وكالات - تونس:

فتحت مراكز الاقتراع في تونس أبوابها، في الجولة الثانية للانتخابات البرلمانية التي جرت الشهر الماضي، ولم تتعد نسبة المشاركة فيها 11 بالمئة.

ويتنافس في الانتخابات التي تقاطعها الأحزاب السياسية التونسية، 262 مرشحا على 131 مقعدا في البرلمان الجديد (من أصل 161)، خلال انتخابات تمثل المرحلة الأخيرة من خريطة طريق فرضها الرئيس قيس سعيد وأبرز ملامحها إرساء نظام رئاسي معزز على شاكلة ما قبل الثورة التونسية.

وانفرد سعيد بالسلطة في 25 يوليو 2021 عبر تجميد أعمال البرلمان وحله لاحقا، وإقرار دستور جديد إثر استفتاء في الصيف الفائت أنهى النظام السياسي القائم منذ 2014.

وبرر الرئيس قراره آنذاك، بتعطل عجلة الدولة على خلفية صراعات حادة بين الكتل السياسية في البرلمان. وسيكون للمجلس النيابي الجديد صلاحيات ضيقة، إذ لا يمكنه على سبيل المثال، عزل الرئيس ولا مساءلته. ويتمتع الرئيس بالأولوية في اقتراح مشاريع القوانين. ولا يشترط الدستور الجديد أن تنال الحكومة التي يعينها الرئيس ثقة البرلمان.

ومن المرجح أن تتجه الأنظار إلى نسبة الإقبال وما إذا كانت ستتجاوز نسبة الجولة الأولى، التي ناهزت 11.2 بالمئة من من الناخبين. وهي أضعف نسبة تصويت منذ بداية الانتقال الديمقراطي، في عام 2011، بعد إسقاط نظام الرئيس الراحل، زين العابدين بن علي.

ويقدر الخبراء أن تكون نسبة الامتناع عن التصويت مرتفعة، ويعبرون عن مخاوف من أن تنحرف البلاد عن مسار الانتقال الديمقراطي بعد أن كانت مهداً لتجربة فريدة في المنطقة.