بريدة - خاص بـ«الجزيرة»:

دعت دراسة علمية إلى ضرورة الاهتمام بالدراسات المقارنة بين الفقه والأنظمة، لفائدتها الكبرى للباحث وللموضوعات محل البحث، وعن طريقها يمكن بيان أصول وقواعد الفقه الإسلامي المستمدة من الشريعة الإسلامية، ومدى ملاءمتها للتطبيق في كل زمان ومكان، حيث إن هذه الشريعة الخالدة تحمل من القواعد ما يمكنها التطبيق على كل الأحداث وفي كل الأحوال وبمرونة فائقة، وتجمع بين الثبات للأحكام التي لا تتغير بتغير الزمان والمكان، والتطور في الأحكام التي تتغير بتغير المكان والزمان والأشخاص.

وأكدت الرسالة العلمية المعنونة بـ»أضرار الشخصية الاعتبارية.. دراسة فقهية» للباحثة منيرة بنت صالح العثمان على الاهتمام بالموضوعات المتعلقة بالشخصيات الاعتبارية وما تقوم به من أعمال، وما يقع منها أو عليها من أضرار، وكيفية التعويض عنه، ووضع التفصيلات اللازمة لذلك، حيث إن هذه الموضوعات تمتلئ بها ساحات المحاكم في كل البلاد، ووضع نصوص تفصيلية قاطعة في هذا الشأن يمنع من وقوع النزاع أو يعجل من الفصل فيه بين الأطراف المتنازعة، مشددة على وضع خلاصة الدراسات المقارنة أمام المقننين للأنظمة، للاستفادة منها عند سن الأنظمة الحديثة أوتعديل بعض الأنظمة عند تجدد الحوادث والحاجة إلى تعديلها.