وكالات - عواصم:

أعلنت الحكومة البريطانية بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، فرض عقوبات جديدة ضد مسؤولين إيرانيين بسبب انتهاكات طهران المتكررة لحقوق الإنسان.

وقال وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، في بيان: إن الذين تمت معاقبتهم اليوم، من الشخصيات القضائية التي تستخدم عقوبة الإعدام لغايات سياسية والمستبدين الذين يستخدمون العنف ضد المتظاهرين في الشوارع، هم في صميم القمع الوحشي الذي يمارسه النظام ضد الشعب الإيراني.

وأضاف: لقد بعثت المملكة المتحدة وشركاؤها برسالة واضحة من خلال هذه العقوبات مفادها أنه لن يكون هناك مكان للاختباء للمذنبين بارتكاب أسوأ انتهاكات حقوق الإنسان.

وتشمل العقوبات الجديدة حسب البيان نائب المدعي العام الإيراني، أحمد فاضليان، والعميد كيومار حيدري، قائد القوات البرية في الجيش الإيراني، ونائب رئيس الحرس الثوري الإيراني، حسين نجات، إضافة إلى قوة مقاومة الباسيج، ونائب رئيس القوة سلار ابنوش.

كما أن القرار طالب بفرض عقوبات أوروبية واسعة على المسؤولين الإيرانيين الكبار وأفراد أسرهم، ومعاقبة الأجهزة الأمنية الإيرانية. وينص القرار في المادة الـ10، على «دعوة المجلس الأوروبي إلى توسيع قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي لجميع الأفراد والكيانات المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وأفراد أسرهم».

وتضم القائمة التي يجب استهدافها بالعقوبات، حسب القرار، المرشد الأعلى علي خامنئي، والرئيس إبراهيم رئيسي، والمدعي العام محمد جعفر منتظري، وكذلك جميع المؤسسات.

كما دعا البرلمان، المجلس الأوروبي والدول الأعضاء إلى النظر في فرض عقوبات على 227 عضوًا في البرلمان الإيراني شجعوا أحكام الإعدام.