رقية سليمان الهويريني

خلال شهر نوفمبر 2022 توفي سبعة أشخاص من أسرة واحدة (الأب والأم وخمسة أبناء) في حادث مروري مروع بحي «المهدية في الرياض». وبعدهم بأسبوع استيقظت محافظة «رجال ألمع» على فاجعة وفاة ثمانية مواطنين وعاملة وافدة في حادث مروري مأساوي واحتراق وتفحم إحدى المركبتين على طريق الرين - وادي الدواسر, وقد أضافت أعداد هذه الحوادث المزيد لضحايا الطرق الذين وصلوا لأرقام كارثية هائلة.

وعند وقوع كل حادث مروري تهرع وزارة النقل لتقف على وضعية الطريق ذاته، إلا أنه لا يزال يهدد سالكيه بالموت؛ إذ إن الطرق التي تقع فيها الحوادث غالباً غير مزدوجة، وتفتقر لوسائل الأمن والسلامة؛ فلا توجد لوحات إرشادية تحذيرية، ولا تنبيهات لسائقي المركبات، بالرغم من أنه قد تم الانتهاء من معظم الأعمال الخاصة بازدواجية الطرق في المملكة قبل سنوات من لدن مقاولي المشاريع، وهو ما يثير التساؤل والعجب في ظل وقوع حوادث قاتلة.

وإلى حين يتم إصلاحها يجدر بوزارة النقل وإدارة الطرق وضع لوحات إرشادية وتحديد السرعة والتحرك سريعاً قبل أن يُقضى على المزيد من الأبرياء. وهذا لا يعفي وزارة النقل من المسؤولية، ولا يبرئ ساحتها بسبب تقاعسها عن العمل على إيجاد الحل الجذري، وجعل جميع الطريق مزدوجة وآمنة تفادياً لوقوع مثل هذه الفواجع في المستقبل.

ومما يزيد الأسى عدم وجود مراكز للهلال الأحمر أو مستشفيات متنقلة للتعامل مع حوادث الطريق.

وهذا لا يعني إغفال أن السرعة في السياقة عامل مشترك في كل حادث سير؛ فحصول حادث دون سرعة قد تنتج عنه إصابات خفيفة، لكن في حالة السرعة غالباً ما يكون الموت هو النتيجة لها بعد مشيئة الله وتقديره؛ وهو ما يحسن التنبه له، ووضع الحلول المناسبة، كتحديد السرعة، ونشر رجال المرور وأمن الطرق على امتدادها لكبح جماح السائقين، خاصة الشباب, وردعهم عن تجاوز السرعة المحددة حفاظاً على أرواحهم، وتوعيتهم عبر المنشورات الإرشادية، ووضع كاميرات ترصد السرعة وتفرض الغرامات المادية؛ لعلها تكون سبيلاً إلى سفر وتنقلات بلا حوادث.