جيزان - خاص بـ"الجزيرة"

أكد الدكتور عبدالله بن علي العبدلي الباحث المختص بقضايا الأوقاف، عضو لجنة الأوقاف بمنطقة جازان أن الأوقاف في المملكة العربية السعودية بلد الخير والعطاء تحتاج إلى الجهد الكبير، وتضافر الجهود من مختلف القطاعات الحكومية والأهلية والأفراد، وأن تحرص الهيئة العامة للأوقاف كل الحرص على العمل الجاد، وبذل الأسباب على توطيد صلاتها، وتوثيقها مع الجميع لتحقيق رسالة الوقف في المجتمع.

وكشف الدكتور عبدالله العبدلي في حديثه لـ"الجزيرة" أن المجتمع الوقفي خاصة تفاجأ من حصول الفجوة بينها وبين الهيئة العامة للأوقاف على الرغم من محاولات المخلصين بتقديم النصح والأفكار والخطط المستقبلية لتطوير هذا القطاع من خلال الجهات كلجان الأوقاف في الغرف التجارية، وكذلك مراكز الأوقاف المنتشرة، مشيراً إلى أن قطاع الأوقاف من الركائز الأساسية لتنمية المجتمع، وواحد من العناصر والأهداف الرئيسة لرؤية المملكة التي يقود دفتها بكل اقتدار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، وتشهد نمواً متسارعاً في شتى المجالات، وحري بالأوقاف أن تواكب هذه النهضة الشاملة في هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-.

واسترسل الدكتور عبدالله العبدلي حديثه مستعرضاً مسيرة إنشاء الهيئة العامة للأوقاف قائلاً: لقد استبشر الجميع وعلى رأسهم القطاع غير الربحي بإنشاء الهيئة العامة للأوقاف عام 1431 للهجرة، وإلغاء وكالة الأوقاف بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، إلا أن هذا القرار ظل حبيس الأدراج لمدة ست سنوات، ولا نعلم سر ذلك؛ فهل كان التحفظ عليه من قبل المعنيين معهم الحق في ذلك؟!،

وفي عام 1437هـ وفي خطوة غير مسبوقة صدر قرار فصل الهيئة العامة للأوقاف وتعيين معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيسًا لمجلس الإدارة، وفرح المهتمون بهذا القطاع لعل هذه بادرة للتخلص من بيروقراطية الإدارة لهذا القطاع، وعقد الاجتماع الأول لمجلس إدارتها برئاسة رئيسها الجديد عام 1438، وانطلقت الهيئة في عملها، إلا أن المجتمع الوقفي خاصة تفاجأ من حصول الفجوة بينها وبين المخلصين والمهتمين في القطاع الوقفي، مشيراً إلى أن الحمل على الهيئة ثقيل؛ فالإشراف على أوقاف هذه البلاد المباركة، يحتاج لجهد كبير؛ فهناك أوقاف الحرمين الشريفين داخل المملكة وخارجها، وأوقاف الجهات الحكومية، والأوقاف الخاصة التي لها نظار، وأوقاف الجهات الخيرية والذرية، فضلاً عن الأوقاف التي كان الإشراف المباشر عليها لوكالة الأوقاف سابقاً، والتي عملت حينها بإطلاق حصر لأعيان الأوقاف، وحصرت من خلال برنامج العناية بالأوقاف، وفي منطقة جازان أكثر من ستة آلاف وقف شَرُفْتُ بالمشاركة فيه، ولا نعرف أين قاعدة بيانات هذا البرنامج؟

وأبدى عضو لجنة الأوقاف بجازان استغرابه ودهشته من إطلاق الهيئة العامة للأوقاف مشروعًا لحصر أعيان الأوقاف، حيث إن هذا المشروع للأسف الشديد الذي أطلقته لم يقم بتحديث المشروع السابق من الإحصاء، وتعديل البيانات، وتسجيل الأوقاف المجهولة، والبحث عنها، والرفع المساحي، وتعديل بيانات المجاورين، ومعرفة الأوقاف المستثمرة، وهل تساوي أجرة المثل، وتحصيل إيجاراتها، وإعداد قاعدة بيانات بالأوقاف المتعثرة والعمل وضع الحلول لها، بل تعاقدت مع شركة أخرى لتحصيل الإيجارات المتأخرة، وأعلنت عن مكافأة لمن يبلغ عن الأوقاف المجهولة. وهنا نطرح التساؤلات التي تحتاج إجابة: ألم يكن من الأولى والأجدر أن يكون هذا المشروع شاملاً لكل ما تحتاجه الأوقاف من عناية بها، والاستفادة من قاعدة البيانات الموجودة، والابتداء من حيث انتهى الآخرون؟ ومن أين أتت ميزانية هذه المشاريع، وهل هي من غلال الأوقاف، وما آلية تنفيذ المشروع؟

ومضى الدكتور عبدالله العبدلي في القول: إن المجتمع ما زال مستبشرًا بعد تعيين معالي وزير المالية رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف لإعداده هيكلة الهيئة العامة للأوقاف؛ ليكون هناك مرافق وقفية (حدائق/ مستشفيات/ مدارس، وليتم النظر في: أعيان الأوقاف المؤجرة بثمن بخس أقل من أجرة المثل، وكذلك في المساجد التي لها أوقاف وغلال، وما وضعها، وأعيان الأوقاف المندثرة والخربة وخاصة الزراعية، وما الحلول لها، وكذلك الأوقاف التي نزعت ملكيتها سواءً مساجد أو أعيان أوقاف؛ هل تم صرف تعويضاتها، والإيجارات التي لم تدفع ولم تحصل للأوقاف؛ ماذا تم فيها، وهل صرفت غلال الأوقاف في مصارفها، وهل استطاعت الهيئة العامة للأوقاف تسجيل أوقاف جديدة، وهل تغيرت الصورة الذهنية للمجتمع لتسليم الأوقاف لها، أم أن هناك إحجامًا عن تسليم الأوقاف أو وقف أعيان جديدة. كل هذا يطرح أمام معالي وزير المالية رئيس مجلس الإدارة، وبانتظار الإجابة.