«الجزيرة» - الاقتصاد:

رأَس معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، الاجتماع الثاني لـ»لجنة تنظيم حوكمة إجراءات منع التصدير وتقييده»، بحضور ومُشاركة ممثلين من وزارة المالية، ووزارة الطاقة، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة التجارة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الاستثمار، والهيئة العامة للتجارة الخارجية، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.

ونتج عن الاجتماع عدد من المُخرجات والتوصيات، أهمها إلغاء القيود المفروضة على التصدير بنسبة 11 % من إجمالي قائمة البنود المُقيِّدة، والسماح بتصديرها مباشرة من دون الحاجة للحصول على أي موافقات مُسبقة، التي تُقدّر قيمتها بنحو 3.5 مليارات ريال, إضافة إلى عدة قرارات أخرى، تتمثل في حوكمة وتنظيم إجراءات التصدير لأكثر من 1,481 بندًا جمركيًا، وفقًا لالتزامات المملكة في الاتفاقيات الدولية، إلى جانب تقليص البنود الجمركية الممنوعة من 51 بندًا جمركيًّا إلى 5 بنود جمركية فقط, وأيضًا، السماح بتصدير المُنتجات المُصنّعة من البطاطس المزروع محليًا، باستخدام تقنيات مقننة لاستهلاك المياه.

وتجسد هذه المخرجات حرص الجهات الحكومية المشاركة على دعم المُصدِّرين وتمكينهم وتعزيـز قدراتهم التنافسية التجارية وتوسيع نطاق فرصهم التصديرية، عبر معالجة التحدّيات المتعلِّقة ببيئة التصدير والعمل على توفير الحلول المناسبة لها، بما يُسهم في تشجيع المُنتجات الوطنية والرفع من تنافسيتها، وتسهيل نفاذها إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، بالتعاون مع الجهات المعنية، وبما يتماشى مع مُستهدفات رؤية المملكة 2030.

يذكر أن «لجنة تنظيم حوكمة إجراءات منع التصدير وتقييده» قد شُكِّلت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (296) وتاريخ 01 / 06 / 1443 هـ، لضمان عدم الإضرار بمصالح الاقتصاد الوطني، وأن تكون إجراءات منع التصدير أو تقييده قائمة على أسباب مُبرّرة، وبما يتماشى مع سياسات المملكة المتعلِّقة بالتصدير، وبما يتوافق مع التزامات المملكة في الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفًا فيها.