«الجزيرة» - الاقتصاد:

أكّد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، أهمية الشراكة الإستراتيجية المتنامية بين المملكة وجمهورية الصين الشعبية، التي انعكست على مجمل مجالات التعاون ومن بينها مجالا الصناعة والتعدين. وأوضح معاليه بمناسبة الزيارة الرسمية لفخامة رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ، أن التعاون بين الدولتين شهد نمواً ملحوظاً خلال الأعوام الخمسة الماضية، حيث بلغت الصادرات غير النفطية خلال عام 2021 ما يزيد على 36 مليار ريال، بينما وصلت واردات المملكة من الصين عن الفترة نفسها 112 مليار ريال، وتصدرت البتروكيماويات والمعادن قائمة الصادرات السعودية إلى الصين، في حين جاءت الآلات الثقيلة والإلكترونيات، والمركبات وقطع الغيار كأبرز صادرات الصين إلى المملكة. ولفت إلى أن المشروعات المشتركة تحتل جزءاً مهماً من حجم التعاون بين البلدين، حيث يسهم الصندوق الصناعي السعودي في تمويل 6 مشاريع مشتركة، وقد أبرمت الدولتان عدة اتفاقيات لإنشاء مشاريع مشتركة منها اتفاقيات وُقِّعت أثناء زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للصين في فبراير 2019 م، في العديد من القطاعات منها الصناعات التحويلية والبتروكيماويات والصناعة الدوائية وغيرها. وبيّن معاليه أن مجال الاستثمار يحظى بنصيب وافر من حجم التعاون، حيث تستضيف مدن الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، 7 مصانع صينية تعمل في مجالات مختلفة تشمل: بلاستيك، ومعادن، وسيراميك، وخرسانة، وصناعات غذائية، بالإضافة إلى ما يقارب الـ10 مصانع أخرى في مراحل مختلفة من التخطيط والإنشاء والتنفيذ، وبالنسبة للاستثمارات السعودية هناك ما يقارب الـ 12 مشروعاً للهيئة الملكية للجبيل وينبع مع شركات صينية في مراحل مختلفة بعضها قيد التشغيل، وأخرى تحت الإجراء أو التصميم.

ونوّه معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، بالفرص الكبيرة لمجالات التعاون المستقبلية بين البلدين، مفيداً أن الصين تُمثل ثقلاً عالمياً في مجال الاستثمارات الصناعية، ويوجد لها عدد من الاستثمارات في المملكة في مجال الصناعات البتروكيماوية والتحويلية والتعدينية والطاقة المتجددة وغيرها، وتسعى وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى توطين التقنيات الصناعية وتنمية الاستثمارات الحالية وتعزيز التعاون مع الشركات الصينية من خلال الاستثمار في المجالات الصناعية والعمل على تعزيز وزيادة تدفق الاستثمارات الصينية إلى المملكة، وذلك من شأنه زيادة الإسهام في الناتج الإجمالي المحلي وزيادة استحداث الفرص الوظيفية. وأكّد معاليه على توفر بنية تحتية مناسبة في المملكة لتنمية العديد من القطاعات الصناعية، ومن أبرز تلك القطاعات: الآلات والمعدات، والصناعات المتعلقة بالاستزراع السمكي، والأجهزة الطبية والأدوية، والسيارات (السيارات والسيارات الكهربائية، البطاريات، الزجاج)، وفي مجال التعدين، جدد معاليه حرص المملكة على تعزيز التعاون مع الصين في مجال التعدين، حيث تعد الصين من الدول التي تمتلك احتياطيات ضخمة من بعض الثروات المعدنية، لما تحتله الصين من مكانة متقدمة في إنتاج الفوسفات، والعناصر الأرضية النادرة والكوارتز، والنحاس، وتعد من الدول المنتجة للألماس والمتقدمة جداً في جميع الصناعات المعدنية.

وأشار وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى الدور المهم الذي تضطلع به اللجنة السعودية الصينية المشتركة في تطوير علاقات الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين المملكة والصين، ووضع الوزارة خططاً لتعزيز العلاقات في مجالي الصناعة والتعدين، في إطار ما تتضمنه رؤية المملكة 2030 من فرص صناعية واعدة للشراكة بين البلدين، لاسيما أن الرؤية تتكامل في كثير من الأهداف مع «مبادرة الحزام والطريق» الصينية.