د.عبدالعزيز بن سعود العمر

وزارة التعليم في أي مكان في الدنيا لا تسير ولا تدير شؤون التعليم بمفردها، بل هي تخطط وتنفذ برامجها التعليمية بمشاركة أطراف متعددة منها: أولياء أمور الطلاب، التربويون، المهتمون بالتعليم، المثقفون، المؤسسات الأهلية التربوية الخاصة، إلخ. فكل هذه الأطراف تتأثر بـ وتؤثر في ما يتم إقراره من سياسات تعليمية وخطط تربوية. إن الداعي لمثل هذا الطرح هو ما شاع مؤخراً من جدل تربوي واسع وساخن بين شرائح المجتمع حول اعتماد وزارة التعليم للنظام الفصلي الثلاثي، وهو نظام تباينت حوله وجهات نظر المهتمين بالشأن التعليمي. وعموماً يعد تباين وجهات النظر حول أي مشروع تعليمي ظاهرة صحية يجب أن يتقبلها ويتفاعل معها النظام التعليمي. وهنا يجب على نظامنا التعليمي أن يوضح للجمهور التعليمي خلفيات تطبيق نظام الثلاثة فصول، والمكتسبات التعليمة والتربوية المتوقعة من هذا النظام، وقد يكون من المناسب أن ترتب وزارة التعليم لعقد لقاء عام حول النظام الفصلي الثلاثي يتبادل فيه مسؤولو التعليم وجهات النظر مع العديد من شرائح المجتمع التربوي. في الولايات المتحدة (مثلاً)، عندما تقرر وزارة التعليم هناك اعتماد منهج للعلوم (مثلاً) فإنها تدعو قبل ذلك إلى لقاء عام (Public Hearing) يحضره جميع الناشرين وكل المهتمين بالشأن التعليمي ليقرروا مجتمعين أي منهج يجب أن تعتمده الوزارة.