تمثِّل التنمية مرتكزاً أساسياً وهدفاً إستراتيجياً في جميع دول العالم.

والقفزة التي نشهدها في تنوع المصادر والتركيز على المهارات التي توافق مع التطوير والتغيير، هي إرادة قيادية وطنية تحاكي الواقع بثبات وإصرار للوصول إلى أرقى ما يمكن من استغلال الموارد البشرية والإمكانات الموجودة وهي تحقق أبعاداً كثيرة من أهمها العمل على التنوع في المصادر، والتحول الذي يمكن الوصول إليه هو التحول من خلال المعلم الذي يعتبر حجر الزاوية لقيمته ومكانته وأثره وتأثيره..

ويأتي يوم المعلم كيوم نعيد فيه النموذج الأهم ودوره في تحقيق هذه التنمية لأنه يعتبر من الموارد المهمة في المجتمعات نتيجة ما يقدمه من مسؤولية في تنفيذ خطط التنمية المتنوعة، وهو ركن أساس للتعليم والنظام التعليم بشكل خاص والحاجة ماسة إلى تطوير أداء المعلمين وجعلهم دائماً مواكبين للتغييرات في تطوير مستوى أدائه وتنمية مهاراته السلوكية والإدارية والمهنية لرفع كفاءة أدائهم وضمان جودة المخرجات التعليمية.

والتعليم يعتبر محركاً رئيساً للتنمية المستدامة وقد سبق وأن أعلنت منظمة اليونسكو في تفعيل دور التعليم في التنمية المستدامة عام 2005م والتنمية المستدامة مصطلح اقتصادي اجتماعي يعني تطوير وسائل الإنتاج أطرق لا تؤدي إلى استنزاف الموارد الطبيعية لضمان استمرار الإنتاج للأجيال القادمة (تلبية لاحتياجات الجيل الحالي دون إهدار حقوق الأجيال القادمة).

وقد جاءت الثقة الملكية في استشعار هذا الجانب والحرص على نقل التعليم نقلة نوعية في تكليف رجل اقتصادي بحت اقتصرت خبرته على العمل في الشركات الاقتصادية العملاقة وذلك بتعيين معالي الأستاذ يوسف عبدالله البنيان وزيراً للتعليم وهو القادم من شركة سابك.

اقتصادي يقود التعليم وهو إصرار من القيادة الحكيمة على قيمة التنمية المستدامة، حيث أقرَّ المجتمع الدولي على سبعة عشر هدفاً يلزم تحقيقها بحلول عام 2030 جيب تتنوع هذه الأهداف في شتى المجالات ووضعت مؤشرات يتم اتباعها.

ويأتي يوم المعلم كيوم تقليدي مثله مثل بعض الاحتفالات الشكلية التي تأتي باحتفالات لا تقدم أحياناً ولا تؤخر، لكنني على يقين أن هناك إصراراً على إحداث تغييرات تسمح ببناء مجتمعات تربوية وتعليمية أكثر استدامة تعمل على إيجاد خطة إستراتيجية لرؤية تربويك تركز على استدامة الموارد الطبيعية والبيئية وتنميتها لتحقيق التوازن.

ولعل عملية التشارك في الحلول والعمل على إبراز ما يمكن أن يقدم هو عملية مشتركة في البناء والتكامل وهي جملة من الوقفات التي يمكن مراجعتها أو الوقوف عليها أو إهمالها ومن ذلك؛ وجود عقود لبعض الأكاديميين من الجامعات وهو أمر حسن في الاستفادة من الخيرات المعرفية والأكاديمية لكن الخلاف هو تكليفهم بإدارات تعنى بقطاع التعليم العام وقد تكون هذه الإدارات بعيدة عن تخصصهم ولا يملكون الممارسات الكافية في إدارتها، إضافة إلى عدم النفس الطويل في بقائه فتجد كثرة التغييرات والتبديلات وقد يساعد ذلك على عدم استقرار الجهة أو الإدارة المعنية، وأرى أن مواقعهم هي الاستشارات أكثر من استلام زمام القيادات.

غياب الآلية في تكليف القيادات التربوية فتجد من هو قد عمّر في المكان وبعضهم وصل في مقعده إلى أكثر من خمسة عشر عاماً ولا أعلم هي الحاجة الماسة أم أن صاحب هذا البقاء كل هذه السنوات يمتلك مهارات مميزات وقدرات خارقة تختلف عن الغير، والعمل وفق منهجية واضحة تركز على الكفاءة والإنتاجية تساعد على الثقة المتبادلة وأرى أن وجود معايير ثابتة متطورة تحاكي الواقع في إيجاد الفرصة هي عملية تضمن التنافسية وإيجاد روح العمل الذي يساعد على أن نرسخ مفهوم التنمية المستدامة على أنها منهج قيادي وتحديد فترة زمنية محددة تعطي فرصة للإبداع والتطوير ومساحة كفيلة بالإنجاز لكل شخص ولعل تجربة العمداء في التعليم العالي المحددة بزمن هي تجربة ثرية وتساعد على نشر ثقافة إتاحة الفرصة بين الجميع وتعطي للمسؤول المكلف العودة إلى عمله السابق لتصبح ثقافة إدارية منتشرة.

كما أن ثبات الهيكلة في الجهاز التعليمي وتوحيده مع الإدارات والمناطق والعمل عليه يضمن جودة الأداء وهو الذي ربما تأخر وقد يساعد على تعطيل الكثير من التكامل.

كما أن الاستثمار التعليمي عليه أن يأخذ وجهة جديدة وانطلاقة مختلفة بأن تدرس فكرة تخصيص المناطق التعليمية لتكون مستقلة كما تم ذلك في الجامعات ويمكن أن يكون على عينة مثل؛ جدة والرياض والمدينة ويمكن الاستفادة من المباني التعليمية واستثمارها بعد التنسيق مع جهات الاختصاص ومن ضمنها وزارة المالية، حيث سيفتح ذلك آفاقاً كبيرة في فرص الاستثمار وتشغيله بما ينفع العائد الوطني خاصة أننا نملك القدرات التي تساعدنا على الاستثمار المقنن والذي يحد كل الدعم والرعاية والعناية من قبل القيادة الحكيمة.

إيجاد خطة طوارئ للكوادر البشرية ومن وكود قاعدة بيانات من المعلمين والمعلمات لمن لم يحدوا فرصة وظيفية في الاستفادة منهم في سد العجز المؤقت للمعلمين في نفس مواقعهم وسكنهم،كما يمكن الاستفادة منهم في العمل في المدارس الليلية وبعض الأعمال الوطنية مثل التعداد السكاني وغيره بدلاً من إسناد هذه الأعمال إلى معلمين مكلفين بالتدريس.

إن العمل التعليمي يجد اهتماماً كبيراً من جميع الجهات وهناك من الجهود التي بذلت وتبذل تأخذ الاحترام والتقدير، ولعل أهمها الحاجة الماسة إلى دور المعهد الوطني للتدريب وإعلان خطته وأهمية استهداف المعلم الذي هو المحور الأساس مع أهمية مشاركته في صناعة البرامج، إذ إن التنمية المستدامة تتطلب قادة يتمتعون بقدرات غير عادية وأهمية التنبؤ والتفكير في المشكلات المعقدة.