«الجزيرة» - الاقتصاد:

اختتمت بمدينة الرياض أمس الأول أعمال النسخة الثالثة من سلسلة «حوارات مؤتمر القطاع المالي» الممهدة للدورة الثانية من المؤتمر المزمع انعقاده في مارس 2023م، بتنظيم من شركاء برنامج تطوير القطاع المالي (وزارة المالية، والبنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية)، بحضور أكثر من 300 خبير ومتخصص في قطاع المال والأعمال وإدارة الصناديق الاستثمارية، وسوق أدوات الدين.

وشهدت الجلسات الحوارية مناقشة أهم الموضوعات المتعلقة بتطورات صناعة الصناديق الاستثمارية، وآخر التحديثات على اللوائح والأنظمة، ودور الصناديق في مأسسة الأسواق المالية، وأبرز التحديات التي يواجهها مديرو الصناديق، وأهمية التسويق والترويج للصناديق للمستثمر المحلي والأجنبي، إلى جانب مستقبل صناعة الصناديق الاستثمارية في المملكة تماشياً مع رؤية السعودية 2030. كما سلطت الجلسات الضوء على دور سوق أدوات الدين في تعزيزالاقتصاد المحلي والدولي، آخذاً في الاعتبار التوجهات الدولية، وآخر تطورات سوق الدين المحلي، والتوسع في إصدار الصكوك والسندات، مع ارتفاع أسعار الفائدة.

وكانت الجلسة الأولى ناقشت أهم تطورات صناعة الصناديق الاستثمارية، وآخر التحديثات على اللوائح والأنظمة، ودور الصناديق في مأسسة الأسواق المالية، وأبرز التحديات التي يواجهها مديرو الصناديق، وأهمية التسويق والترويج للصناديق للمستثمر المحلي والأجنبي، فيما تناولت الجلسة الثانية مستقبل صناعة الصناديق الاستثمارية في المملكة تماشياً مع رؤية السعودية 2030.

واستعرضت الجلسة الثالثة دور سوق أدوات الدين في تعزيز الاقتصاد المحلي والدولي، آخذاً في الاعتبار التوجهات الدولية، فيما تناول المتحاورون في الجلسة الرابعة والختامية آخر تطورات سوق الدين المحلي، والتوسع في إصدار الصكوك والسندات، مع ارتفاع أسعار الفائدة.

وخلال كلمته التي افتتح بها الجلسات، أكد معالي رئيس هيئة السوق المالية الأستاذ محمد بن عبدالله القويز أن زيادة معدلات الاستثمار تتطلب مصادر تمويل مختلفة ومتنوعة؛ وهنا يأتي دور السوق المالية، في تمويل المشاريع والقطاعات الناشئة، موضحا أن حوارنا اليوم يتطرق لاثنين من أهم روافد التمويل والاستثمار في الحقبة المقبلة، وهما الصناديق الاستثمارية من ناحية، وسوق الدين من ناحية أخرى.

وأضاف أن حجم الأصول المدارة في الصناديق الاستثمارية يبلغ حوالي 526 مليار ريال، مبينا أنها نمت بمعدل سنوي قدره 15% خلال السنوات الخمس الماضية، فيما تجاوز عدد المشتركين في هذه الصناديق 675 ألف مشترك، مشيراً إلى أن نمو الأصول وتنوعها خلال السنوات الماضية كان مدعوماً بتحديث لائحة مؤسسات السوق المالية، ولوائح صناديق الاستثمار، وبإطلاق تنظيم للمنشآت ذات الأغراض الخاصة الذي سهل أعمال هذه الصناديق.

ولفت القويز إلى أن المستهدفات والمخططات للاقتصاد السعودي حتى عام 2030م، وما تحتويه من مشاريع وقطاعات جديدة، تتطلب ضخ استثمارات تزيد على 12 تريليون ريال خلال الفترة ذاتها، جزء منها عبر الأسهم وشركات التمويل، مضيفاً أن تطوير سوق الدين كانت له أولوية عالية خلال الفترة الماضية، من خلال تشكيل لجنة وطنية لتطوير سوق الدين تضم كل الجهات التي تتقاطع مع السوق أو تؤثر فيها.

وأردف قائلاً: «بدأنا التركيز على سوق الدين الحكومي، والتي تعد اللبنة الأساسية لأي سوق دين، حيث بدأت الحكومة بإصدارات متكررة ومتفاوتة الآجال، لبناء منحنى العائد الذي يتم تسعير أدوات الدين الأخرى بالاستناد إليه».

وقال القويز: إنه تم تفعيل اتفاقيات إعادة الشراء (أو ما يعرف بالريبو) في أدوات الدين الحكومية، والتي تساهم في زيادة سيولة هذه الأدوات المالية وقدرة حامليها على تحويلها لنقد، منوهاً بخطوة الترخيص لكبرى وكالات التصنيف الائتماني والتي أصبحت الآن تعمل في المملكة، بالإضافة إلى التعديلات المتوالية في قواعد طرح الأوراق المالية لتسهيل إصدارات الدين.

من جانبه، أكد المدير العام لبرنامج تطوير القطاع المالي الأستاذ فيصل الشريف في الكلمة الختامية أن حوارات مؤتمر القطاع المالي أصبحت من أهم المنصات المالية في المملكة والمنطقة، لما تستعرضه من أفضل الممارسات العالمية، لتطوير القطاع المالي وتعزيز تنافسيته.

وأضاف: «نسعى جاهدين لتحقيق أهداف برنامج تطوير القطاع المالي مـن خلال تطوير وتعميق مؤسسات القطاع المالي، وتطوير السوق المالية السعودية، لتكوين سوق مالية متقدمة».

وذكر الشريف أن البرنامج عالج جملة تحديات منها، تدني مستوى التغطية الشاملة للخدمات المالية وانخفاض نسبة الادخار ومحدودية التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وزيادة الحاجة لتطوير البنية التحتية للأتمتة، مضيفاً أن الصناديق الاستثمارية بعدها أبرز أدوات تطوير السوق المالية تتيح للمستثمرين إمكانية تنويع وتوزيع الاستثمارات بطريقة منهجية، عبر إتاحة نطاق أوسع من الأصول والقطاعات.

وأشار إلى أن البرنامج يستهدف زيادة تعميق سوق أدوات الدين في المملكة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 24.1% بحلول عام 2025م من أصل 14% المسجلة في عام 2019م، منوهاً بالإنجازات المرتبطة بأدوات الدين، ومنها ربط السوق المالية مع «كلير ستريم» و»يوروكلير» العالميتين لدعم سوق أدوات الدين الحكومية وتطوير سوق اتفاقيات إعادة الشراء لأدوات الدين.

يذكر أن مؤتمر القطاع المالي، يعدّ الحدث الأبرز في الشرق الأوسط، ويضم نخبة من صنّاع القرار وكبار مؤسسات القطاع المالي والممولين والمستفيدين، ويبرز الموقع التنافسي المتميز للقطاع المالي السعودي في منطقة الشرق الأوسط، وعلى الصعيد العالمي، كما يسهم في التعريف ببرنامج تطوير القطاع المالي ومبادراته لتحقيق رؤية المملكة 2030م، حيث يهدف البرنامج إلى مواكبة التطورات العالمية في هذا القطاع، وتحقيق قفزات نوعية في مجال الخدمات المالية تتواكب مع التطور المتواصل في الأعمال والخدمات بالمملكة.