«الجزيرة» - الاقتصاد:

أكد معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، أن الوزارة تعتمد على التقنية كمُمكن رئيسي للارتقاء بأعمال القطاع، إذ تم بناء إستراتيجية رقمية تركز على عدد من المحاور، والتي من أهمها اعتماد نافذه موحدة للخدمات سواء للقطاع البلدي أو الإسكاني، تسمح للمستفيد بإنهاء أعماله كافة وذلك بالشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص، إذ أسهمت تلك الإستراتيجية في رفع الكفاءة التشغيلية وتقليص أعداد المراجعين في الأمانات والبلديات واستثمار البيانات كممكن رئيسي للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للعملاء وتحسين تجربة العميل.

جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في جلسة حوارية ضمن ملتقى الحكومة الرقمية بعنوان: (دور التحول الرقمي في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030)، بمشاركة معالي وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر الخريف، ومعالي وزير النقل المهندس صالح الجاسر. وأشار إلى أن القطاع البلدي يسهم بما نسبته 60 في المائة من الأنشطة الاقتصادية في المملكة، مبيناً أن القطاع يُشرف على ما يزيد عن 570 ألف شارع بمسافة تتجاوز 300 ألف كم، تشمل كل ما يتعلق بها من خدمات الصيانة والنظافة الرصف والإنارة وغيرها، وأكثر من 8 آلاف حديقة ومرافق أخرى، مشيراً إلى أن هذه الأرقام حتمت على الوزارة النظر بطريقة مختلفة لإستراتيجيتها في تحديد الأولويات وتنفيذ الخدمات والقيام بأعمال الرقابة والمتابعة بالاعتماد على التقنية، مشيداً بالشراكة الفاعلة والمميزة مع هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»، وهيئة الحكومة الرقمية. وأوضح معاليه أن الوزارة تعمل على تحسين وتطوير منصة سكني لتكون نافذة موحدة لكل من يفكر في السكن، في ظل السعي لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - لرفع نسبة تملك المواطنين إلى 70 في المائة بحلول عام 2030.

وبيّن أن الوزارة تعمل على تعميق الاستثمارات في منصة «بلدي» كنافذة موحدة للقطاع البلدي، مشيراً إلى أن بوابة الاستثمار البلدي «فرص» طرحت نحو 25 ألف فرصة استثمارية في المدن والمحافظات السعودية، مضيفاً أن أحد أهداف الوزارة تقليص عدد زوار الأمانات والبلديات للحصول على الخدمات البلدية بنسبة تزيد عن 95 في المائة، لزيادة كفاءة الأعمال الرقابية من خلال استخدام تقنيات الذكاء الصناعي. واستطرد معاليه أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تقدم 370 خدمة رقمية على المنصات الرقمية، ما أسهم في تراجع الحاجة للتواصل مع مراكز الاتصال بنسبة 70 في المائة، مشيراً إلى أنه تم الوصول لأكثر من 10 ملايين مستخدم لمنصات الوزارة الرقمية.

ونوه وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بإشادة الأمم المتحدة في تقريرها لمؤشر تطور الحكومة الإلكترونية بمبادرات تطبيق مفاهيم المشاركة المجتمعية التي تمت من خلال منصة «بلدي». وأوضح أن «البلدية والإسكان» تمكنت بالشراكة مع القطاعات الأخرى في تحسين مستوى الربط والتكامل، مستدلاً بما تحقق من ربط فعال مع وزارة العدل في فرز وإصدار صكوك إلكترونية لأكثر من 220 ألف وحدة عقارية بزيادة بلغت 50 في المائة عن العام الماضي، وكذلك ما حققته منصة «إيجار» من خلال الربط مع وزارة العدل كذلك، إذ يتم إصدار عقود إيجار إلكترونية تحفظ حقوق كافة الأطراف.

وكشف عن تقديم منتج إلكتروني جديد وهو «السوبر اب» الذي يقدم تسع خدمات رئيسية، مثل (التراخيص التجارية والإنشائية، واعتماد المخططات الخاصة، وغيرها من الخدمات)، وهي خدمات ما بعد الخدمة الحكومية.

واختتم وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان حديثه في الجلسة الحوارية بأن الوزارة تبحث حالياً إنشاء نماذج افتراضية للمدن (Digtal Twin)، لتمكنها من توفير نسخ افتراضية طبق الأصل للمدن لتسمح بإجراء تجارب المحاكاة المختلفة مثل الازدحامات المرورية والسيول وغير ذلك، لتكون بعد ذلك منصة لإطلاق خدمات رقمية جديدة من قبل المتعاملين من جهات حكومية وخاصة.