«الجزيرة» - الاقتصاد:

بحثت الجلسة الحوارية الأولى «التكامل والشراكات المستدامة»، ضمن فعاليات اليوم الأول لمؤتمر الشراكات المستدامة الذي تنظمه وزارة التعليم على مدار يومين في الرياض، إمكانية تطوير منظومة البحث والابتكار في الجامعات السعودية، وتحويلها إلى قيمة استثمارية، ومنتجات اقتصادية، وأهمية التكامل بين مختلف القطاعات، من خلال ربط منظومة البحث والابتكار في الجامعات مع القطاع الخاص والتنموي، للمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م.

وأشاد وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان بالجهود الكبيرة التي تقوم بها المملكة في مجال دعم وتطوير البحث والابتكار، مؤكداً أن المملكة تملك فرصاً ثمينة للمنافسة في السوق العالمية، حيث لدينا 3 محطات في الثورة الصناعية الرابعة، كما لدينا فرص واعدة لتدريب وتوظيف الشباب؛ لصناعة جيل مبتكر.

فيما أكد وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح ضرورة تحويل العقول البحثية في الجامعات السعودية إلى قيمة استثمارية وتطويرها، منوهاً بأهمية الاستثمار في البحث والتطوير والابتكار، وتنمية الاقتصاد الكلي الذي يتطلب الاستثمار في التطوير والابتكار.

من جهته، أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف أن الوزارة تعمل على ربط القطاع الصناعي بالاحتياجات، سواء الاحتياجات الأولية التي تعتمد على تطوير منتجات موجودة سابقاً أو منتجات حالية، مبيناً أن الوزارة أنشأت إدارة عامة للبحث والابتكار، وإدارة لبراءة الاختراع، وذلك للإسهام في حل التحديات وتعزيز فرص التطوير.

وأوضح أن الوزارة تعمل بالشراكة مع وزارة التعليم على تحليل الفجوة ما بين التخصصات التعليمية في الجامعات ومتطلبات سوق العمل في قطاعي الصناعة والتعدين، إضافة إلى الاستفادة من الجهات التعليمية والتدريبية الرائدة في التخصصات النادرة والحديثة، والتعاون مع الجامعات ومراكز الأبحاث والأكاديميين لتشجيع الأبحاث والابتكار في قطاعي الصناعة والتعدين.

وأشار إلى أن التقنية لا تنافس اليد العاملة السعودية، بل على العكس فهي تساهم في تعزيز قدرات اليد العاملة، مؤكداً أن توجهات الوزارة تهدف إلى بناء قطاع صناعي قائم على التقنية والابتكار، حيث تستهدف الاستراتيجية الوطنية للصناعة تحويل مراكز البحث والتطوير القائمة إلى مراكز تقنية تطبيقية لتطوير التطبيقات الصناعية، لافتاً إلى تأسيس إدارة عامة تعنى بالارتقاء بمهارات البحث والتطوير والابتكار في منظومة الصناعة والتعدين.

وبيّن أن الوزارة تعمل أيضاً على إنشاء مراكز ابتكار خاصة بالقطاعات الناضجة؛ لتلبية الاحتياجات البحثية للشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تدشين مركز الملكية الفكرية الذي يدعم المبتكرين وأصحاب براءات الاختراع لإيصال ابتكاراتهم إلى خطوط الإنتاج، وتطوير المواد البتروكيماوية لإنتاج مواد متقدمة في هذا القطاع.

بدوره، قال وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم «إن المملكة ما بين المرحلة الأولى والثانية في العائد الديموغرافي الذي يُمكن المجتمعات من دخول أكبر عدد من السكان في سوق العمل، ونحن أمام فرصة لاستثمار وتنمية رأس المال البشري؛ بحيث نوفر فرصاً أكبر أمام الشباب السعودي ليصبحوا عناصر نمو في الإنتاجية».

كما أكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة الزامل أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تولي اهتماماً بالغاً بمجالات البحث والابتكار في القطاع الصناعي؛ لتحقيق طموحات المملكة في هذا المجال، ولتكون إحدى الدول القائدة والرائدة فيه.

وبيّن أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة جعلت البحث والابتكار من أهم أولوياتها، لتعزيز موقع المملكة على الخارطة الابتكارية العالمية، ورفع التنافسية في القطاع الصناعي، وتنمية القدرات الوطنية في مجالات التقنية والأبحاث والابتكار، حيث حددت الاستراتيجية الوطنية للصناعة 15 ممكناً صناعياً، مدرجة ضمن 4 محاور تمكينية، من بينها محور تنمية وتعزيز ثقافة الابتكار والمعرفة، وذلك من خلال تطوير وجذب المواهب والمحافظة عليها، وتنمية ثقافة الابتكار لريادة الأعمال في القطاع الصناعي.