عبدالعزيز المعيرفي
بعد سنة وبضعة أشهر وتحديداً في يناير 2024 سنكون على موعد تاريخي لنقلة نوعية في الاقتصاد السعودي, حيث سيقتصر تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات العالمية التي نقلت مقرها الإقليمي إلى الرياض, ولكن إلى حين ذلك الموعد هناك الكثير من العمل الذي يجب أن نقوم به لننجح في استقطاب أكبر عدد ممكن من هذه الشركات.
لاشك أن هذا القرار سيجلب شركات عالمية في كل القطاعات, وسيساهم نقل المقرات الإقليمية للشركات العالمية في فتح قنوات مباشرة مع الشركات الأم مما يعني توفير المزيد من الوظائف والمنتجات والخدمات عالية الجودة والمواصفات, إضافة إلى إمكانية افتتاح مصانع محلية لهذه الشركات لتغطي الطلب العالي للمملكة كونها صاحبة أكبر سوق في منطقة الشرق الأوسط, وما يصاحب انتقال هذه الشركات من احتياجها للخدمات لها ولموظفيها من سكن ومكاتب وخدمات متنوعة ستساهم في ضخ مئات الملايين في الناتج المحلي الإجمالي, وسينتج عن ذلك بلاشك توفير وظائف نوعية للشباب السعودي.
في المقابل قدمت الحكومة الكثير من التغييرات في الأنظمة والقوانين والتشريعات من ناحية والتسهيلات لهذه الشركات من ناحية أخرى، ولكن ما يزال أمامنا تحديات كبيرة تواجهنا حيث إن الوقت يداهمنا لننجح في استقطاب الشركات العالمية وهو ما يعني زيادة كبيرة جداً في عدد السكان في الرياض والتي ينتج عنها طلبٌ عالٍ للمكاتب والمساكن المعروضة للإيجار وهو ما يعني أننا يجب أن نعمل على زيادة المعروض منها.
ولعل تطبيق المرحلة الثانية من رسوم الأراضي البيضاء والذي سيساهم في توفير معروض عالٍ من الأراضي بالإضافة إلى زيادة معروض المنتجات العقارية مقابل تراجع الطلب، وانكسار الأسعار المتضخمة مقابل ضعف القدرتين الشرائية والائتمانية، إضافة إلى رفع معدل الفائدة سيكون لهذه العوامل تأثيرها في تخفيض الأسعار وتوفير عدد أكبر من العقارات المعروضة.
إن فرصة وجود الشركات العالمية بالمملكة لا يعني أن الفرصة للرياض فقط بل هي فرصة عظيمة أيضاً لتحفيزها لزيادة استثماراتها في المدن والمناطق المختلفة بالمملكة لتوفير فرص للسعوديين فيها وأعتقد أننا أيضاً سنتجاوز في يناير 2024 كل ما نعانيه من وكلاء الشركات العالمية بمختلف مجالاتها سواء من ناحية الصيانة أو قطع الغيار أو غلاء الأسعار حيث ستصبح هذه الوكالات لاحقاً موزعاً ومقدماً للخدمات في ظل توسع الشركات العالمية بمنتجاتها وخدماتها في السعودية مما يعود على المواطن بخدمة وسعر أفضل.