د.حماد الثقفي

على المدى التاريخي تعيشُ مملكتنا الرشيدة كعادتها بما مَنَّ الله بها عليها من وطن وقيادة وشعب جبار بوفير خيراته، وتلاحُم يشهدهُ القاصي والداني، ولا أدل من موازناتها السنوية الماضية، ليكون التوقعات الإيجابية للاقتصاد السعودي لعام 2023 امتداداً لتلك التطورات الإيجابية في الأداء الفعلي بعدما تم مراجعة تقديرات معدلات النمو الاقتصادي، وبالتالي تعتبر موازنة عامنا الحالي، هي ثالث موازنة تتخطى التريليون ريال بعد موازنة عام 2019 البالغة أكثر من 1.106 تريليون ريال وعام 2020 المقدر ميزانيتها بـ1.020 تريليون ريال.. وفي 2023 بنفقات تبلغ قيمتها 1.114 تريليون ريال، وهو نتيجة متوقعة جراء تطبيق المبادرات والإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها وتنويع الاقتصاد وتعزيز الإيرادات غير النفطية المرتبطة بطبيعتها بالنشاط الاقتصادي، لضمان استدامتها على المدى المتوسط والطويل، وصولاً لميزانية الرؤية الحالمة 2030 التي تُعادل ما يصل 80 ألف ضعف أول ميزانية للدولة البالغة 14 مليون ريال في عام 1934 .

إذاً، نجحت المملكة أمام تحدياتها العالمية والتضخمات الاقتصادية جراء كورونا والحروب خاصة الروسية الأوكرانية، بفضل التدابير والإدارة الواعية إضافة للإصلاحات الشاملة، لاسيما المالية التي اتبعت برنامج التوازن المالي وبرنامج الاستدامة المالية لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، لذلك تم إعداد ثلاثة سيناريوهات للإيرادات لعام 2023، أولاها لتقدير الإيرادات في الميزانية، على أن تصل 1.123 مليار ريال والنفقات 1.114 مليار ريال بفائض 9 مليارات ريال.. أما السيناريو الثاني أقل من الأساسي، بإيرادات 1.026 مليار ريال وبعجز 88 مليار ريال، وثالثهم توقع إيرادات بـ1.192 مليار ريال، ونفقات 1.114 مليار ريال ليكون الفائض 78 مليار ريال.

وبالتالي فإن تقديرات وكالات التصنيف الائتمانية والمُؤشرات العالمية دائماً إيجابية لما يدل على مكانة الاقتصاد السعودي، حيث تُسجيل الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو إيجابية تقود الاقتصاد ككُل لاحتواء معدلات التضخم العالمية وخلق فرص وظيفية جديدة في سوق العمل، الذي يشير إلى أن حجم الاقتصاد السعودي سيتجاوز تريليون دولار لأول مرة اعتباراً من العام الجاري ويستمر أعلاه حتى عام 2025، مُسجلاً الاقتصاد العربي الأكبر بالمنطقة، نمواً بنسبة 3.1 %، خلال 2023 بفائض للعام الثاني على التوالي بعد عجز استمر لثماني سنوات، بل وهو أقل من المعدل البالغ 3.5 %، الذي كانت تتوقع الرياض تحقيقه في تقديراتها السابقة، و6 %، في 2024، و4.5 %، في 2025 .