«الجزيرة» - المحليات:

عقدت الجمعية العمومية لجمعية محافظة حريملاء الخيرية اجتماعها الدوري العادي لهذا العام/ عن بعد، برئاسة معالي رئيس مجلس إدارة الجمعية الأستاذ/ صالح بن عبد الله البراهيم، وبحضور ومشاركة النصاب النظامي من أعضاء وعضوات الجمعية.

وفي مستهل الاجتماع رفعت الجمعية أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي العهد الأمين رئيس مجلس الوزراء -حفظهم الله -على دعمهم غيرالمحدود للعمل الأهلي التطوعي في مملكتنا الحبيبة، وتشجيعهم للجمعيات والمؤسسات الأهلية، كما عبرت الجمعية العمومية عن شكرها وتقديرها لمعالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس/ أحمد بن سليمان الراجحي، على دعمه للجمعية، ومتابعته الدائمة، وتوجيهاته السديدة، مع شكر أصحاب المعالي نواب معالي الوزير وأصحاب السعادة وكلاء الوزارة، وجهتي الإشراف على الجمعية في الوزارة والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

وقد تم في الاجتماع مناقشة البنود المطروحة على جدول الأعمال، حيث استمع المجلس إلى تقرير مجلس الإدارة الذي قدمه سعادة عضو مجلس الإدارة/المشرف المالي المستشار/محمد بن عبد الرحمن العجلان؛ عن إنجازات الجمعية وبرامجها ومناشطها المنفذة خلال المدة الماضية، وعن خطط الجمعية وبرامجها المستقبلية. كما صادقت الجمعية العمومية على ميزانيات الجمعية عن الأعوام المالية الماضية (2019، 2020، 2021م)، وعلى الميزانية التقديرية للعامين الماليين (2021، 2022م)، ووافقت أيضاً على الاستفادة من المنتجات التمويلية لبنك التنمية الاجتماعية حسب التعليمات المنظمة لذلك، وعلى تفويض مجلس الإدارة بعدة أمور تخدم مصلحة عمل الجمعية وتسهم في استدامة مواردها المالية، ومن ذلك تفويض مجلس الإدارة باستثمار ما قد يفيض من أموال الجمعية في إقامة المشروعات الاستثمارية بشتى وسائل الاستثمار الآمن؛ بما يحقق تنمية الموارد والغبطة والمصلحة للجمعية، وتفويض المجلس أيضاً بتقديم طلبات للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بما تحتاجه الجمعية من منح أرض لإقامة فروع لها، أو مبان ومقرات للمشروعات والبرامج التي تحقق أهداف الجمعية وتخدم المستفيدين من خدماتها.

وبعد ذلك نظرت الجمعية العمومية في عدد من مشروعات اللوائح والاستراتيجيات وسياسة العمل الداخلية بالجمعية، التي رفعها مجلس الإدارة، بعد دراستها من اللجان الفرعية المختصة، والتي تم إعدادها وصياغتها وفقاً لتوجيهات الوزارة، ومتطلبات معايير الحوكمة، وحسب الصيغ النموذجة الاسترشادية، والتجارب الرائدة لبعض الجمعيات الأهلية المماثلة، وبعد المناقشة وافقت الجمعية العمومية عليها وعددها (ثماني) وثائق، كما أحيطت الجمعية العمومية بالهيكل التنظيمي المحدث للجمعية.