«الجزيرة» - الرياض:

عكست الأحكام الصادرة من محاكم الأحوال الشخصية بعد تطبيق نظام الأحوال الشخصية الساري قبل نحو شهرين، غياب التفاوت في الأحكام بالإضافة إلى الأثر الكبير بسرعة حسم العديد من القضايا خلال جلسة واحدة، مثل قضايا انفصال الزوجين وما يترتب على الانفصال من نفقة وحضانة وزيارة وغيرها.

وشكل النظام نقلة نوعية كبرى في جهود صون وحماية حقوق الإنسان واستقرار الأسرة وتمكين المرأة وتعزيز الحقوق المكفولة في النظام، أخذًا بأحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة، ويتوقّع أن ينعكس إيجابًا على الاستقرار الأسري والاجتماعي في المملكة، من خلال معالجته لجميع المواضيع والقضايا ذات العلاقة، وحسمها بشكل لا يقبل الجدل ولا الاجتهاد.

ويعد نظام الأحوال الشخصية واحدًا من مشاريع وأنظمة عديدة ضمن جهود الإصلاحات التشريعية التي تشهدها المملكة وأعلن عنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله- في إطار حرص سموه على رفع كفاءة الأنظمة، وتعزيز الشفافية، وتحسين جودة الحياة، وحماية حقوق الإنسان.

ويعالج النظام المشكلات التي كانت تعاني منها الأسرة والمرأة، حيث ينظم العلاقات الزوجية، ومسائل الأحوال الشخصية تنظيمًا دقيقًا بتفاصيلها كافة.

ووفق مختصين فإن النظام سيعمل على ضبط السلطة التقديرية للقضاة، طبقًا لأحدث النظريات والممارسات الدولية في هذا الصدد، والحد من اختلاف الأحكام القضائية، كما يراعي مستجدات الواقع ومتغيراته، ويساعد القضاة على التركيز على تطبيق النظام بدلًا من الاجتهاد في تحديد القاعدة الحاكمة، وهو ما ينعكس على استقرار الأسرة، باعتبارها نواة المجتمع، حتى يكون عنوانها الألفة والرحمة والمودة.

نظام الأحوال الشخصية .. 252 مادة

يتكون نظام الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/73) وتاريخ 1443/8/6هـ من 252 مادة، على ثمانية أبواب، موزعة على 25 فصلاً شملت كل ما يمس الأحوال الشخصية، وتوزعت على الزواج، وآثار عقد الزواج، والفرقة بين الزوجين، وآثار الفرقة بين الزوجين، والوصاية والولاية، والوصية، والتركة والإرث، وأخيرًا باب للأحكام الختامية تكون من 7 مواد.

حقوق مشتركة للزوجين

حدد نظام الأحوال الشخصية حقوقًا مشتركة بين الزوجين، وذلك ضمن (الفصل الرابع) من الباب الأول المعنون بـ «الزواج»، حيث ألزم كلاً من الزوجين بحقوق الآخر، في الوقت الذي حدد الحالة التي يحق للزوجة الامتناع عن الدخول أو الانتقال إلى بيت الزوجية، وهي عدم قبض ثمن المهر، وعدم تهيئة سكن مناسب، مع أحقيتها بالنفقة خلال هذه المدة.