حميد بن عوض العنزي

إعلان سمو ولي العهد يحفظه الله عن قيام صندوق الاستثمارات العامة بتأسيس 5 شركات إقليمية في اطار تنمية وتعزيز الشراكات الاستثمارية للصندوق وشركات محفظته والتي اختار لتكون هذه الشركات في الأردن والبحرين والسودان والعراق، بالإضافة إلى سلطنة عمان، مما يشكل تطوراً طبيعياً في مد الاستثمارات السعودية ذات الميز النسبية إقليمياً وهو انعكاس للثقة الكبيرة بقدرة صندوق الاستثمارات العامة على خلق فرص استثمارية يتشارك في استثمارها الاشقاء لتنمو هذه الشركات مع المستقبل لتصبح كيانات اقتصادية كبرى تسهم في التنمية وفرص العمل في تلك البلدان.

أعتقد أن تجربة الصندوق بإنشاء هذه الشركات ستكون بداية لخطوات قادمة، لما قد تمثله هذه التجربة من تحرك فعلي لخلق فرص شراكة وتكامل بين الدول العربية التي تتحدث من عقود التكامل الاقتصادي لكنه بقي حلماً لم يتحقق.

ومن الواضح أن قرار الصندوق كان مبنياً على استهداف قطاعات نوعية واستراتيجية تشمل البنية التحتية، والتطوير العقاري، والتعدين، والرعاية الصحية، والخدمات المالية، والأغذية والزراعة، والتصنيع، والاتصالات والتقنية وهذه القطاعات المهمة التي ستستقطب استثمارات بقيمة 90 مليار ريال (24 مليار دولار) ستكون محفزاً لقطاعات الأعمال في تلك الدول للمشاركة واستثمار ما ينتج عن تلك المشاريع من فرص وخدمات لوجستية عبر مختلف القطاعات.

ومن المتوقع أن يكون الاستحواذ والشراكة في مقدمة خطط الشركات الجديدة كما حصل في الشركة السعودية المصرية للاستثمار، التي نجحت مؤخراً، من الاستحواذ على حصص في أربع شركات ريادية مدرجة في البورصة المصرية من الحكومة المصرية، الصندوق بهكذا استثمارات يطبق التنوع الجغرافي والمالي في سلة استثماراته التي حققت نتائج جيدة مقارنة بما يعيشه العالم من اضطراب اقتصادي وسياسي.