فهد عبدالله الغانم السبيعي

في العاصمة النمساوية (فيينا) حيث اجتماع دول تحالف (أوبك بلاس) والذي يضم دول منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين من خارجها بينهم روسيا، وافق المجتمعون وبالإجماع على قرار بخفض كبير في الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا.

وبعد هذا القرار عم هرج ومرج في البيت الأبيض وما حوله ووصفه الرئيس بايدن «بقصير النظر». وصدر بيان عن البيت الأبيض بأن «أوبك بلاس تقف إلى جانب روسيا».

هناك حالة تعكس مدى عدم صوابية منتقدي القرار وخيبة الأمل الأمريكية، ألا وهو ما صرحت به المنظمة عن أسباب اتخاذ هذا القرار، وما قاله أحد أعضاء الوفود من دول المنظمة بقوله: (هذا القرار يهدف إلى دعم الأسعار المتضررة من مخاوف حصول انكماش». وجاء اجتماع المنظمة (في حالة عدم اليقين الذي يحيط بآفاق الاقتصاد العالمي وسوق النفط والحاجة إلى تعزيز التوجيه طويل المدى لسوق النفط).

وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان: «إن أولوية أوبك + هي الحفاظ على سوق نفط مستدام».

لذا قامت المنظمة في اجتماعها الأخير باتخاذ خطة متماسكة وضرورية في هذه المرحلة المتأزمة دولياً وحتى لا تكون سلعة النفط ورقة مساومة تجاه قضية أو أخرى هنا أو هناك.

إنها إستراتيجية جديدة لأوبك/ بلس المتسقة في نظري والتي تعكس توحد أعضائها والنظر إلى مصالحها والرغبة في تحقيق مكاسب مالية جراء وصول برميل النفط إلى 94 دولارا للبرميل. وهذا السعر مرشح للارتفاع خلال شهر (11) وقبل نهاية هذا العام (2022م).

قرار المنظمة بالطبع قضى على عدد من المسائل الخلافية بين المنظمة والغرب وخصوصاً الولايات المتحدة الأمريكية. لكن رد فعل الرئيس بايدن الذي جاء سريعاً ببث مباشر على التلفاز حيث ظهر بابتسامة خفيفة تخفي ما ورائها. وقال إنه (محبط من القرار)، ثم أومأ برأسه بقوة وسكت.

الدول الأوروبية التي أذعنت إلى السياسة الأمريكية (سياسياً واقتصادياً) وبدأت وكأنها موحدة معها تجاه الأزمة الروسية - الأوكرانية ضد روسيا. وتشارك بالرأي والتسليح لأوكرانيا وبقوة، وربما هي تسير على نهج الرئيس الأمريكي أو سوف تتظاهر بذلك على الأقل مستقبلاً.

الآن السيد بايدن يبدو بأنه في منزلق خطر للغاية بسبب قرار أوبك بلس الأخير فإما التصرف بعقلانية وقبول هذا القرار واحترامه، أم ينحى إلى التصعيد والضغط على أعضاء أوبك. من أجل التراجع إلى قرار أقل أثرا خصوصاً وأن هناك اجتماعاً قادماً للمنظمة وحلفائها في (ديسمبر/ كانون الأول المقبل). وبلا شك أن المنظمة في المجمل وبشكل عام تعمل على استقرار الأسواق العالمية في ظل أزمات سابقة كجائحة كورونا (كوفيد 19) وحالية كـ(الحرب الروسية - الأوكرانية).

في شهر نوفمبر المقبل سوف ينقص من الطلب العالمي من النفط بمقدار 2% وهي تعادل خفض 2 مليون ب/ي بأقل من المستوى خلال الأشهر الماضية.