«الجزيرة» - اقتصاد:

واصلت المملكة العربية السعودية تحسين نظام المعاشات التقاعدية الخاص بها عالمياً، حيث قفزت إلى المرتبة 27 في مؤشر ميرسر العالمي من أصل 44 نظامًا للتقاعد في مؤشر التقاعد العالمي السنوي الرابع عشر لمعهد ميرسر CFA (MCGPI)، وعلى الصعيد العالمي، احتلت أيسلندا المركز الأول، تلتها هولندا، بينما احتلت تايلاند المرتبة الأخيرة، ويتميز مؤشر ميرسر لهذا العام بمشاركة البرتغال كإضافة جديدة.

وأجرى معهد ميرسر لمؤشر التقاعد العالمي السنوي، دراسة شملت 44 نظامًا عالميًا للمعاشات التقاعدية، ما يمثِّل 65 % من سكان العالم. قاس خلالها أنظمة دخل التقاعد في جميع أنحاء العالم، وسلط الضوء على بعض أوجه القصور في كل نظام، كما قدم اقتراحاته المحددة لمجالات الإصلاح الممكنة، التي من شأنها أن تساعد في توفير مزايا تقاعد أكثر ملاءمة واستدامة، وفي هذا العام تمت مقارنة نظام دخل التقاعد السعودي مع نظرائه العالميين من خلال ثلاث مجالات رئيسية للتركيز: الكفاءة والاستدامة والنزاهة.

تحسنت القيمة الإجمالية لمؤشر المملكة العربية السعودية من 58.1 في عام 2021 إلى 59.2 في عام 2022، ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادة درجة الاستدامة الخاصة بها والتي ارتفعت من 50.9 إلى 54.3، حيث عملت المملكة على تعزيز استدامة نظام المعاشات التقاعدية في السنوات الأخيرة بسبب زيادة معدل المشاركة في القوى العاملة.

وكان عدد النساء اللواتي لديهن وظائف قد تضاعف تقريبًا في السنوات الخمس الماضية، وبسبب الاشتراكات الإلزامية المخصصة لمزايا التقاعد كنسبة مئوية، ومن التعويض السنوي من قبل كل من الموظف وصاحب العمل، وعلى الرغم من التحسن المحرز، اقترحت الدراسة زيادة سن المعاش التقاعدي الحكومي بمرور الوقت لتعزيز استدامته.

ساعد اندماج عام 2021 للمؤسسة العامة للتقاعد (PPA) مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (GOSI) على جمع 29 مليار دولار من الأموال مما عزَّز مكانة نظام التقاعد من الجانب المالي وعائدات الاستثمار وفرص التنويع الإستراتيجي.

أما من حيث الاستدامة، فأفادت الدراسة أن المملكة واصلت النمو على مدى السنوات الخمس الماضية، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى المساهمات الإلزامية المخصصة لمزايا التقاعد كنسبة مئوية من التعويض السنوي لكل من الموظف وصاحب العمل، ويمكن تحسين درجة الاستدامة من خلال تحقيق زيادة إضافية في سن التقاعد الحكومي بمرور الوقت.

وبحسب الدراسة، سجلت المملكة درجة نزاهة إيجابية، مدفوعة بدرجة عالية من هيكل الحوكمة المتعلق بنظام المعاشات التقاعدية، ويمكن الارتقاء بها بشكل أكبر من خلال تعزيز مستوى التواصل مع المتقاعدين من ترتيبات المعاشات التقاعدية الخاصة، وزيادة القوى العاملة. معدل المشاركة في الأعمار الأكبر مع ارتفاع متوسط العمر المتوقع، أما درجة الملاءمة التي شهدت انخفاضًا طفيفًا هذا العام من 61.7 إلى 61.4، فيمكن تحسينها من خلال زيادة الحد الأدنى من الدعم المقدم للأفراد المسنين الأشد فقرًا.

وتعليقًا على نتائج المؤشر، قال روبرت أنصاري، رئيس قسم الاستثمار والتقاعد في ميرسر: «مع زيادة مستوى الهامشية في الترتيب العام منذ عام 2021، ارتفعت درجة مؤشر المملكة العربية السعودية لعام 2022، وكان أداء المملكة العربية السعودية المدرج على المؤشر منذ خمسة سنوات فقط، أفضل من عدد من أقرانها في العالم الذين يخوضون هذه التجربة منذ فترة طويلة، ويعود السبب في ذلك إلى أن ثلثي سكان المملكة دون سن الثلاثين عام، ونظراً لاستمرار النمو السكاني، فإن إدخال خطط التقاعد الخاصة كبرنامج تقاعد تكميلي في المملكة سيقلِّل من الضغط على برامج الضمان الاجتماعي الحالية، ويعزِّز الدخل التقاعدي الإجمالي، كما أنه سيكون بمثابة آلية أخرى لجذب المواهب والاحتفاظ بها في سوق عمل مزدهر قادر على توفير الرفاهية المالية العامة لمواطنيها».

ومن ناحية أخرى، كشفت الدراسة عن عدد قليل من المجالات الرئيسية التي تتطلب تطوير نظام المعاشات التقاعدية فيها، من خلال زيادة الحد الأدنى من الدعم المقدم للأفراد الأكثر فقراً، وزيادة سن التقاعد الحكومي بمرور الوقت، وزيادة معدل مشاركة القوى العاملة في الأعمار الأكبر سنا، وتشجيع مستويات أعلى من الادخار الخاص داخل وخارج نظام المعاشات التقاعدية، لتقليل الاعتماد المستقبلي على المعاشات العامة مع تعديل توقعات العديد من العمال.

وقالت مارغريت فرانكلين الرئيس والمدير التنفيذي لمعهد المحللين الماليين المعتمدين: «منذ إنشاء مؤشر المعاشات التقاعدية العالمي لمعهد Mercer CFA ، واجهت إدارة الاستثمار وصناعة المعاشات التقاعدية بشكل عام تحديات غير عادية، حيث ستكون هناك حاجة دائمة إلى منتجات واستراتيجيات مالية جديدة لتقديم عوائد كافية للمستفيدين، في العام الماضي، قادتنا بيئة أسعار الفائدة المنخفضة التي استمرت لفترة طويلة، إلى معدلات تضخم كبيرة، من ثم إلى مضاعفة أسعار الفائدة أربع مرات في بعض الأسواق العالمية، مما أدى إلى زيادة في تكلفة المعيشة بالنسبة للكثيرين، وكلها لها تأثير كبير على الدخل الثابت للمتقاعدين».

وأضافت «فرانكين»: «نعتقد أن المتخصصين الماليين يمكن أن يكونوا بمثابة قوة إيجابية في المجتمع تدعم الأفراد خلال هذا الوقت الحرج، وهذا التقرير يقدم رؤى حول الكيفية التي تحتاج بها خطط التقاعد للتكيف مع البيئة المتغيرة، كما يقدم توصيات لمجموعة من الإصلاحات التي يمكن تنفيذها لتحسين النتائج طويلة الأجل من أنظمة دخل التقاعد».

بالأرقام

حصلت المملكة العربية السعودية على مؤشر إجمالي قدره 59.2 درجة، لتحتل المرتبة 27 في القائمة، ويستخدم المؤشر المتوسط المرجح للمؤشرات الفرعية للكفاية والاستدامة والنزاهة، كما سجلت المملكة 61.4 نقطة من حيث الكفاية محتلةً المركز الثلاثين عالمياً، عزز ذلك معدل استبدال المعاش التقاعدي الصحي في المملكة، ومعدل صافي مدخرات الأسر.

كما ساعدت المساهمات الإلزامية المخصصة لمزايا التقاعد على تحسين استدامة النظام بمؤشر بلغ 54.3 درجة وبالمرتبة الـ (20 عالميًا). وبلغت المملكة أعلى درجاتها بواقع 62.5 لتحتل المرتبة 36 على مستوى العالم، مدعومة بدرجة عالية من هيكل الحوكمة وسير العمل حول نظام المعاشات التقاعدية في المملكة.