«الجزيرة» - الاقتصاد:

أصدرت هيئة السوق المالية أمس النشرة الإحصائية للربع الثاني لعام 2022، وذلك من منطلق إتاحة المعلومات الإحصائية وبيانات السوق للمتعاملين والمحللين في السوق المالية السعودية والباحثين من طلاب وأكاديميين؛ بهدف رفع مستوى الشفافية والإفصاح وتحفيز وتنمية الاستثمارات في السوق المالية.

وأظهرت بيانات النشرة ارتفاع مؤشر السوق الرئيسة بنسبة 5 في المائة عند مستوى 11.523.25 نقطة، مقارنة بـ10.984.15 نقطة في الربع الثاني 2021.

وارتفع عدد المحافظ المدارة بنحو 56 في المائة ليصل إلى 3689 محفظة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بـ2360 محفظة بنهاية نفس المدة من عام 2021، ومثلت الأسهم المحلية نحو 56 في المائة من إجمالي أصول المحافظ المدارة في الربع الثاني من العام الجاري، حيث ارتفعت الأسهم المحلية بالمحافظ بنحو 36 في المائة مقارنة بالربع المماثل من عام 2021م لتصل إلى 128.36 مليار ريال.

وبلغ عدد الشركات المدرجة في سوق الأسهم الرئيسة 215 شركة مدرجة، بارتفاع نسبته 6 في المائة، مقارنة بالربع المماثل من عام 2021م، فيما بلغ عدد الشركات المدرجة بالسوق الموازية (نمو) 31 شركة مدرجة، ما يمثل زيادة بعدد 6 شركات على الربع الماضي أو ما نسبته 24 في المائة وزيادة بعدد 24 شركة عن الربع المماثل من عام 2021م، بنسبة زيادة 343 في المائة، حيث كان عدد الشركات 7 شركات فقط.

ووافقت الهيئة على طرح نحو 3 شركات في السوق الرئيسة و10 شركات في السوق الموازية خلال الربع الثاني من العام الجاري، فيما لا يزال 6 طلبات للطرح والإدراج في السوق الرئيسة و70 في السوق الموازية، قيد الدراسة خلال المدة نفسها. وفيما يخص قيم الملكية في سوق الأسهم، ارتفعت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب المؤهلين للاستثمار في سوق الأسهم بنسبة 31 في المائة مقارنة بالربع المماثل من عام 2021.

وعن تصنيف المستثمرين، وفقاً للسلوك الاستثماري، ارتفعت نسبة ملكية المستثمرين المؤسسيين في السوق الرئيسة إلى قرابة 97 في المائة في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بقرابة 96 في المائة بنهاية نفس المدة من عام 2021م.

وعن الصناديق الاستثمارية، ارتفع عدد الصناديق إلى 839 صندوقاً استثمارياً، مسجلة بذلك رقماً قياسياً جديداً، هو الأعلى تاريخياً، بعد ارتفاعها 19 في المائة مقارنة بعددها في الربع الثاني من العام الماضي البالغ 705 صناديق، وارتفاعها بنحو 6 في المائة مقارنة بالربع الأول من العام الحالي.

ووصل عدد الصناديق العامة إلى 254 صندوقاً، بينما كان عدد الصناديق الخاصة 585 صندوقاً بنهاية الربع الثاني من العام الحالي. وارتفع عدد المشتركين في الصناديق الاستثمارية العامة بنحو 66 في المائة ليصل إلى 666 ألف مشترك بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بـ402 ألف مشترك بنهاية نفس المدة من عام 2021م، ومثَّل عدد المشتركين في صناديق الاستثمار العقاري المتداولة نحو 45 في المائة من إجمالي المشتركين في الربع الثاني من العام الجاري بعدد 297 ألف مشترك.

كما ارتفعت أصول الصناديق الخاصة بنحو 22 في المائة لتصل إلى 334 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بـ274 مليار ريال بنهاية نفس المدة من عام 2021م.

ومثلت قيمة أصول الصناديق المستثمرة في الأسهم نحو 51 في المائة منها بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، حيث ارتفعت قيمتها بنحو 12 في المائة بالمقارنة بالربع المماثل من عام 2021م، لتصل إلى 170 مليار ريال. وفيما يخص حوكمة الشركات، عُقِدت 86 جمعية عمومية في الربع الثاني 2022، حضرها 18382 مساهماً. وبلغ عدد رؤساء مجالس إدارات الشركات غير التنفيذيين 222 رئيساً، وبلغ نوابهم 188 نائباً غير تنفيذي و26 نائباً تنفيذياً. فيما بلغ عدد أعضاء مجالس الإدارات 1162 عضواً غير تنفيذي و132 عضواً تنفيذياً. وبخصوص التقنية المالية، بلغ عدد الشركات المصرح لها في منصات تمويل الملكية الجماعية للربع الثاني من العام الجاري 9 شركات، فيما بلغت الأموال المجمعة لشركات منصات تمويل الملكية الجماعية نحو 28.6 مليون ريال، واستفاد 849 عميلاً مؤسسياً من خدمات شركات التقنية المالية، فيما استفاد 319 عميلاً مؤهلاً، و16965 عميل تجزئة. وارتفعت نسبة توطين القوى العاملة لدى شركات التقنية المالية إلى 80 في المائة في الربع الثاني من عام 2022، مقارنة بـ74 في المائة في الربع الأول من نفس العام.