ستر بن عبدالعزيز آل راكان

متانة اقتصاد المملكة تتعزز باستمرار محفزات ومحركات هائلة تؤازر توجهات قيادتنا الرشيدة وشعب المملكة الطموح بإحراز تطورات نوعية متتالية في مسيرة التنمية، وليس هناك أدل على قوة اقتصادنا الوطني من ميزانية المملكة للعام القادم، والتي اعتمدها مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله ورعاه - مساء أمس الأربعاء الثالث عشر من شهر جمادى الأولى 1444هـ الموافق للسابع من شهر ديسمبر 2022م، من دون عجز، بفائض نحو 16 مليار ريال، وذلك ضمن اعتماده لخطة ميزانية العام المالي الجديد 1444- 1445هـ (2023)، بإيرادات تقديرية بـ1.130 مليار ريال متفوقة على المصروفات التقديرية البالغة 1.114 مليار ريال.

‏ما تنفرد به الميزانية أنها ميزانية مستدامة ومتزنة نحو مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح، كما وصفها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، مؤكداً أنها محرك رئيسي لحكومة المملكة ولأهدافها التنموية لشعب المملكة وازدهار اقتصادنا الوطني، وتقدم المملكة في المجالات كافة. وهذا يشير من دون أدنى شك إلى أن ميزانية بهذا القدر تمثل دفعاً للمشاريع الكبيرة التي تعمل عليها مختلف الجهات الحكومية، وتسريع وتيرة العمل فيها رغبة في إحداث تحولات في جميع القطاعات الحيوية.

توجيهات خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - في ظل رؤية المملكة الاستباقية 2030، عملت بشكل متواصل، من أجل تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد التنموي والاقتصادي والاجتماعي، إضافة إلى دعم التنوع الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص بتحسين بيئة الأعمال، وتذليل المعوقات؛ لجعلها بيئة جاذبة، ورفع معدلات النمو الاقتصادي للعام القادم وعلى المدى المتوسط للسنوات القادمة، وما وفرته هذه الرؤية الطموحة من مرونة ذات مستوى عالٍ في ميزانية المملكة لتلائم أي متغيرات منحت أعلى درجات الكفاءة الاقتصادية والمالية لحكومة المملكة.

نهج المملكة الثابت في كفاءة الإنفاق على المشاريع الرأسمالية وفق الإستراتيجيات المناطقية والقطاعية، والاستخدام الإيجابي للموارد المالية في القطاعات المهمة إستراتيجياً تناصر تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 والتوجهات الوطنية، وينعكس بصورة مباشرة على رفع مستويات المعيشة وتوفير مستوى معيشي كريم للمواطنين كافة، خاصة في القطاعات التعليمية والصحية والبرامج الإسكانية وتنمية المجتمع إضافة إلى المشاريع الحكومية المتنوعة المعززة لجودة حياة المواطنين، بما في ذلك زيادة فرص التوظيف وتحسين مستوى الدخل، وتطوير البنى التحتية للمدن، وتوفير جميع الخدمات وفق أعلى المستويات العالمية بمنجزات مستمرة تتعدى التوقعات وترفع من سقف الآمال والطموحات.

ولا يسعنا في هذا المقام إلا الدعاء بأن يحفظ الله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ويجزيهما خير الجزاء على سياستهما الاقتصادية الرشيدة، وما نتج عنها اليوم من تقدم حقيقي نالت به إعجاب المنظمات الدولية.