وكالات - بغداد:

أعلنت المحكمة الاتحادية في العراق رسمياً رد دعوى حل البرلمان ورفضها، مؤكدة أن هذه الخطوة ليست من حقها ولا من اختصاصها. طالبت المحكمة المقدمين بالاحتكام للدستور واتباع قوانينه. كما رأت في جلسة الحكم، أن أعضاء مجلس النواب بعد انتخابهم لا يمثلون أنفسهم ولا كتلهم السياسية، وإنما يمثلون الشعب. ووجدت أن على البرلمانيين العمل لتحقيق ما تم انتخابهم لأجله، على ألا يكونوا سبباً في تعطيل المصالح العامة وتهديد سلامة الشعب والبلد أجمع.

كذلك شددت على أن استقرار العملية السياسية في العراق يفرض على الجميع الالتزام بأحكام الدستور وعدم تجاوزه ولا يجوز لأي سلطة الاستمرار في تجاوز المدد الدستورية، لأن في ذلك مخالفة للقانون وهدم للعملية السياسية بالكامل وتهديد لأمن وجاءت جلسة الأربعاء، بعدما تأجلت جلسات عدة للنظر في القضية لأسباب مختلفة، منها حظر التجول العام الذي فرضته القوات العراقية عقب الاشتباكات الدامية بين أنصار الصدر والإطار التنسيقي، القوة الرئيسية المنافسة له قبل أكثر من أسبوع قتل وأصيب فيها العشرات.