وكالات - الكويت:

قدَّم رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، استقالة حكومته إلى ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، على أثر خلاف مع مجلس الأمة «البرلمان» بشأن الاتفاق على حزمة «مطالب شعبية» يرغب النواب في دفع الحكومة لإقرارها.

وجاءت الاستقالة بعد إصرار الحكومة على موقفها بشأن إعادة تقارير اللجنة المالية إلى اللجان من دون تعهدات، إضافة إلى طلبها سحب استجوابين، مدرجين في جلسة (الثلاثاء)، لوزير المالية عبد الوهاب الرشيد، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان.

وبعد أن عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي، أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان، أنَّ الشيخ أحمد نواف الأحمد أحاط المجلس علماً برفع كتاب استقالة الحكومة إلى ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، مضيفاً أنَّ خطاب الاستقالة جاء «نتيجة لما آلت إليه العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية».

وقرَّر مجلس الوزراء وقف إصدار قرارات المعاش الاستثنائي، علماً بأنَّ قضية المعاشات الاستثنائية هي واحدة من القضايا التي أحدثت جدلاً مع نواب البرلمان، حيث أقرّت الحكومة في وقت سابق، صرف معاشات استثنائية لوزراء ومديرين عامين ومسؤولين سابقين، في وقت كان فيه النواب يطالبون بتقديم معونات مالية للمواطنين.

كما أصرَّ النواب على استبدال مساعيهم بشأن الاقتراح بقانون شراء القروض، مقابل تعهدات حكومية خلال الجلسة المقررة اليوم، بالتزام حزمة المطالب الشعبية.