«الجزيرة» - الاقتصاد:

تراجعت وتيرة إسناد المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الثالث من العام في ظل تصاعد التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع معدلات التضخم واستمرار مشاكل سلسلة التوريد نتيجة القيود الصينية المتقطعة المتصلة بانتشار فيروس كوفيد-19 بالإضافة إلى العقوبات الأمريكية الأوروبية المفروضة على روسيا. فيما أثرت أيضاً زيادة أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية العالمية والإقليمية لمكافحة التضخم على تمويل المشاريع.

جاء ذلك وفقاً لتقرير كامكو انفست.

وتراجع إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 40.8 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الثالث من العام 2022 إلى 1.11 مليار دولار أمريكي مقابل 18.8 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من العام 2021 . وشهدت كافة دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء قطر انخفاضاً ثنائي الرقم في القيمة الإجمالية لقيمة المشاريع التي تمت ترسيتها في الربع الثالث من عام 2022 .

ونجحت الإمارات في الاستحواذ على مركز الصدارة من السعودية كأكبر سوق للمشاريع على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في الربع الثالث من العام 2022 بتسجيلها 3.7 مليار دولار أمريكي لقيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الثالث من العام 2022 مقابل 3.5 مليار دولار أمريكي سجلتها السعودية خلال نفس الفترة. من جهة أخرى، احتلت قطر المرتبة الثالثة ببلوغ القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها 3.4 مليار دولار أمريكي مقابل 3.6 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من العام 2021. ومثلت السعودية والإمارات وقطر نسبة 96 في المائة من إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الثالث من العام الحالي.

وبالمقارنة بقيمة العقود التي تمت ترسيتها في دول مجلس التعاون الخليجي خلال التسعة أشهر الأولى من العالم 2022، نلحظ أنها تراجعت بنسبة26.2 في المائة لتصل إلى 53.0 مليار دولار أمريكي مقابل 71.7 مليار دولار أمريكي عن فترة التسعة أشهر الأولى من العام 2021. واستحوذت السعودية على أكثر من نصف إجمالي قيمة المشاريع التي تم إسنادها في دول مجلس التعاون الخليجي خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2022. وارتفعت القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها خلال التسعة أشهر الأولى من العالم 2022 بنسبة 14.9 في المائة لتصل إلى 30.3 مليار دولار أمريكي مقابل 26.3 مليار دولار أمريكي خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام 2021. وساهم إزالة القيود والتدابير المفروضة لاحتواء الجائحة وارتفاع أسعار النفط في ارتفاع قيمة مشاريع المملكة التي تمت ترسيتها خلال العام 2022 . وبالمقارنة، انخفضت القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها في الإمارات عن فترة التسعة أشهر الأولى من العام بنسبة 5.8 في المائة إلى 12.4 مليار دولار أمريكي مقابل 13.1 مليار دولار أمريكي في التسعة أشهر الأولى من العام 2021 .

من جهة أخرى، تراجع إجمالي قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها في الكويت خلال الربع الثالث من العام 2022 بنسبة 69.1 في المائة إلى 162 مليون دولار أمريكي مقابل 525 مليون دولار أمريكي عن فترة الربع الثالث من العام 2021، مسجلاً أعلى معدل تراجع على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي للقيمة الإجمالية للعقود خلال هذا الربع. كما تراجعت قيمة العقود التي تمت ترسيتها في عمان في الربع الثالث من العام 2022 بنسبة 68.1 في المائة على أساس سنوي وصولاً إلى 154 مليون دولار أمريكي. وبلغت القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها في البحرين 125 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من العام 2022 مقابل 659 مليون دولار أمريكي في الفترة المماثلة من العام 2021 .

أما على صعيد التصنيف القطاعي، كان قطاع الكيماويات هو القطاع الوحيد الذي شهد نمو قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها خلال الربع بزيادة قدرها 540 مليون دولار أمريكي في قيمة العقود الجديدة التي وصلت في الإجمالي إلى 1.1 مليار دولار أمريكي خلال الربع الثالث من العام 2022. وبالمقارنة، انخفضت قيمة العقود الجديدة التي تمت ترسيتها في قطاع النفط بدول مجلس التعاون الخليجي بأكثر من 93 في المائة لتصل إلى 119 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من العام 2022 مقابل 1.7 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من العام 2021 . وتقلصت قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها في قطاع البناء والتشييد بنسبة 44.7 في المائة على أساس سنوي إلى 3.9 مليار دولار أمريكي خلال الربع.