د.حماد الثقفي

رغم الأساسيات التي تنبئ بارتفاع أسعار النفط جراء الانخفاض الضخم في إنتاج (OPEC)، يترتب عليه استمرار الضرر بالأسعار مع أي انهيار في الأصول عالية المخاطر، حيثُ أجرت «رويترز» التي صفعها وزير الطاقة لعدم مهنيتها في المصادر الإعلامية، استطلاع رأي كشف أن مخزونات النفط الخام الأميركية ارتفعت بنحو 1.8 مليون برميل أول أكتوبر الحالي بعد هبوطها الحاد وخاصة بعد صفعة (OPEC+) بخفض النفط بمقدار مليوني برميل 5 أكتوبر، والتي تصرّفت دول التحالف بمسؤولية، واتخاذها القرار المناسب، اقتصادي بحت بعيداً عن السياسة التي أقحمها كثير من المحللين والأمريكان وكثير منهم أعده من باب (العداوة)، وأنها ذات دوافع جيوسياسية أيضًا.. فقط لأنها لا تخدم مصالحهم، مُتناسين مصالح غيرهم من الدول، فالسعودية ومنتجو التحالف الآخرون لهم حق إعادة تأكيد سيطرتهم على السوق، التي طالتها عقوبات الاتحاد الأوروبي المقترحة، بتحديد سقف سعري لصادرات النفط الروسية، مما جعل صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته للنمو العالمي لعام 2023، محذراً من زيادة مخاطر حدوث ركود، انكماش اقتصادي حاد وتضخم عالمي حتى مع قلق المستثمرين تدخل صُناع السياسة النقدية بزيادة تكاليف الاقتراض.

لقد أكد مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية الأميركي أن قرار تحالف أوبك+ بخفض إنتاج النفط يُعدّ تحديًا للولايات المتحدة، وأن البيت الأبيض سيرد لأسباب سياسية ودبلوماسية. وبالتالي على أميركا البحث عن بعض التحركات على جبهة الطاقة، ووقف بعض الجهود الأميركية التي كان السعوديون مُهتمين بمُتابعتها كقضايا الأمن الإقليمي، وخاصةً إيران، مع عدم إغلاق الباب أمام تعاون أوثق، وهو ما كانت رحلة يوليو تحاول الترويج له وباءت بالفشل، وهي خطوة في الصف الروسي. ليخرج العديد من المشرّعين -عقب قرار خفض الإنتاج (OPEC+)- لدعم مشروع قانون يُقاضي التحالف، بهدف تقديم دعاوى مكافحة الاحتكار ضد المُنظمة بتهمة تنظيم تخفيضات في الإمدادات.

ليُصبح تدهور التوقعات الاقتصادية واقعاً، وتراجع أسعار النفط مُسلمًا به، وقد تسبّبا في إيجاد حوافز قوية لأوبك+ لخفض الإنتاج، مع تعرض سوق النفط أيضًا لضغوط قيود «كوفيد-19» في الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم. وبالتالي على الكونجرس استكشاف طرق لتعزيز إنتاج الطاقة الأميركية وتقليل سيطرة تحالف أوبك+ على الأسعار.