واس - الرياض:

شارك النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب في مؤتمر النيابة العامة الأردنية بعنوان «العدالة التصالحية في السياسة الجنائية المعاصرة»، بحضور عدد من أصحاب المعالي النواب العموم لبعض النيابات العامة بالدول العربية، وما يزيد عن 200 مشارك من النيابات العامة العربية والقضاة والمحامين والخبراء المتخصصين في مجال العدالة التصالحية وممثلي العديد من المنظمات الدولية ومنتسبي الأجهزة الأمنية، فضلًا عن عددٍ من الأكاديميين والطلبة الباحثين في مجالات العدالة الجنائية.

وألقى المعجب كلمة أكد فيها أن الأمن المجتمعي ضرورة من ضرورات الحياة ومطلب للجميع، مشيرًا إلى أن للعدالة الجنائية التصالحية دورًا فعَّالًا في مواجهة الآثار التي تخلفها الدعوى الجنائية التقليدية وذلك في حماية وتعزيز دور الأسرة نواةً أساسيةً للمجتمع، ولا يقتصر دورها على ذلك بل أسهمت في تخفيف العبء عن القضاء بعدم إثقال كاهل المحاكم والأجهزة القضائية بقضايا من الممكن أن تنهى صلحًا قبل أن تصل للقضاء. وكشف أن المملكة العربية السعودية قدمت نموذجًا مشرفًا في تطبيق العدالة الجنائية التصالحية سعيًا منها لحفظ المجتمع واستقراره بإيجاد السبل الكفيلة بحل النزاعات الأسرية بعيداً عن أروقة النيابة العامة والمحاكم, مشيرًا إلى القرار الصادر في عام 2018م الذي يقضي بإنشاء وحدات الصلح الجنائي البالغة حاليًّا (63) وحدة شملت مناطق المملكة ومحافظاتها يعمل بها (173) متخصصًا من أصحاب الفضيلة أعضاء النيابة العامة ومتخصصين ومختصات في العلوم الاجتماعية والنفسية، الذين دربوا وهيئوا على مباشرة إجراءات الصلح الجزائي في الدعاوى داخل نطاق الأسرة أو ما يجمع أطرافها من علاقة اجتماعية.