«الجزيرة» - الاقتصاد:

تتوقع وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» أن تصل أرباح معظم البنوك الخليجية إلى مستويات ما قبل الجائحة تقريباً بحلول نهاية عام 2022، في ظل ارتفاع أسعار النفط وأسعار الفائدة، مما يدعم جدارتهم الائتمانية.

في النصف الثاني، نتوقع تحسناً ملحوظاً أكثر في هوامش الفائدة لدى البنوك الإقليمية وزيادة يمكن إدارتها في تكلفة المخاطر، في ظل الآثار المستمرة لجائحة كوفيد - 19 من خلال القروض التي استفادت من تدابير الدعم ومن ثم تمت إعادة هيكلتها. هذه العوامل مجتمعة ستنعكس إيجاباً على أرباح البنوك.

في النصف الأول، تحسنت الهوامش بشكل طفيف في معظم الأنظمة المصرفية، حيث أعادت البنوك تسعير الأصول والمطلوبات بشكل تدريجي. من بين أكبر أربع أسواق خليجية، أظهرت البنوك الكويتية والسعودية أقوى أداء، حيث وصلت الأرباح إلى مستويات ما قبل الجائحة تقريباً، في حين أن البنوك القطرية والإماراتية تستغرق وقتاً أطول قليلاً لكي تتعافى. في هذا التقرير نلقي نظرة مفصلة على أكبر أربع أسواق في المنطقة.

المملكة العربية السعودية: ربحية أقوى بفضل النمو وزيادات أسعار الفائدة:

تعافى الأداء المالي للبنوك السعودية ووصل تقريباً إلى مستويات ما قبل جائحة كوفيد - 19. نتوقع بأن يبلغ متوسط العائد على الأصول 2.0 في المائة في عام 2022 مقارنة بـ 2.1 في المائة في عام 2019. ارتفع الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 8.5 في المائة خلال النصف الأول، وهو أسرع إلى حد ما من توقعاتنا بسبب نمو الرهن العقاري الأقوى من المتوقع، الذي افترضنا أنه سيتباطأ بسبب تشبع السوق وزيادة الطلب على ائتمان الشركات بدفع من مشاريع رؤية المملكة 2030. كما أدى الانتعاش الاقتصادي القوي إلى إبقاء التكلفة الإجمالية للمخاطر منخفضة، عند نحو 46 نقطة أساس، واستقرار قروض المرحلة 3 بشكل عام، التي تقدر بنحو 2 في المائة. بالإضافة إلى ذلك، بلغت تغطية القروض المتعثرة للبنوك ما بين 160 في المائة-170 في المائة في عام 2022. بقي متوسط صافي هوامش دخل العمولة الخاصة ثابتاً بشكل عام على الرغم من الانتعاش في سعر الفائدة بين البنوك السعودية، مع ظهور تباين بين البنوك التي تقدم في الغالب خدمات للشركات، التي ستستفيد تدريجياً من زيادة الأسعار، والبنوك التي تقدم في الغالب خدمات للأفراد، وتوفر بنسبة أكبر الرهن العقاري، والتي ستحظى بدعم أقل بسبب الحصة الكبيرة من الأصول ذات السعر الثابت.

سيستمر زخم ارتفاع نمو الائتمان في النصف الثاني. نتوقع الآن أن يصل نمو الائتمان إلى نحو 15 في المائة في عام 2022. يرجع هذا الزخم في الغالب إلى الأداء الأقوى من المتوقع في محفظة الرهن العقاري، على الرغم من أننا ما زلنا نعتقد أن أسعار الفائدة المرتفعة وتشبع السوق سيحدان في النهاية من عمليات الرهن العقاري. كما نعتقد أن إقراض الشركات سيبدأ في المساهمة في نمو القروض. ستستمر الزيادة التدريجية في أسعار الفائدة في تغذية هوامش البنوك السعودية، مما يؤدي في النهاية إلى ارتفاعها بحلول نهاية العام. ومع ذلك، نتوقع أن ترتفع تكلفة المخاطر إلى حد ما خلال النصف الثاني من العام لتصل إلى ما بين 70 - 80 نقطة أساس مع إعادة تصنيف بعض القروض التي أعيد هيكلتها بعد انتشار الجائحة. بشكل عام، نتوقع أن يستقر العائد على الأصول على مستوى النظام عند 1.9 في المائة-2.1 في المائة اعتباراً من عام 2022.

يمكن للتداعيات الناتجة عن الركود العالمي وارتفاع أسعار الفائدة أن تضغط على البنوك السعودية. كان الاقتصاد السعودي، وبالتالي القطاع المصرفي، مدعوماً بالانتعاش المزدوج في إنتاج النفط وأسعار النفط. ومع ذلك، فإن تزايد خطر حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة وأوروبا، إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة، يمكن أن يضغط على البيئة التشغيلية، لا سيما في حال انخفاض أسعار النفط. نلاحظ أيضاً أن ارتفاع أسعار الفائدة يمكن أن يؤدي إلى العزوف عن الودائع من دون عمولة، وهذا قد يؤدي إلى الضغط على هوامش البنوك.

قطر: تباطؤ نمو الائتمان مع انتهاء الأعمال الإنشائية الخاصة بكأس العالم:

نتوقع نمو ائتمان القطاع الخاص بنسبة 5 في المائة في عام 2022، أي أقل من نصف المعدل المتوسط الذي شهدناه خلال السنوات الثلاث السابقة. من المرجح أن يشهد الإقراض الاستهلاكي أقوى نمو، مدعوماً ببطولة كأس العالم في نهاية العام والمعنويات الإيجابية الناجمة عن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي. ومع ذلك، فإن مشاريع الأعمال الإنشائية الحكومية - المحرك الرئيسي للنمو في السابق - قد اكتملت في الغالب، وهذا ظاهر في أداء البنوك في النصف الأول. يمكن أن ينخفض إجمالي الائتمان بشكل طفيف في حال استمرار انخفاض الإقراض للحكومة في النصف الثاني، وهو ما نراه مرجحاً بالنظر إلى الفائض المالي المتوقع، وفقاً لتقديراتنا، بنحو 12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

انكشاف البنوك الكبير على القطاع العام الثري سيستمر في دعم جودة الأصول القوية. بحسب توقعاتنا يمكن أن يؤدي رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة، بعد تلك التي قام بها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إلى الضغط على بعض المقترضين القطريين، مع تأثير هامشي بشكل عام. مع ذلك، من المرجح أن يكون التضخم المرتفع في تركيا وبدرجة أقل في مصر مساهمين أساسيين في تكلفة المخاطر خلال عام 2022، والتي ما زلنا نقدرها عند مستويات الجائحة بنحو 100 نقطة أساس. ونتيجة لذلك، نتوقع ارتفاع نسبة القروض المتعثرة إلى 3.6 في المائة من إجمالي القروض هذا العام من 3.2 في المائة في نهاية عام 2021. من المتوقع أن تتوسع هوامش صافي الفوائد هذا العام. مع ذلك، إلى جانب ارتفاع تكاليف التمويل، ستقيد التعديلات المرتبطة بالتضخم المفرط الناجمة عن وجود البنوك القطرية في تركيا نمو صافي الدخل بشكل طفيف. ومع ذلك، نتوقع أن توفر هذه التوجهات زخماً إيجابياً بشكل عام، مما سيدعم قوة رأس المال.

من المرجح استمرار انخفاض إحدى نقاط الضعف الرئيسة في النظام - الرصيد الكبير من الدين الخارجي - خلال الفترة المتبقية من عام 2022. أدى كل من انخفاض الطلب وتطبيق لوائح احترازية جديدة لتثبيط نمو الميزانية العمومية التي يحركها غير المقيمين إلى انخفاض التمويل غير المقيم بنسبة 25 في المائة تقريباً في النصف الأول مقارنةً بنهاية عام 2021، والذي تمت موازنته من خلال زيادة الإقراض بين البنوك. وبالمقابل انخفض رصيد المطلوبات الخارجية بنحو 6 في المائة ونتوقع استمرار هذا التوجه لبقية العام. مع ذلك، إن استبدال ودائع غير المقيمين بمصادر محلية، والتي كانت واضحة جداً في قطاع الشركات حتى الآن خلال عام 2022، من المرجح أن يؤدي إلى زيادة إجمالي تكاليف التمويل.

الكويت: ارتفاع أسعار النفط يخلق بيئة داعمة:

أدى ارتفاع أسعار النفط والتعافي الاقتصادي إلى دعم نمو الإقراض بشكل أسرع وانخفاض تكلفة المخاطر. ترجع الأرباح القوية للبنوك بشكل أساسي إلى المزيد من الانخفاض في تكلفة المخاطر وزيادة نمو الإقراض بنسبة 9 في المائة على أساس سنوي في النصف الأول (محسوبة على أساس البنوك التي تسيطر على ما يقرب من 60 في المائة من حصة السوق المحلية. جاء ذلك في وقت أدى فيه ارتفاع أسعار النفط إلى دعم التعافي الاقتصادي في البلاد وإلى تحسين البيئة التشغيلية. شهدنا هوامش ربح أقل مما توقعنا في النصف الأول من عام 2022 في ظل إعادة تسعير المطلوبات وازدياد المنافسة في أنشطة الإقراض. استمر الدخل من دون فوائد في الاستفادة من تحسن البيئة التشغيلية. مع ذلك، أدى ارتفاع التضخم واستئناف بعض التكاليف مع انحسار الجائحة إلى زيادة التكاليف التشغيلية بنسبة 10 في المائة مقارنة بالنصف الأول من عام 2021، مما أدى إلى موازنة المكاسب من ارتفاع الإيرادات.

قد يتباطأ الزخم في النصف الثاني، مع تشكل بعض القروض المتعثرة. نتوقع أن تستمر تكلفة المخاطر في الانخفاض، إلى 85 نقطة أساس في عام 2022 من 90 نقطة أساس في عام 2021، ويرجع ذلك جزئياً إلى تغطية مخصصات القروض المتعثرة (ما يقرب من 200 في المائة). مع ذلك، من المرجح أن يتباطأ زخم الإقراض بعد النصف الأول القوي، في حين ستتحسن الهوامش بشكل طفيف. من المتوقع أن تزيد تكلفة المخاطر أيضاً في النصف الثاني من العام نظراً لأن بعض البنوك استردت قروضاً في النصف الأول من عام 2022. وفي الوقت نفسه، نتوقع تشكل بعض القروض المتعثرة في النصف الثاني من العام، ويرجع ذلك أساساً إلى استمرار الضغط من فائض العرض في قطاع العقارات التجارية (في الغالب المكاتب)، ولكن من مستويات أقل من العام الماضي. انخفضت قروض المرحلة الثانية والثالثة إلى 7.9 في المائة و1.4 في المائة من إجمالي القروض في النصف الأول من عام 2022 من 9.6 في المائة و2.5 في المائة في النصف الأول من عام 2021 في ظل تحسن البيئة التشغيلية وشطب بعض تلك الديون في نهاية عام 2021.

نتوقع أن تتعافى أسعار العقارات السكنية ومحلات التجزئة تدريجياً، لكن المخاوف في أجزاء أخرى من السوق يمكن أن تعيق جودة أصول لدى البنوك. بلغ انكشاف البنوك على العقارات والأعمال الإنشائية نحو 25 في المائة من إجمالي الإقراض في 30 يونيو 2022. ندرك بأن جزءاً من هذا الانكشاف هو لشركات لديها مصادر دخل متنوعة، وبالتالي نتوقع بأن يتراجع تشكل القروض المتعثرة. لا يزال قطاع العقارات السكنية (مساكن المواطنين) قوياً في ظل ارتفاع العرض والأسعار. بشكل عام، لا نرى أن هذا القطاع يشكل مصدراً كبيراً للمخاطر على البنوك، وذلك لأن القروض تُمنح بضمانة رواتب المواطنين الكويتيين.

وبالمثل، يتعافى قطاع الاستثمار (بشكل رئيس شقق الإيجار للوافدين) ببطء من التصحيح الذي شهده العام الماضي نتيجةً لمغادرة أعداد من الوافدين في ظل تداعيات جائحة كوفيد - 19. نتوقع استمرار ذلك خلال 12 - 24 شهراً القادمة بدفع من تحسن التوقعات الاقتصادية، وإلى حد ما، عودة الوافدين. ومع ذلك، هناك بعض التحديات التي يمكن أن تعرقل التعافي المستدام، بما في ذلك استمرار فائض العرض. يبقى قطاع العقارات التجارية (بشكل رئيس المكاتب) تحت الضغط بسبب ضعف الطلب على المكاتب والتحول إلى البيع بالتجزئة عبر الإنترنت في أعقاب الجائحة في ظل الفائض في العرض. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تشكل بعض القروض المتعثرة مع نهاية العام.

الإمارات: تبقى القروض المتعثرة تحت السيطرة مع انتهاء خطة الدعم:

ارتفاع أسعار الفائدة سيدعم ربحية القطاع المصرفي. تحسن أداء البنوك في النصف الأول من عام 2022 نتيجةً لانخفاض تكلفة المخاطر وارتفاع معدلات أسعار الفائدة. ساعدت خطة الدعم الاقتصادي الموجهة لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي النظام خلال فترة الجائحة، مما حدّ من الزيادة في القروض المتعثرة. في الوقت نفسه، بدأت البيئة الاقتصادية تتحسن بفضل ارتفاع أسعار النفط وتعافي القطاع غير النفطي. أدى تحسن الظروف التشغيلية إلى زيادة نمو الإقراض في النصف الأول من عام 2202 مقارنة بعام 2021، على الرغم من أنه يمكن تخفيف ذلك من خلال زيادة أسعار الفائدة في النصف الثاني. نتوقع أن يواصل توجه ارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض تكلفة المخاطر دعم ربحية البنوك.

نتوقع استقرار جودة الأصول. من وجهة نظرنا، سيستمر احتواء الزيادات في القروض المتعثرة مع تحسن الاقتصاد وتعافي نشاط الشركات. في 30 يونيو 2022، بلغت قروض المرحلة الثالثة كنسبة مئوية من إجمالي القروض 5.6 في المائة، مقارنة بـ 6.1 في المائة في نهاية عام 2021. بلغت نسبة قروض المرحلة الثانية 6.0 في المائة في النصف الأول من العام. سيستغرق قطاع الأعمال الإنشائية وبعض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وقتاً أطول للتعافي وستسهم بشكل رئيس في تشكيل قروض متعثرة. مع ذلك، سيسهم في تمديد بعض إجراءات خطة الدعم الاقتصادي الموجهة للقطاعات الضعيفة خلال النصف الثاني من عام 2022 بمنحهم مزيداً من الوقت للتعافي. نتوقع بأن تتراوح تكلفة المخاطر ما بين 100 - 110 نقطة أساس في 2022-2023، مقارنةً بـ 116 نقطة أساس في عام 2021. كانت تغطية مخصصات البنوك للقروض المتعثرة كافية بنسبة 90 في المائة في يونيو 2022، مما يدعم عودة تكلفة المخاطر لمستوياتها الطبيعية.

تعافت أسعار العقارات لكنها لا تزال أقل من ذروة عام 2014. شهدنا في الأشهر القليلة الماضية طلباً قوياً على العقارات السكنية، وقد تجلى ذلك من خلال ارتفاع عدد المعاملات، وزيادة الأسعار، وتسجيل المطورين أرقاماً قياسية في مبيعات العقارات قيد الإنشاء. شهدت الفلل أكبر زيادة في الطلب والأسعار، حيث تغيرت تفضيلات المشترين بسبب القيود المتعلقة بجائحة كوفيد - 19. تبقى أسعار العقارات معقولة، في ظل انخفاض الأسعار بنسبة تتراوح بين 25 في المائة-30 في المائة عن الذروة التي وصلت إليها في عام 2014، رغم الارتفاع الكبير في الأسعار في الأشهر القليلة الماضية. ظل الطلب دون انقطاع في النصف الأول من عام 2022، مدعوماً بارتفاع أسعار النفط، التي تدعم الانتعاش الاقتصادي والمعنويات الإيجابية في الدول الخليجية. في الوقت نفسه، إن الضغط الخارجي الناجم عن التضخم المتفشي أقل حدة من أي مكان آخر في العالم، كما أن انخفاض قيمة العملات الناشئة يدعم جاذبية الإمارات بفضل استقرار الدرهم الإماراتي المرتبط بالدولار الأمريكي. كما أدى الصراع بين روسيا وأوكرانيا إلى تعزيز الطلب على العقارات، وفقاً لتقارير. ومع ذلك، من المتوقع أن يؤدي دخول نحو 30.000 - 35.000 وحدة جديدة خلال عام 2022 إلى احتواء الزيادات في الأسعار والإيجارات، والتي بالفعل قد تراجعت تدريجياً منذ بداية عام 2022. نتوقع أيضاً نمواً أبطأ في أحجام معاملات الرهن العقاري بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، رغم من أننا لا نتوقع أن يكون ذلك معطلاً، لأن ما يقدر بـنحو 20 في المائة- 25 في المائة فقط من المعاملات تعتمد على الرهن العقاري.

نتوقع أن يكون لإدراج دولة الإمارات العربية المتحدة على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي تأثير محدود على أعمال البنوك أو أوضاعها الائتمانية. نلاحظ أن مركز إجمالي الدين الخارجي لدى البنوك الإماراتية كبير بنسبة 23 في المائة من إجمالي الأصول، كما في 30 يونيو 2022. كما احتفظ النظام المصرفي بأصول خارجية كبيرة في نفس التاريخ، مما أدى إلى مركز صافي لإجمالي الأصول الخارجية. على الرغم من أن الإدراج في القائمة الرمادية قد يزيد من تكلفة الدين الخارجي، إلا أننا نعتقد بأن البنوك لديها هوامش كبيرة تمكنها من تحمل ذلك.

توقعات غير مؤكدة في عام 2023

قد لا يكون الزخم القوي للبنوك الخليجية حتى الآن في عام 2022 كافياً لحمايتها من التطورات السلبية في عام 2023. نتوقع، بموجب السيناريو الأساسي لدينا، أن يبلغ متوسط السعر العالمي لبرميل النفط 85 دولاراً أمريكياً للبرميل في العام المقبل مقارنة بـ100 دولار أمريكي للبرميل في الفترة المتبقية من عام 2022. علاوة على ذلك، ترى وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» الآن أن فرصة حدوث ركود في الولايات المتحدة، وفقاً لما حدده المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية، عند 45 في المائة في الـ12 شهراً القادمة (40 في المائة-50 في المائة وأقرب إلى 50 في المائة مع اقتراب عام 2023 في ظل ترسخ الزيادات التراكمية في أسعار الفائدة). في أوروبا، قد يؤدي تصاعد المخاطر الجيوسياسية وارتفاع التضخم إلى ضعف النمو الاقتصادي. وهذا من شأنه أن يضر بالنمو العالمي ويضغط على أسعار السلع، مما يؤدي إلى آثار غير مباشرة على منطقة الخليج وبنوكها.