د.خالد بن محمد اليوسف

لم تعد الجامعات تقدم الخدمات التعليمية فقط، بل أصبحت في الدول المتقدمة رافدًا مهمًا قويًا ومهمًا في تنمية القطاع الاقتصادي، بالإضافة إلى دورها الرئيس في القطاع التعليمي، فنجد الجامعات العملاقة علميًا على المستوى العالمي تسهم بشكل كبير في التنمية الاقتصادية للدول التي تنتمي إليها تلك الجامعات لتوفر مداخيل هائلة للخزينة العامة.

وبالنظر إلى الجامعات السعودية وبخاصة السبع الأوائل فلا يزال بعض قيادييها يعتبرون التصنيفات العالمية هي المعيار الوحيد لقياس نجاح الجامعة، ويركزون جهودهم في تحسين موقع الجامعة في هذه التصنيفات سواء بالجهد الذاتي داخل الجامعة أو من خلال التعاقد مع شركات متخصصة تكلِّف أموالاً طائلة من ميزانية الجامعة لرفع التصنيف دون الالتفات إلى ما تملكه هذه الجامعة من إمكانات هائلة؛ هي إما مهملة أو لم تستثمر بالشكل الأمثل، وهو ما يؤثِّر سلبًا على مكانة الجامعة.

باختصار وبدون مبالغة ومن واقع اطلاع عن قرب، وتجربة طويلة فإن المؤسسات الجامعية في هذا الوطن الغالي وبما توفر لها وبخاصة في هذا العهد الزاهر من دعم كبير في المجال التنظيمي، والمالي والصلاحيات التي أعطتها استقلالاً وتحررًا أكبر في العمل البيروقراطي؛ تستطيع أن تكون النموذج الأمثل في التخصيص، أحد مستهدفات رؤية سمو سيدي ولي العهد الأمين2030، وأن تقوم هذه الجامعات بإدارة شؤونها ماليًا وإداريًا وبشكل مستقل من خلال مواردها الذاتية، بل وقد تهم في إيجاد مداخيل إضافية للخزينة العامة، الأمر ليس مستحيلاً ولا صعبًا لكن تحتاج للإدارة الاستثمارية الذكية المتخصصة وذلك للاستفادة القصوى من كل الإمكانات المتاحة وبأفضل الأساليب وبأقل التكاليف مع أعلى المواصفات.

ختامًا: الوطن يحتاج لجامعات قوية علميًا، ومنتجة ماليًا، معادلة ربما يفك شفرتها ويوجد الحل لها معالي وزير التعليم الجديد أ.يوسف بن عبدالله البنيان، فهو لذلك أهلٌ أعانه الله وسدده.

** **

- أستاذ القانون الدولي بالمعهد العالي للقضاء.