«الجزيرة» - الاقتصاد:

بدأ بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة نشاطه وباكورة أعماله لدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وزيادة التمويل المقدم لهذا القطاع، من خلال تعزيز مساهمات المؤسسات المالية في تقديم حلول تمويلية للقطاع، وعقد الشراكات التي تسهم بفاعلية في تنمية واستدامة هذا القطاع الحيوي، بما يحقق النمو الاقتصادي ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م.

وثمّن معالي نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني الأستاذ محمد بن مزيد التويجري، دعم القيادة الرشيدة المتواصل لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال العديد من المبادرات التي تهدف لزيادة إسهاماتها في الاقتصاد المحلي.

وأعلن عن دعم القطاع بما يقارب 3 مليارات ريال سعودي، وذلك من خلال عقد 15 اتفاقية تعاون وشراكة مع قطاع التمويل، وتشمل المصارف وشركات التمويل والتقنية المالية.

من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لبنك المنشآت مازن بن أحمد الغنيم، أن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة يشهد طلباً مرتفعاً ومتسارعاً على منتجات التمويل، مشيراً إلى أنه تم تصميم منتجات البنك لتستجيب لمتطلبات السوق، وتلائم احتياجات قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة بمزايا مبتكرة، مؤكداً تطبيق أفضل الممارسات العالمية بالتعاون مع الشركاء الداعمين لتأسيس محفظة منتجات تستوعب المبادرات كافة.

وكشف البنك عن 6 منتجات لتمويل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة تشمل برنامج تمويل المتاجر الإلكترونية ويستهدف المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر وحاجتها إلى مواجهة احتياجات رأس المال العامل والقروض متوسطة الأجل، ومنتج التمويل المتجدد لتوفير تمويل قصير الأجل، والتمويل متناهي الصغر الذي يوفر تمويلاً سريعاً وفعالاً للمنشآت متناهية الصغر.

وتشمل منتجات البنك أيضاً بطاقة ائتمان المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي توفر حلولاً وخدمات الدفع التي ستمكن المنشآت من تغطية نفقات أعمالها اليومية من خلال خيارات سداد مرنة. ويتيح البنك قنوات سهلة وميسرة للتواصل مع شركائه ومستهدفيه عبر منظومة قنوات رقمية في شبكات الاتصال، ويتلقى قسم العناية بالعملاء جميع الاستفسارات، والشكاوى والاقتراحات من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً إلى الساعة 8 مساءً.