خالد بن عبدالكريم الجاسر

نجحت المملكة رغم المخاوف والأزمات التي شهدها العالم والتحديات المُصاحبة لها، وما ألقت سلبياً على تباطؤ الاقتصاد العالمي بظلالها لاسيما سلاسل الإمداد العالمية، مُتأثرة بتزايد الضغوط التضخمية، ليكون لمتانة الاقتصاد السعودي الدور وحجر الزاوية خاصة حُسن التدابير والإدارة الحكيمة للإصلاحات السعودية مالياً وتحقيق الهدف الأساسي من الإصلاحات المالية في مرحلتيها، الأولى منها لبرنامج التوازن المالي للسيطرة على معدلات العجز المرتفعة للوصول إلى التوازن المالي على المدى المتوسط، ثُم الثانية تحت اسم برنامج الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل للمحافظة على مؤشرات مالية مُستدامة عبر مستويات إنفاق متسمة بالاستقرار وموجهة لإنفاق استراتيجي يدعم التغير الهيكلي في الاقتصاد لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، إضافة لضمان المحافظة على مستويات مستدامة من الدين العام والاحتياطات الحكومية. فكان التراجع في معدلات النمو أثناء الجائحة محدوداً مقارنة بدول العالم خلال عام 2020، ونمو إيجابي في 2021 بلغ 3.2 %، خلال عام 2021، ليرتفع -ولله الحمد- منذ ما يزيد على 10 أعوام بالنصف الأول من عام 2022، ليصل الناتج عند 3.927 تريليون ريال، وبالتالي تستهدف الحكومة السعودية تجاوز حجم اقتصادها أربعة تريليونات ريال خلال عام 2025 لأول مرة، بناءً على وثيقة الميزانية التمهيدية لعام 2023 لوزارة المالية، ووصول الناتج المحلي الإجمالي الاسمي عند 4.247 تريليون ريال.

ومن الجلي أن موازنة 2022، تاريخياً تعد ثالث موازنة تريليونية للمملكة بعد 2019 البالغة 1.106 تريليون ريال و2020 المقدرة حينها بـ1.020 تريليون ريال.. لتتربع ثالث أضخم موازنة تقديرية في تاريخها بنفقات تبلغ قيمتها 1.114 تريليون ريال، وهو ما رفع من تقديرات وكالات التصنيف الائتمانية والمُؤشرات العالمية الإيجابية للاقتصاد السعودي لتُثبت مدى قوة ومتانة الدولة الرشيدة بتطوير عملية التخطيط المالي متوسط المدى في إطار برنامج الاستدامة المالية، والتي نراها في التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي مدعوماً بنمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية والقطاع الخاص يُشيرُ إلى نمو بنسبة 3.1 %، إضافة إلى تحسن الميزان التجاري السعودي والاستمرار في تنفيذ برامج تحقيق رؤية 2030، التي تُعادل ميزانيتها ما يصل 80 ألف ضعف أول ميزانية للدولة البالغة 14 مليون ريال في عام 1934.