«الجزيرة» - الاقتصاد:

استعرضت جلسة «تعزيز القطاع التقني لتمكين الاقتصاد الرقمي»، ضمن جلسات ملتقى الميزانية 2023، توظيف التقنيات الحديثة لتقديم جودة حياة أفضل للمواطنين والمقيمين والزوار، وتطور الخدمات الحكومة الرقمية، وأهمية التقنية في تحسين جودة الحياة.

وشارك في الجلسة معالي محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان، ومعالي مدير مركز المعلومات الوطني الدكتور عصام بن عبدالله الوقيت, ومعالي محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية الدكتور محمد بن سعود التميمي, والرئيس التنفيذي لشركة علم عبدالرحمن الجضعي.

وأكد محافظ هيئة الحكومة الرقمية أن منصة «اعتماد» قامت خلال عام 2021م بعمل أكثر من 100 ألف منافسة وعملية شراء بشكل إلكتروني كامل, من خلال استقبال العروض وتوقيع العقود وطرح المنافسات والفحص الفني والترسية, وإجراءات الدفع عبر المنصة, حيث كانت عمليتها تحتاج إلى 180 يوماً وفي الوقت الحالي 28 يوماً من خلال الأتمتة الكاملة.

وأوضح المهندس الصويان أن مفهوم الحكومة الرقمية يسعى إلى توظيف التقنيات الحديثة لتقديم جودة حياة أفضل للمواطنين والمقيمين والزوار, بالإضافة إلى سهولة ممارسة أعمال الشركات وتعزيز كفاءة العمل الحكومي, مشيراً إلى أنه يوجد حالياً في المملكة مستشفى بلا مرضى ويخدم أكثر من 150 مستشفى بشكل افتراضي ويقدم ما يزيد عن 200 خدمة استشارية، وأجرى 13 عملية قلب مفتوح عن بعد, وأسهم بشكل كبير في تقليل مكوث المرضى في المستشفيات 40 % ويوفر سنويا ما يصل إلى 3 مليارات ريال.

وأفاد معاليه أن وزارة العدل من خلال منصة «ناجز» لديها 95 % من الجلسات القضائية تتم عن بعد، لافتاً الانتباه إلى أن الجلسات سابقا تحتاج إلى 219 يوماً وحالياً 30 يوماً وهذا يعطي كفاءة تصل إلى 85 %, كما هو في قطاع البلديات والإسكان من خلال الربط ما بين إيجار ومنصة ناجز, حيث انخفضت القضايا الإيجارية بمقدار 50 %, موضحاً أن فترة الانتظار للحصول على الدعم السكني سابقاً تصل إلى 15 سنة وفي وقتنا الحالي تُقدم من خلال الإنترنت.

وتطرق المهندس الصويان إلى منصة «أبشر» التابعة لوزارة الداخلية التي استطاعت اختصار 160 مليون زيارة لقطاعات وزارة الداخلية بشكل سنوي وأسهمت في توفير 17 مليار ريال سنوياً, حيث كانت تحتاج كل عملية سابقاً 4 ساعات وحالياً تحتاج فقط إلى 3 دقائق.

وأبان أن الهيئة أطلقت مؤشر نضج التجربة الرقمية وأن المشارك الأول هو المستفيد, وذلك لضمان وصول الخدمات بالشكل المطلوب وتقييم المنصات والخدمات والمنتجات, لافتاً الانتباه إلى أن نسبة المنتجات وصلت حالياً إلى 78 % من خلال 12 منتجاً والعمل مضاعفة ذلك الرقم, بالإضافة إلى قياس التحول الرقمي الذي جرى إعادة هيكلته بشكل كامل للتحول إلى قياس امتثال الجهات الحكومية من خلال عملها المؤسسي لتمكين التحول الرقمي, مفيداً أن هناك 7 جهات حكومية لديها تكامل في مجال التحول وما يفوق عن 60 جهة في مرحلة التحول, كما تم تجاوز 80 % من النسبة المحققة في مجال التحول الوطني.

وبين أن مستهدفات الهيئة للعام المقبل هو زيادة العائد من الاستثمار وهو أحد أبرز المستهدفات, موضحاً أن المملكة تعد الأعلى عالميا في حصة المشتريات الحكومية من سوق قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، ويؤكد ذلك عملية الإنفاق بسخاء على التحول الرقمي, لافتاً الانتباه إلى أن الجهات الحكومية ستنفق على التحول الوطني 93 مليارًا ابتداء من هذا العام حتى عام 2025م, وذلك من خلال زيادة توطين التقنيات وعائداتها, مفيداً أن هناك حلقات متصلة لتقديم الدعم للقطاع الخاص سواء في مجال التدريب وصناعة القيادات ورفع القدرات بالشراكة مع قطاع التعليم وتوفير الدعم المالي, إلى جانب تقديم دعم للشركات في المشتريات الحكومية.

وأشار إلى أن نسبة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من حجم المشتريات في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لا يتجاوز 2 %, ويتم العمل على ذلك لوصوله في عام 2025م إلى 10 %, مبيناً أن تحول خدمات السحابية تقدم فرصة للوصول إلى نسبة قد تصل 50 % في عام 2025م سواء للتحول إلى سحابة ديم التابعة لسدايا أو السحابات التجارية الأخرى, لتقديم خدمات أفضل للمستفيدين.

وتطرق إلى برنامج الحكومة الشامل الذي يهدف إلى تقليل عدد المنصات من خلال الدمج أو الإغلاق للوصول من 818 منصة إلى 400 منصة ما بين منصات وطنية أو قطاعية أو موقع إلكتروني للجهات الحكومية والاعتماد على الخدمات المشتركة مثل «نفاذ» وقنوات الدفع الموحدة «نظام تحصيل» وضمان استخدام قناة التكامل لشبكات موحدة, وتوحيد تصميم الواجهات.

من جانبه أكد مدير مركز المعلومات الوطني, أهمية التقنية في تحسين جودة الحياة, مشيراً إلى أنه تم خلال 2022م إضافة أكثر من 60 خدمة إلكترونية لمنصة «أبشر», إلى جانب أن تطبيق «توكلنا خدمات» يتضمن أكثر من 180 خدمة إلكترونية.

وبيَّن أن جهود «سدايا» أثمرت خلال كأس العالم 2022م بمشاركة الجوازات والجمارك في تحسين الناحية التقنية في المنافذ البرية والجوية مما أسهمت في سلاسة الدخول والخروج من المملكة, مضيفًا أن هناك شراكة بين «سدايا» و»المركز السعودي للأعمال» لإيجاد منصة كاملة لتقديم جميع الخدمات للمستثمرين والمستفيدين في العمل التجاري, وتبدأ من إنشاء العمل التجاري ومزاولته إلى إنهاء العمل التجاري في حال الرغبة.

من جهته لفت محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية النظر إلى أن تسارع نمو الاقتصاد الرقمي أكثر من الاقتصاد العالمي بمعدل الضعفين، حيث إن العديد من دول العالم خاصة بعد الجائحة تركز على أهمية تمكين الاقتصاد الرقمي، مشيراً إلى أن من أهم ممكنات تنمية الاقتصاد الرقمي هو البنية التحتية الرقمية, وذلك ما استشعرته رؤية المملكة 2030 مبكراً.

وأضاف: «وصلنا اليوم أكثر من 60 % انتشار الألياف الضوئية للمنازل، مشيراً إلى أن نشر الجيل الخامس مطلب وأن منطقة الرياض تصنف من ضمن أفضل ثلاث مدن لنشر الجيل الخامس.

وأوضح معاليه أن الاحتيال ظاهرة عالمية, مشيراً إلى أن منصة «منافذ» حدت بشكل كبير من التأسيس الخاطئ أو بعض ممارسات الاحتيال التي من الممكن أن تقع لتغافل وتسامح بعض المستخدمين, بالإضافة إلى إطلاق منظومة «ضبط وإدارة الرسائل النصية» التي ضبطت عدداً من الرسائل المشبوهة التي حجبت عن المستخدمين داخل المملكة التي وصلت إلى أكثر من 40 مليون رسالة, وعدد الاتصالات الدولية المحجوبة وصلت إلى أكثر من 60 مليون اتصال خلال الفترة القريبة الماضية.

من جانبه أشار الرئيس التنفيذي لشركة علم، إلى أن توفر الحلول الرقمية يسهل حياة المواطن والمقيم، مؤكداً دور القطاع الخاص في التحول الرقمي بالتكامل مع القطاع العام.

ونوَّه بدور الحكومة الرقمية في دعم أعمال القطاع الخاص، مستدلاً في بوابة النفاذ التي تقدم الخدمة لجميع القطاعات الحكومية والخاصة للوصول لحساباتهم بشكل سريع وسهل، متطرقاً إلى اعتماد القطاع الخاص على الكوادر الوطنية لتطوير الأعمال الرقمية في المملكة، من خلال تدريبهم في المراكز والجامعات والمعسكرات التدريبية التي ترفع من هذه الأعمال.