«الجزيرة» - الاقتصاد:

انطلق أول أمس في العاصمة الطاجيكستانية دوشنبيه «منتدى الاستثمار السعودي – الطاجيكي»، بحضور معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح ومعالي رئيس لجنة الاستثمار وأملاك الدولة الطاجيكي سعدي قدير زادة، وأصحاب المعالي والسعادة، وممثلي القطاعين الحكومي والخاص من البلدين، بمشاركة كبرى الشركات السعودية والطاجيكستانية.

وأكد معالي المهندس خالد الفالح أهمية تعزيز العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين في جميع الأصعدة والمساهمة في العملية التنموية التي تشهدها جمهورية طاجيكستان، مسلطاً الضوء على أهمية التطوير المستمر لقطاعات التبادل التجاري والسياحة والزراعة والطاقة النظيفة لتحقيق تأثير إيجابي مستدام لكلا البلدين. وأوضح معاليه أن تطلعات وطموح طاجيكستان تنعكس وتتوافق مع رؤية المملكة 2030، والتي تهدف إلى إصلاح ودفع اقتصاد المملكة إلى أن يكون أحد أكبر 15 اقتصاداً في العالم بحلول عام 2030.

وقال المهندس الفالح : يربط المملكة وجمهورية طاجيكستان علاقات تاريخية عريقة ومتينة، وأن عام 2022 يصادف ذكرى خاصة لمرور 30 عاماً من الصداقة والتعاون والشراكة بين البلدين، متطلعاً إلى علاقات ثنائية أقوى في جميع المجالات لسنوات عديدة قادمة. وجرى خلال المنتدى توقيع اتفاقية بين اتحاد الغرف السعودية وغرفة التجارة والصناعة بجمهورية طاجيكستان على إنشاء مجلس الأعمال السعودي الطاجيكي المشترك، إضافةً إلى عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين القطاع الخاص من الجانبين في عدد من المجالات. كما تضمنت أعمال المنتدى عروضاً حول المشاريع الكبرى في البلدين، وجلسات حوارية ناقشت مجموعة من الموضوعات بهدف تمكين القطاع الخاص من الوصول للفرص الاستثمارية وربط فرص الاستثمار النوعية بالشركات السعودية والطاجيكستانية، وتعزيز وتطوير التعاون في عدد من المجالات، فيما عقد ممثلو القطاع الخاص والشركات والمستثمرين خلال المنتدى لقاءات ثنائية لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين وتبادل الخبرات واستعراض أوجه التعاون والشراكة الاستثمارية.

من جهة أخرى، تم عقد اجتماع الطاولة المستديرة وجرى خلاله بحث توسيع الشراكة الاستثمارية بين البلدين ومجالاتها، كما استعرض خلال الاجتماع فرص الاستثمار النوعية في المملكة، والتأكيد على تعزيز التبادل الاستثماري بين البلدين من خلال مشروعات نوعية في القطاعات الحيوية ذات الأهمية، والتأكيد على مواصلة العمل لتمكين الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، وتعزيزها في عدد من القطاعات المستهدفة.