«الجزيرة» - الاقتصاد:

نظَّمت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، بالتعاون مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، اجتماعاً لتعريف الشركات الأعضاء في المجلس التنسيقي للمحتوى المحلي بالإستراتيجية الوطنية للصناعة؛ بهدف إبراز دور الوزارة في تنمية المحتوى المحلي لكبرى الشركات الوطنية من أعضاء المجلس، وبحث سبل تفعيل التعاون مع أعضاء المجلس للاستفادة من الإستراتيجية الوطنية للصناعة ومواءمتها مع برامجهم الداعمة للمحتوى المحلي.

وتهدف الوزارة من خلال تعريفها بالإستراتيجية الوطنية للصناعة إلى إبراز الفرص الاستثمارية لتعظيم الفائدة من القطاعات الفرعية الـ 12 التي تهدف لتنويع الاقتصاد الصناعي في المملكة، حيث حددت الإستراتيجية أكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال سعودي، لتشكل فصلاً جديدًا من النمو المستدام للقطاع، بما يحقق عوائد اقتصادية طموحة للمملكة بحلول عام 2030، تشمل: مضاعفة الناتج المحلي الصناعي بنحو 3 مرات، ومضاعفة قيمة الصادرات الصناعية لتصل إلى 557 مليار ريال سعودي.

كما تعمل الإستراتيجية الوطنية للصناعة على وصول مجموع قيمة الاستثمارات الإضافية في القطاع إلى 1.3 تريليون ريال، وزيادة صادرات المنتجات التقنية المتقدمة بنحو 6 أضعاف، إضافة إلى استحداث عشرات الآلاف من الوظائف النوعية عالية القيمة.

يُذكر أن مجلس تنسيق المحتوى المحلي تأسس برئاسة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية وعضوية عدد من الجهات الحكومية وكبرى الشركات الوطنية، ويعمل على قيادة مسيرة تنمية المحتوى المحلي تحت مظلة واحدة، وتوجيه اهتمامات القطاع الخاص وتوحيد الجهود فيما بينهم، كما أنه يعمل على تعزيز الشراكات الإستراتيجية مع كبرى شركات القطاع الخاص.