 2.9 في المائة خلال الربع الثاني من العام 2022 مقارنة بالربع الأول من العام 2022. وشهدت كل من البنوك التقليدية والإسلامية وتيرة مماثلة لنمو الأصول خلال هذا الربع، مما يعكس قوة النمو الاقتصادي مع استقرار قراءة مؤشر مديري المشتريات في السعودية والإمارات دون تغير فوق حاجز النمو البالغ 50 نقطة خلال الفترة الممتدة ما بين أبريل إلى يونيو 2022.

وفيما يتعلق بأداء صافي الإيرادات، وصل صافي الإيرادات على أساس ربع سنوي إلى مستوى قياسي بلغ 11.1 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من العام 2022 بدعم من النمو الذي سجلته كافة دول مجلس التعاون الخليجي، باستثناء الكويت التي شهدت تراجعاً هامشياً بنسبة 0.6 في المائة على خلفية ارتفاع نسبة التكاليف إلى الدخل. وسجلت البنوك العمانية أقوى معدل نمو على أساس ربع سنوي بنسبة 13.9 في المائة تليها البنوك القطرية والبحرينية بتخطي النمو نسبة 3 في المائة. ويعزى نمو الأرباح بصفة رئيسية إلى ارتفاع إيرادات البنوك بدعم من الانخفاض الهامشي للمخصصات بينما ظلت نسبة التكلفة إلى الدخل ثابتة.

من جهة أخرى، عكست الإيرادات ارتفاع أسعار الفائدة خلال هذا الربع مع قيام البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي برفع أسعار الفائدة بعد رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة. يشمل هذا التقرير تحليل البيانات المالية التي تم الإعلان عنها من قبل 57 بنكاً مدرجاً في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي عن فترة الربع الثاني من العام 2022. ويتضمن هذا التقرير تجميع البيانات المصرفية الفردية على مستوى كل دولة منفردة. وتتضمن أبرز الملاحظات الرئيسية بناء على تحليل أحدث البيانات المالية على أساس ربع سنوي لقطاع البنوك الخليجية النقاط التالية:

ارتفاع أسعار النفط يعزز نمو الودائع..

أدى التعافي الاقتصادي الناجم عن ارتفاع أسعار النفط في دول مجلس التعاون الخليجي إلى ارتفاع ودائع البنوك المحلية التي زادت بمقدار 83.7 مليار دولار أمريكي لتصل إلى 2.2 تريليون دولار أمريكي. ووصل النمو على أساس ربع سنوي إلى أعلى مستوياته المسجلة في أربع فترات ربع سنوية بنسبة 4.0 في المائة في الربع الثاني من العام 2022، بينما وصل معدل النمو على أساس سنوي إلى 9.4 في المائة. وسجلت البنوك السعودية والإماراتية أعلى معدل نمو ربع سنوي لودائع العملاء في الربع الثاني من العام 2022 بنسبة 6.1 في المائة و5.5 في المائة، على التوالي، في حين استقر النمو على أساس سنوي عند مستوى 16.2 في المائة و8.4 في المائة، على التوالي. كما عكس ارتفاع الودائع تحسن إيرادات البنوك على خلفية تزايد المودعين نظراً لارتفاع أسعار الفائدة التي تقدمها البنوك الخليجية على الودائع بعد أن اتبعت البنوك المركزية نهج الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في تشديد السياسات النقدية بهدف كبح جماح التضخم. كما انعكس زخم النشاط الاقتصادي على بيانات التقارير الشهرية للبنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي والتي أظهرت نمو المدفوعات الائتمانية في الكويت والسعودية وقطر والبحرين بنهاية الربع الثاني من العام 2022. هذا ولم تكن البيانات الخاصة بالإمارات متاحة وقت كتابة هذا التقرير، بينما أظهرت بيانات عمان في أول شهرين من الربع الثاني من العام 2022 نمو الائتمان بنسبة 1.2 في المائة.

استمرار تراجع مخصصات خسائر القروض..

تراجعت مخصصات خسائر القروض مرة أخرى بصفة عامة في دول مجلس التعاون الخليجي في الربع الثاني من العام 2022، إلا أنه على مستوى كل دولة على حدة كانت التغييرات متباينة. ومن بين 57 بنكًا مدرجًا قمنا بتحليلها، سجل 35 بنكًا مخصصات أعلى خلال الربع. ومع ذلك، فإن الانخفاض الحاد على أساس ربع سنوي في المخصصات من قبل البنوك مثل بنك الإمارات دبي الوطني (انخفاض المخصصات بمقدار 254 مليون دولار أمريكي على أساس ربع سنوي)، وبيت التمويل الكويتي (انخفاض المخصصات بمقدار 117.4 مليون دولار أمريكي)، وبنك قطر الإسلامي، وبنك الكويت الوطني وبنك برقان، عوضو أكثر من النمو الهامشي الإجمالي في المخصصات المبلغ عنها من قبل معظم البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي. إذ بلغ إجمالي مخصصات خسائر القروض2.7 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من العام، بتراجع قدره 0.2 مليار دولار أمريكي مقابل 2.9 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من العام 2022. وجاء هذا التراجع بعد أن أعلنت معظم البنوك في المنطقة عن حجز مخصصات أقل خلال هذا الربع. وسجلت البنوك الكويتية أكبر انخفاض مطلق في المخصصات خلال الربع الأول بقيمة 0.18 مليار دولار أمريكي ليصل بذلك إجمالي مخصصات خسائر القروض إلى 0.14 مليار دولار أمريكي، تليها الإمارات بانخفاض قدره 0.17 مليار، ثم البنوك العمانية بانخفاض هامشي. من جهة أخرى، سجلت البنوك السعودية أعلى معدل نمو على أساس ربع سنوية بالقيمة المطلقة للمخصصات بمقدار 0.12 مليار دولار أمريكي (+ 20.5 في المائة على أساس ربع سنوي) ليصل بذلك إجمالي المخصصات إلى 0.7 مليار دولار أمريكي بنهاية الربع الثاني من العام 2022. كما أعلنت البنوك في قطر والبحرين عن ارتفاع المخصصات خلال هذا الربع.

ارتفاع صافي أرباح

ارتفع صافي ربح قطاع البنوك الخليجية إلى مستوى قياسي جديد بلغ 11.1 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من العام 2022 مسجلاً نمواً بنسبة 1.9 في المائة على أساس ربع سنوي وبنسبة 31.9 في المائة على أساس سنوي. ويعزى نمو إجمالي الأرباح بصفة رئيسة إلى ارتفاع إيرادات قطاع البنوك إلى جانب الانخفاض الهامشي الذي سجلته المخصصات خلال هذا الربع. وجاء هذا النمو بعد الارتفاع الذي شهدته كافة البنوك الخليجية، باستثناء البنوك الكويتية التي سجلت انخفاضاً بنسبة 0.6 في المائة على أساس ربع سنوي فيما يعزى بصفة رئيسية إلى ارتفاع النفقات التشغيلية. من جهة أخرى، سجلت البنوك العمانية أعلى معدل نمو لصافي الأرباح مقارنة بالربع السابق بنسبة 13.9 في المائة، وتبعتها البنوك القطرية والبحرينية بنمو بلغت نسبته 3.6 في المائة و3.2 في المائة، على التوالي. وبلغ معدل نمو البنوك السعودية 2.7 في المائة، بينما استقر الربح الصافي للبنوك الإماراتية دون تغير يذكر خلال هذا الربع. أما من حيث النمو على أساس سنوي، سجلت كافة البنوك الخليجية تقريباً أداءً قوياً بتحقيقها لنمو ثنائي الرقم في الربع الثاني من العام 2022.

العائد على حقوق المساهمين...

واصل العائد الإجمالي على حقوق المساهمين لقطاع البنوك الخليجية تحسنه خلال الربع الثاني من العام 2022، إذ وصل إلى أعلى مستوياته المسجلة في 9 فترات ربع سنوية بتسجيل نمواً بنسبة 11.4 في المائة مقابل 10.8 في المائة بنهاية الربع الأول من العام 2022. إلا أن النسبة ظلت منخفضة نسبياً مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة التي تخطت 12 في المائة. كما تحسن هذا المعدل أيضاً من حيث المقارنة على أساس سنوي بمقدار 220 نقطة أساس بدعم من نمو إجمالي الربح على مدار 12 شهراً. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 357.6 مليار دولار أمريكي، بعد ارتفاعه بنسبة 0.7 في المائة مقارنة بالربع السابق. من جهة أخرى، تحسن صافي إيرادات كافة البنوك الخليجية تقريباً.

وعلى مستوى كل دولة على حدة، انتزعت البنوك المدرجة في الإمارات مركز الصدارة من البنوك القطرية بتسجيلها لأعلى عائد على حقوق المساهمين بنهاية الربع الثاني من العام 2022 بنسبة 12.4 في المائة، تليها البنوك القطرية والسعودية بنسبة 12.1 في المائة و11.6 في المائة، على التوالي. ويعزى التحسن البالغ 90 نقطة أساس الذي شهده العائد على حقوق المساهمين في البنوك الإماراتية بصفة رئيسية إلى ارتفاع الأرباح خلال الربعين الماضيين نتيجة لانخفاض مخصصات خسائر القروض. وسجلت بقية الأسواق عائد على حقوق المساهمين بمعدلات في خانة الآحاد، إذ بلغ العائد على حقوق المساهمين للبنوك الكويتية 9.5 في المائة، تبعه البنوك البحرينية والعمانية بنسبة 8.9 في المائة و7.1 في المائة، على التوالي.

تحسن إجمالي الإيرادات...

ارتفع إجمالي إيرادات البنوك الخليجية على أساس ربع سنوي بنسبة 4.8 في المائة في الربع الثاني من العام 2022 ليصل إلى 24.9 مليار دولار أمريكي مقابل 23.7 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من العام 2022. ويعزى هذا النمو على أساس ربع سنوي إلى تحسن الإيرادات بصفة عامة عبر كافة دول مجلس التعاون الخليجي خلال هذا الربع. وكانت الزيادة مدفوعة بصفة رئيسة بارتفاع أسعار الفائدة في دول مجلس التعاون الخليجي بعد أن قامت البنوك المركزية في المنطقة برفع أسعار الفائدة في أعقاب قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع سعر فائدته. ونتيجة لذلك، ارتفع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 9.6 في المائة ليصل إلى 17.1 مليار دولار أمريكي، وقابل ذلك انخفاض إيرادات غير الفوائد على أساس ربع سنوي لتصل الى 7.7 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من العام 2022 وتسجيل تراجع ربع سنوي بنسبة 4.5 في المائة. ويعكس انخفاض إيرادات غير الفوائد تراجع أداء الأسواق المالية العالمية والإقليمية على أساس ربع سنوي خلال هذا الربع مما أثر سلباً على استثمارات البنوك. أما على مستوى كل دولة على حدة، سجلت البنوك السعودية أعلى معدل نمو مطلق لصافي الأرباح التي بلغت 8.3 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من العام 2022 مقابل 7.9 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من العام 2022. وجاءت البنوك الإماراتية والقطرية في المرتبة التالية بنمو قدره 0.38 مليار دولار أمريكي و0.31 مليار دولار أمريكي، على التوالي، خلال هذا الربع.

وتراجعت إيرادات غير الفوائد للربع الثاني على التوالي خلال الربع الثاني من العام 2022، إلا أن الانخفاض كان مدفوعاً بصفة رئيسية بتراجع إيرادات غير الفوائد التي أعلنت عنها البنوك المدرجة في السعودية والإمارات، وهو الأمر الذي قابله تسجيل نمو في بقية بنوك دول مجلس التعاون الخليجي. إذ انخفضت إيرادات غير الفوائد للبنوك السعودية بنسبة 7.2 في المائة، أي أقل قليلاً عن الانخفاض بنسبة 9.0 في المائة الذي سجلته البنوك المدرجة في الإمارات. من جهة أخرى، ارتفعت إيرادات غير الفوائد للبنوك المدرجة في البحرين بنسبة 19.2 في المائة، تبعتها البنوك العمانية والكويتية بنمو بلغت نسبته 5.6 في المائة و2.2 في المائة على أساس ربع سنوي، على التوالي.

استقرار صافي هامش الفائدة..

قابل النمو الجيد لصافي إيرادات الفوائد خلال هذا الربع ارتفاع متوسط الأصول المدرة للدخل خلال الأرباع الأربعة الماضية مما أدى إلى ثبات صافي هامش الفائدة لقطاع البنوك الخليجية بصورة إجمالية. واستقر صافي هامش الفائدة عند مستوى 2.8 في المائة، قريباً من أدنى مستوياته المسجلة على الرغم من الزيادات الأخيرة التي شهدتها أسعار الفائدة حيث لم يكن لارتفاع أسعار الفائدة تأثيراً ملموساً إلا خلال الربع الثاني من العام 2022 ومن المتوقع أن يكون له تأثير أكبر في الفترات اللاحقة. كما كان نمو صافي القروض أقل من معدل النمو الإجمالي للأصول المدرة للدخل. وظل صافي هامش الفائدة مستقراً بصفة عامة في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الثاني من العام 2022 مقارنة بالربع السابق مع تغير بمقدار نقطة أساس واحدة على أساس ربع سنوي. وواصلت السعودية الاحتفاظ بأعلى معدل صافي هامش الفائدة بنسبة 3.10 في المائة خلال الربع الثاني من العام 2022 وكانت السوق الوحيدة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي التي سجلت صافي هامش فائدة بأكثر من 3.0 في المائة.

وفي الوقت ذاته، من المتوقع أن يكون لتوقعات قيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتسريع وتيرة رفع أسعار الفائدة هذا العام ومواصلة تلك التدابير العام المقبل، تأثيراً إيجابياً على صافي هامش الفائدة للبنوك الخليجية. إلا أن تأثير رفع أسعار الفائدة عادة ما يبدأ في الظهور متأخراً ما بين ثلاث إلى أربع فترات ربع سنوية. بالإضافة إلى ذلك، فإن مدى محاكاة البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي لخطوات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في رفع أسعار الفائدة يؤثر أيضاً على مسار نمو صافي هامش الفائدة للبنوك الخليجية. إلا أنه على الرغم من قيام بعض البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي بتطبيق زيادة طفيفة في معدلات الفائدة أو زيادتها بطريقة تدريجية (كما هو الحال بالنسبة لبنك الكويت المركزي)، فإن رفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية له تأثير إيجابي بصفة عامة على إجمالي صافي هامش الفائدة للبنوك الخليجية.

استمرار تحسن نسبة تغطية المخصصات..

بلغ إجمالي المخصصات التي تغطيها البنوك الخليجية مقابل القروض المتعثرة المصنفة في المرحلة الثالثة 71.7 في المائة بنهاية الربع الثاني من العام 2022. وزاد معدل التغطية بصفة مستمرة على مدار الثلاث فترات ربع سنوية الماضية، إذ بلغ 69.8 في المائة في الربع الأول من العام 2022 مقابل 67.1 في المائة في الربع الرابع من العام 2021. وتميزت البنوك القطرية بأعلى معدل تغطية ضد القروض المتعثرة المصنفة في المرحلة الثالثة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي خلال هذ الربع بنسبة 99.2 في المائة، أي أعلى من تغطية الربع الأول من العام 2022 البالغة 95.9 في المائة. تبعتها البنوك البحرينية بنسبة 70.5 في المائة خلال الربع الثاني من العام 2022، بينما ظلت تلك النسبة دون مستوى 70 في المائة لبقية دول مجلس التعاون الخليجي. وتراجع متوسط حصة القروض المتعثرة (قروض المرحلة الثالثة) في دفاتر قروض البنوك الخليجية بنسبة 3.4 في المائة في الربع الثاني من العام 2022 مقابل 3.6 في المائة في الربع الأول من العام 2022 ونسبة 4.1 في المائة في الربع الأول من العام 2021. وظل مستوى القروض المتعثرة للبنوك الإماراتية هو الأعلى على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بوصوله إلى 5.5 في المائة من إجمالي القروض بنهاية الربع الثاني من العام 2022، أي أقل بمقدار 30 نقطة أساس مقارنة بالربع الأول من العام 2022 وأقل بكثير من مستوى الربع الثاني من العام 2021 البالغ 6.0 في المائة. من جهة أخرى، سجلت البنوك الكويتية أدنى نسبة قروض متعثرة في دفاترها بنسبة 1.6 في المائة بنهاية الربع الثاني من العام 2022، مقاربة لمستويات الربع الأول من العام 2022، وبتراجع حاد عن مستوى 2.7 في المائة المسجل العام الماضي. وبلغت تغطية مخصصات قروض المرحلة الثانية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي 8.4 في المائة في الربع الثاني من العام 2022، بتراجع هامشي من 8.5 في المائة في الربع الأول من العام 2022، حيث سجلت البنوك العمانية أكبر تغطية لمخصصات قروض المرحلة الثانية بنسبة 20.7 في المائة بينما سجلت البنوك السعودية أقل معدل تغطية لمخصصات تلك المرحلة بنسبة 5.8 في المائة.