أكدت مصادر خاصة لـ«الجزيرة» استمرار صلاحية فقرة أحقية التنازل عن الديون مقابل الأصوات في الجمعيات العمومية للأندية، وهي الفقرة المثيرة للجدل، وهي التي ساهمت في بقاء بعض الرؤساء في مناصبهم دون رغبة من منسوبي أنديتهم وجماهيرها، فاللائحة تنص على أن عضو الجمعية له صوت عن كل ألف ريال وهذا لا خلاف عليه ولا مشكلة حوله، ولكن المشكلة أن القائمين على الأندية إن أرادوا الاستمرار والفوز بمنصب الرئيس فما على أحدهم إلا تسجيل ما يدفعه كديون ثم يتنازل عنها كما حدث في السابق، وما زالت هذه الفقرة قائمة، فمثلاً من يسجّل ديوناً بقيمة ثلاثة ملايين فسيتقدم للجمعية وهو يحمل ثلاثة آلاف صوت وبالتالي فالرئيس سيتحكم بنتائج الجمعية سواء أصر على الاستمرار أو ترشيح من يراه هو، وهذا مأخذ دفع ثمنه عددٌ من الأندية التي انعكست نتائج فرقها على نتائج هذه الفقرة المثيرة للجدل!