الدمام - عيسى الخاطر:

أكَّد مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) تركي بن عبد الله الجعويني أول أمس الاثنين في لقاء مفتوح مع رجال وسيدات الأعمال في غرفة الشرقية، أداره رئيس مجلس إدارة الغرفة بدر بن سليمان الرزيزاء، أن الصندوق يركّز على تحقيق 3 أهداف رئيسية تتمثَّل في التركيز على دعم تنمية رأس المال البشرية؛ وتحسين درجة المواءمة بين العرض والطلب؛ وتمكين الاستدامة في القطاع الخاص؛ مع التركيز أيضاً على العمل جنباً إلى جنب مع القطاعات الواعدة في سوق العمل.

وبحث المدير العام، خلال اللقاء سبل استمرار تعزيز التعاون بين الصندوق ومنشآت القطاع الخاص والعمل على تعزيز الشراكة بينهما. واستعرض تركي بن عبدالله الجعويني أمام الحضور مبادرات وبرامج الصندوق الموجهة للمنشآت من أجل دعم التوطين، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة التكامل ورفع مستوى الشراكة مع القطاع الخاص لدعم برامج ومبادرات التوطين.

وأشار إلى أن «هدف» عمل على إعادة صياغة عدد من البرامج ومبادرات التمكين والدعم، من أجل الاستمرار في تطوير المهارات والقدرات لأبناء وبنات الوطن، واستقطابهم في برامج تدريب نوعية تمكنهم من تسنم الوظائف القيادية في القطاع الخاص، وذلك في سبيل تعزيز التوطين واستمرارية الأداء.

وبيّن المدير العام، أن الصندوق ساهم في دعم توظيف نحو 400 ألف شاب وشابة في عام 2022م؛ مرجعًا ذلك إلى الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص؛ كما وصلت المنشآت المستفيدة من برامج الصندوق نحو 140 منشأة. من جهته قال الرزيزاء إن رأس المال البشري هو إحدى أهم ركائز المحافظة على النمو الاقتصادي، فهو العنصر الأهم في العمل والإنتاج، إذ تزداد وَترتفع إنتاجية البلدان كلما تولّتها عناصر بشرية مؤهلة تكون قادرة على التعاطي مع احتياجات المستقبل، ما يمنح البلدان القدرة على المنافسة بفعالية في الاقتصاد العالمي. وأشار الرزيزاء إلى أن الدولة -حفظها الله - قد أولت على امتداد مساراتها التنموية، اهتمامًا كبيرًا بقوى العمل الوطنية، وسعت جاهدةً إلى تحفيزها وتطويرها وثقلها بالمهارات المستقبلية ورفع كفاءتها الإنتاجية في مختلف المجالات لتكون على قدر المسؤولية، فأوجدت الآليات والبرامج، وأطلقت المبادرات، وأنشأت المؤسسات على أنواعها، بهدف توفير كوادر سعودية مؤهلة تستطيع مواكبة احتياجات التنمية.

وأبان أن ما يقوم به صندوق تنمية الموارد البشرية من تهيئة للشباب السعودي وإعداده لتحمل واجباته في مسيرة التنمية، وتشجيع ومساعدة القطاع الخاص على توظيف الكوادر الوطنية والاستفادة من خدماتهم وإمكاناتهم، أسهم في التغلب على تحديات التوطين وتنمية المهارات للدخول إلى سوق العمل بكفاءة واقتدار.