«الجزيرة» - الاقتصاد:

أفاد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، أنه من المقرر أن تصل التجارة العالمية إلى مستوى قياسي يبلغ حوالي 32 تريليون دولار أمريكي لعام 2022م، معرباً عن توقعه أن يصل إجمالي التجارة في السلع إلى ما يقرب من 25 تريليون دولار أمريكي بزيادة قدرها حوالي 10 في المئة عن عام 2021م.

وأوضح الأونكتاد، في تقرير عن التجارة العالمية نشره اليوم أنه من المتوقع أن يصل إجمالي التجارة في الخدمات إلى ما يقرب من 7 تريليونات دولار أمريكي بزيادة تبلغ حوالي 15 % عن عام 2021م.

وأشار إلى أن هذه المستويات القياسية تعود إلى حد كبير للنمو القوي في النصف الأول من عام 2022م، وعلى العكس من ذلك، تباطأ نمو التجارة خلال النصف الثاني من العام، مبيناً أن قيمة التجارة العالمية ستنخفض في الربع الرابع من عام 2022م لكل من السلع والخدمات.

وتوقّع البرنامج أن تصل قيمة التجارة العالمية خلال العام الجاري إلى مستوى قياسي يبلغ نحو 32 تريليون دولار (25 تريليون دولار من تجارة السلع و7 تريليونات من الخدمات) وعزى هذه الزيادة إلى النمو القوي في النصف الأول من العام، وعلى العكس من ذلك تباطؤها خلال النصف الثاني، وأن قيمة التجارة العالمية ستنخفض في الربع الأخير من العام الجاري. وكشف تقرير اتجاهات التجارة العالمية الذي أصدره البرنامج اليوم أن التضخم يضرب التجارة العالمية، وأنه على المستهلكين والمصنعين مواجهة ارتفاع أسعار المنتجات المستوردة.

وأوضح أن الطلب على السلع الأجنبية أثبت مرونته على مدى العام الجاري 2022 ، حيث ازداد حجم التجارة بنسبة 3 %، وأظهرت التجارة مزيداً من المرونة في اقتصادات شرق آسيا، بينما تراجعت بين بلدان الجنوب خلال الربع الثالث من العام.

وذكر التقرير أن التوترات السياسية والتضخم المستمر وتراجع الطلب العالمي تسبب بآثار سلبية على التجارة العالمية في عام 2023، وأعاد انخفاض قيمة التجارة العالمية خلال النصف الثاني من العام إلى انخفاض أسعار المنتجات الأولية وخاصة الطاقة، فيما استمر ارتفاع أسعار المدخلات الوسيطة المتداولة دولياً والسلع الاستهلاكية خلال الفترة نفسها ، ما يثير مخاوف إضافية بشأن استمرار التضخم العالمي، ومن المتوقع يتفاقم التباطؤ التجاري بحلول عام 2023 .

وأشار تقرير الأونكتاد إلى انخفاض النمو الاقتصادي العام القادم بسبب ارتفاع أسعار الطاقة ، وارتفاع أسعار الفائدة ، واستمرار التضخم في العديد من الاقتصادات، وتداعيات الحرب في أوكرانيا، وأن ارتفاع أسعار السلع المتداولة سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة، والارتفاع المستمر في أسعار المدخلات الوسيطة والسلع الاستهلاكية سيؤدي إلى تراجع الطلب على الواردات وانخفاض حجم التجارة الدولية، وأن الديون العالمية وارتفاع أسعار الفائدة تثير مخاوف كبيرة بشأن القدرة على تحمل الديون.

ومن المتوقع أن يؤدي التشديد المستمر للأوضاع المالية إلى زيادة الضغط على الحكومات المثقلة بالديون، ما يضخم من نقاط الضعف والتأثير سلباً على الاستثمارات وتدفقات التجارة العالمية.

وأفاد أن التحديات التي جلبتها الجائحة، حيث لازالت اتجاهات معدلات شحن البضائع في انخفاض، بينما يمثِّل إعادة تشكيل سلاسل التوريد العالمية المخاطر والشكوك، ومن المرجح أن تؤثر إستراتيجيات التخفيف من المخاطر، مثل تنويع الموردين وإعادة التوطين على أنماط التجارة العالمية العام القادم.