نقلاً عن قناة الإخبارية مساجد السعودية تحت مجهر الرقابة لصونها من المتعدين والفضل يعود إلى وزارة الشؤون الإسلامية فقد تم ضبط عدة مساكن مخالفة للعزاب والعوائل في أكثر من مسجد بمحافظة جدة تؤجر بالكامل منذ سنوات طويلة من قبل مؤذني وأئمة المساجد مقابل نصف مليون ريال، ومن ضمن تلك المساكن تم تحويل مئذنة أحد المساجد إلى غرفة سكن للعمالة وليس هذا فحسب بل حولوا مرافق أحد المساجد إلى محال تجارية بعقود غير نظامية واستغلال مواردها المالية لجهات غير رسمية انتهى.

عقب ذلك الخبر سادت حالة الاستهجان في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) من قبل المغردين وأهالوا سيلاً من الغضب على المؤذنين والأئمة ومن بينهم دكتور جامعي معربين عن خيبة أملهم في أناس يعلوهم لباس الدين والتقوى فهم دون شكٍّ بأنهم كلفوا لصون الأمانات وأن يخونوها وأن يحافظوا على ممتلكات بيوت الله ولا يتعدون عليها، بالمناسبة هناك الكثير ممن يختبئ بلباس الدين ويتظاهر بالتقوى والورع لأجل مصالحه الشخصية فقط.

إن الحديث عن مثل هذه الحادثة التي تعتبر إحدى أنواع قضايا الفساد يجب أن نعلم أن أي قضية أي فساد لا تخلو أبداً من عناصر (مثلث الاحتيال) لدونالد كريسي عالم الاجتماع والطبيب الأميركي الذي قسم مثلث الاحتيال إلى ثلاثة عناصر رئيسة وهي: الدافع المنطقي والضغط والفرصة، وعندما نقوم بربط مثلث الاحتيال بقضية المساجد نجد أن: الدافع المنطقي لدى مرتكبي جريمة الفساد (المؤذن والإمام) يكون من خلال أحد أوجه التبرير لفعله مثلاً بأن هناك الكثير ممن يقوم بنفس العمل وغيرها من التبريرات غير الأمينة، والضغط يعني أن مرتكبي الجريمة فعلوا ذلك تحت ضغوط مالية واقتصادية أجبرتهم على القيام بذلك الفعل، لست أدري عما إذا كانت الأجور التي يتقاضاها المؤذن والإمام ليست كافية لتغطية مصاريفهم الشخصية والأسرية وما شابه ذلك وهنا أرجو من وزارة الشؤون الإسلامية أن تعيد النظر في أجور العاملين في المساجد مع أنه لا يعتبر مبرراً لفعلهم بكل تأكيد، وأما الفرصة هي غياب الرقابة عن تلك المساجد مما جعل من السهل ارتكاب تلك الجريمة والتلاعب في الممتلكات والاستفادة من مرافقها، ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى أن الفرصة هي العنصر الوحيد الذي يكون تحت قبضة أي جهة سواءً حكومية كانت أو خاصة بحيث يكون هناك قوة في تطبيق نظام الرقابة الداخلية الذي من شأنه أن يقلل من فرص ارتكاب جرائم الاحتيال.

أخيراً أرجو من الجهات المعنية التي تحقق في الحادثة أن تقوم بفحص نظام الرقابة الداخلي وما هي الإجراءات والأساليب المتبعة لتطبيق ذلك النظام فليس من المعقول أن تكون تلك الجرائم الممتدة لعدة سنوات لم يتم اكتشافها طوال تلك الفترة ولعله هناك الكثير لم تكتشف بعد، وهناك عدة أطراف وبكل تأكيد تتعاون مع الأئمة والمؤذنين فهم ليسوا وحدهم فهناك مكاتب العقار الذين أبرموا عقود الإيجار.