«الجزيرة» - الاقتصاد:
دشَّن الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» المهندس ماجد بن رافد العرقوبي، برنامج تطوير المراقب الميداني لتأهيل الكوادر الوطنية على القيام بأعمال التفتيش والمتابعة في مجالات السلامة والصحة والبيئة وإدارة المرافق والعمليات التشغيلية ومساعدة المصانع وتوجيهها لاتباع أفضل الممارسات لرفع مستويات السلامة وخلق بيئة صناعية آمنة.
وأوضح العرقوبي أن برنامج تطوير المراقب الميداني يأتي في إطار إستراتيجية «مدن» لتمكين الصناعة والمساهمة في زيادة المحتوى المحلي، لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة، وبرنامج تنمية القدرات البشرية ضمن رؤية المملكة 2030، وذلك من خلال إعداد كوادر وطنية مؤهلة وفق الأسس العلمية لتولي قيادة وتنفيذ كافة المهام الفنيّة والتخصصّية بمدننا الصناعية.
وأشار إلى أن «مدن» حريصة على تطبيق أفضل الممارسات المعتمدة التي تهيئ لبيئة استثمارية نموذجية متكاملة الخدمات تلبي طموحات شركائها بالقطاع الخاص المحلي والعالمي، حيث سيتم تدريب وتطوير كوادرنا الوطنية بما يلزم من المعرفة والمهارات الفنية اللازمة، من خلال التدريب النظري والتطبيقي وعلى رأس العمل في مجالات السلامة والصحة والبيئة وإدارة المرافق الصناعية وغيرها.
وتابع: كما يشمل الإعداد والتأهيل أعمال المتابعة والمراقبة حسب متطلبات كود البناء السعودي، وأكواد الجمعية الوطنية للحماية من الحريق، والنظام البيئي ونماذج المركز الوطني للالتزام البيئي، وكذلك لوائح الهيئة العامة للغذاء والدواء، وهو ما يساهم في رفع الكفاءة التشغيلية بالمدن الصناعية. وأضاف أن «مدن» تعمل بشكل متواصل لتقديم أفضل الخدمات بمدنها الصناعية والداعمة لجهودها نحو تيسير الأعمال وبالتوافق مع أعلى معايير الجودة العالمية، حيث نجحت في الحصول على شهادة الآيزو 9001:2015 وذلك عن جميع عملياتها التشغيلية وإجراءاتها وخدماتها ومنتجاتها المقدمة لشركائها، وهي نقلة نوعية تعزز من ثقة المستثمرين، بما يدعم تعزيز مساهمة القطاع الصناعي كرافد إستراتيجي لتنويع الاقتصاد الوطني وترسيخ التنمية المستدام بجميع مناطق المملكة.
وتتولى «مدن» منذ العام 2001م تطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات، إذْ تشرف حالياً على 36 مدينة صناعية في أنحاء المملكة تضم أكثر من 4 آلاف مصنع منتج وتحت الإنشاء والتأسيس، بجانب إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة، كما تعمل على تطوير منظومتها الاستثمارية وتعزيزها بمعايير برنامج جودة الحياة لمواكبة تطلعات شركائها بالقطاع الخاص وتمكين دور المرأة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.