«الجزيرة» - الاقتصاد:

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن حجم إنتاج الشركات المستثمرة في البيوت المحمية من محصول الخيار بلغ نحو 61.624 طنًا سنويًا، مبينة بأنها تعمل بشكل متواصل على تشجيع شركات القطاع الخاص والمستثمرين على استخدام التقنيات الحديثة في البيوت المحمية لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 في القطاع الزراعي بالمملكة. وفي هذا الإطار، أوضحت الوزارة أنها اعتمدت خطة توسعية لقطاع الثروة النباتية والبيوت المحمية بالمملكة، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وكبرى شركات القطاع الخاص, بهدف رفع سعة الطاقة الإنتاجية المستهدفة للبيوت المحمية، وحصر المشاريع ذات الإمكانيات المادية والنظامية للتوسعة، وتحديد مكامن الفرص في إمكانية التوسعة وزيادة الطاقة الإنتاجية بالمشاريع القائمة، مبينة أنه يجري حالياً المتابعة وتسهيل الإجراءات لتمكين هذه المشاريع من تحقيق مستهدفاتها في التوسعة. وأشارت الوزارة إلى أن هذه الخطة تستهدف التوسع في زراعة وإنتاج عدد من المحاصيل والفواكه للمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي، مبينة أن أبرز المحاصيل والفواكه المستهدفة في الخطة هي الطماطم والخيار والورقيات والملفوف وعدد من أنواع الفلفل والفواكه وغيرها، لافتة إلى أنه لا يزال الاستيراد من الخارج لمحصولي الطماطم والخيار مرتفعًا، ويختلف باختلاف عدد المواسم الزراعية بالمملكة. وأفادت أنه وبحسب ما ورد في التعداد الزراعي من الهيئة العامة للإحصاء لعام 2019م؛ فقد بلغ إجمالي عدد البيوت المحمية بالمملكة (73,542) بيتاً محمياً، فيما بلغ عدد الفرص الاستثمارية التي طرحتها الوزارة للاستثمار في مشاريع البيوت المحمية منذ بداية 2021م وحتى نهاية 2022 نحو 27 مشروعاً، وتتراوح نسب الأرباح المتوقعة للشركات المستثمرة في البيوت المحمية من 15 % حتى 60 %، قد تزيد أو تنقص بناءً على عوامل عدة تتعلق بالبيئة الاستثمارية والفرص التسويقية المتاحة.