خالد بن عبدالكريم الجاسر

الاستجابة السريعة وخيارات الحلول السياسية جعلت من المرونة الاقتصادية حلاً بل مفتاحاً للانتعاش المجتمعي محلياً وخارجياً، لتُؤكد أنها منظومة متكاملة بين كافة القطاعات والمجالات الاقتصادية، لتنجح باختبارات الحصار الكوروني، وأزمة الغزو الروسي الأوكراني وما تبعه من تبعات الأزمة الغذائية العالمية والنفطية، بل وأسهم في استمرار الأداء والتحول التقني للأعمال بكفاءة عالية، رسخ مبدأ الرؤية الحالمة في تنفيذ أكبر المشاريع الاستثمارية، وجعل من المملكة عاصمة إقليمية للشركات الكُبرى بالعالم، ولهذا يحظى الاقتصاد السعودي مقارنة ببقية الاقتصادات حول العالم بفرص نمو واعدة مكنتهُ من الجلوس على العرش الاقتصادي عالمياً بنمو بلغ حوالي 7.6 % مع نهاية العام الجاري، مُسجلاً ضعف النسبة التي سجلها في 2021، وفق توقع صندوق النقد الدولي، حيث ساعدت الإدارة الحكيمة للأزمات بالسيولة والدعم المالي، وزخم الإصلاح في ظل رؤية 2030، وارتفاع أسعار النفط وإنتاجه، الاقتصاد على التعافي بنمو قوي، وتحسين الأوضاع المالية والخارجية، كونها وفق التقرير السنوي لوكالة التصنيف الائتماني «موديز» من أفضل الدول في تطبيق السياسات المالية التوسعية، وتصنيفها عند «A1» مع نظرة مستقبلية مستقرة يعني أن السعودية لديها خيارات نمو إضافية للقطاع الخاص المحلي، وسط حالة عدم اليقين ومخاوف الركود الاقتصادي التي أسلفناها سابقاً.

واشتمل التقرير على نقاط القوة الائتمانية للمملكة مستمدة من قوة ميزانيتها العامة، المدعومة بمستويات دين معتدلة، ومخزون احتياطي مالي ومخزون نفطي ثابت ذات تكاليف الاستخراج المنخفضة، ليعكس توقع «موديز» لنمو اقتصادي بمعدل متوسط يبلغ نحو 3.9 % خلال الفترة من 2022 وحتى 2026. الأثر الإيجابي للتدابير الهيكلية والإصلاحات والتشريعات والأنظمة، التي اتخذتها السعودية، لتحسين بيئة الأعمال، ولعل النمو الإجمالي خلال 2021، كان قوياً بنسبة 3.2 %، مدفوعاً بانتعاش القطاع غير النفطي وزيادة فرص العمل والتوطين، خاصة النساء، وقد يتوقع ارتفاعها إلى 7.6 % بنهاية 2022، واحتواء التضخم عند 2.8 % بنفس العام، مقابل 3.1 % في عام 2021، وفق صندوق النقد الدولي الذي أبرز النقاط الإيجابية، للاقتصاد السعودي وتمتع البنوك بالسيولة ورأس المال الجيد، وانتعاش الأرباح التي انخفضت منذ كورونا وأثرت على عام 2021، مع التعافي الائتماني للقطاع الخاص بنسبة 15.4 % في عام 2021، وارتفاع الرصيد المالي الإجمالي، بنحو 9 نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.3 %، من عجز الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021، مما يعكس بشكل رئيسي الانتعاش الاقتصادي.. بمشاريع ومبادرات كُبرى اعتمدتها الرؤية الحالمة.