صدر عن مركز البحوث والتواصل المعرفي، كتاب: «المسألة الصينية إدارة المخاطر وتعظيم الفوائد من الشراكة في التعليم العالي والبحث»، الذي أعده مجموعة من الباحثين، ترجمة: هاجر العبيد، وصدر الكتاب هذا العام 2022م، في 148صفحة،

ويتناول الكتاب حاجة المملكة المتحدة إلى إيجاد إطار قوي لإشراك الصين في البحث والتعليم العالي إذ يُتوقع أن تتجاوز الصين الولايات المتحدة ليصبح كلاهما الدولتين الأكثر إنفاقاً على البحث والتطوير في العالم والشريكين البحثيين الأكثر أهمية للمملكة المتحدة، مما يثير أسئلة ملحة لدى صانعي السياسات في وقت تتصاعد فيه التوترات الجيوسياسية.

إلا أنه لم يتم بعد رسم العلاقة واسعة النطاق مع الصين عبر النظام الجامعي من حيث كل من: التدريس، والبحث بشكل كاف لذلك تحتاج المملكة المتحدة إلى العمل بشكل أفضل لقياس المخاطر غير المفهومة وغير المرصودة على النحو الكافي وعلوم المواد والخزفيات تمثل نحو 30% من هذا الإنتاج. إن ذلك القدر من النمو المتصاعد في التكامل بين البلدين يجعل أي فكرة تنطوي في الوقت الراهن وإدارتها والتخفيف منها .

يُظهر بحثنا، أن التعاون بين الصين والمملكة المتحدة قد زاد من أقل من 100 ورقة بحثية مشتركة قبل عام 1990م، إلى نحو 750 بحثاً في عام 2000م (أي: نحو 1% من إنتاج المملكة المتحدة)، ثم تصاعد ليصل إلى نحو 16267 ورقة بحثية في عام 2019م (أي: نحو 11 من إنتاج المملكة المتحدة. يوجد الآن ما لا يقل عن 20 فئة بحثية، يمثل التعاون فيها مع الصين أكثر من 20 من الأبحاث عالية التأثير في المملكة المتحدة. ويتمثل التعاون مع الصين في ثلاثة موضوعات رئيسة هي: الأتمتة وأنظمة التحكم والاتصالات السلكية واللاسلكية وعلوم المواد الخزفيات، تمثل نحو 30% من هذا الانتاج.

إن ذلك القدر من النمو المتصاعد في التكامل بين البلدين يجعل أي فكرة تنطوي على فك الارتباط بالصين غير قابلة للتطبيق، ومن غير المرجح أن تخدم المصلحة الوطنية. إلا أنه يشير إلى الحاجة إلى إيجاد نهج إستراتيجي واضح للتعاون البحثي، وقادر على التخفيف من المخاطر الحقيقية.

يسلط هذا البحث الضوء على رداءة البيانات المتعلقة بالتعليم الدولي، والحاجة إلى مزيد من الوعي بقيمته بالنسبة لاقتصاد المملكة المتحدة، حيث تمثل صادرات المملكة المتحدة من التعليم العالي إلى الصين أكبر صادرات خدمية من المملكة المتحدة إلى أي دولة، لذا ينبغي على الحكومة أن تتجنب وضع قيود على الطلاب الدوليين بصفة جماعية، وألا تفرض أي شكل من أشكال التمييز بحسب الجنسية. إلا أن الاعتماد على تحصيل دخل كبير من الرسوم الدراسية المفروضة على الطلاب الصينيين؛ لدعم الأبحاث التي تحقق خسائر يخلق تبعية إستراتيجية ويمثل نقطة ضعف محتملة ما يفرض على الجهة المنظمة للقطاع (ممثلة في «مكتب الطلاب») مراقبة هذه المخاطر بشكل أكثر نشاطاً، ويتطلب من المؤسسات وضع خطط للتخفيف من حدتها، بما في ذلك من خلال إستراتيجيات تنويع الاستقطاب. تعد هذه من الحاجات الملحة، إذ إن النمو في القدرات والجودة المؤسسية لنظام التعليم العالي في الصين نفسها على الأرجح، سيضع ضغوطاً كبيرة؛ تؤدي إلى تراجع معدلات تسجيل الطلاب الدوليين في المدى المتوسط، كما أنه على الأرجح، ستعزز الصين في العقد المقبل جاذبيتها كوجهة عالمية للتعليم العالي. يُظهر بحثا أن معدلات الرضا الإجمالية بين الطلاب الصينيين في المملكة المتحدة عالية جداً، بينما معدل التسرب منخفض جداً، مما يشير إلى أن وضع المملكة المتحدة من القوة بحيث يجذب نسبة كبيرة من هؤلاء الطلاب الذين يرغبون في مواصلة الدراسة خارج الصين.